يرجح خبراء اقتصاديون استمرار ضعف أداء الحكومة التي مرّ على تشكيلها اكثر من ثلاثة اشهر، ما لم يقترن ذلك بإجراءات حقيقية، تحسّن من الوضع الاقتصادي المنهك للمواطنين.

ووضعت “طريق الشعب” الأداء الحكومي على طاولة عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين يجدونه بأنه “ضعيف”، فيما وصف بعضهم التعهدات الوزارية بأنها “إنشائية”.

ويرهن المتحدثون فاعلية الاداء الحكومي بإيجاد خطط قابلة للتنفيذ، مشيرين الى ان القوى المتنفذة ـ التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق بنود المنهاج الوزاري ـ لا يخدمها تمرير تلك الخطط.

توجهات الحكومة

يقول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، ان دعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل “يتعلق بتعظيم الانفاق الاجتماعي في الموازنة القادمة، وسيكون باتجاهين؛ الاول هو تعظيم البطاقة التموينية والسلة الغذائية من حيث تحسين نوعية المواد وكميتها، وشمول ما يُقارب 5 ملايين مواطن بالسلّة الغذائية المُخصَّصة للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعيّة، حيث تستهدف الاجراءات حماية 10 ملايين مواطن مُصنَّفين تحت خط الفقر.

وفي ما يتعلق بالتوجه الثاني قال صالح في حديث خصّ به “طريق الشعب”، انه يقتصر على “ضم فئات اكثر الى برنامج الرعاية الاجتماعية من الارامل والمحرومين والمستحقين، وجانب اخر يتعلق بمكافحة البطالة من خلال صندوق التنمية العراقي الذي اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، والذي سيوفر الاف فرص العمل”.

واكد مستشار رئيس الوزراء، ان الهدف الاساسي للحكومة هو “الوصول الى المستحق الحقيقي لان الكثير من الناس يدخلون الى شبكات الرعاية الاجتماعية وهم غير مستحقين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمتلك اليوم قاعدة بيانات كبيرة، بسبب استحداث منصة وانشطة جديدة، يتم من خلالها جمع بيانات العاطلين ويجري تقاطعها مع التقاعد والوظائف العامة ضمن نظام رقمي دقيق، وهناك عملية تصحيح مستمرة”.

تعهدات انشائية

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، أن هناك ضعفا في انجاز ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واصفا تلك التعهدات بانها “انشائية” ما لم تقترن باقرار الموازنة وإيجاد خطة حقيقية تطبق على ارض الواقع، يسبقها اعداد قاعدة بيانات واضحة، يتم العمل على اساسها في تنفيذ هذه التعهدات.

وقال الهماشي لـ”طريق الشعب”، “اعتقد ان تصريحات السيد السوداني ستبقى انشائية، اذا لم تكن هناك خطة حقيقية واقعية قابلة للتنفيذ ضمن فترة وتكاليف محددة؛ ففي كل دول العالم، يتم طرح خطة لتُنفذ على مدار سنتين او ثلاث سنوات واربع، وتقدر المبالغ وترسل الميزانيات بهذا الشأن ويبدأ العمل”، مردفا أن “ما يحصل اليوم هو مجرد طرح عشوائي، فالدولة بالأساس لا تمتلك قاعدة بيانات للشعب العراقي ولا معايير او مقاييس حقيقية للواقع الاجتماعي والاقتصادي في العراق، ولهذا نجد دائماً ما يكون هناك تخبط”.

واكد ان هناك “عشوائية في عملية توزيع منح الرعاية الاجتماعية ومساعدات الدولة، وهذا تتحمله الحكومة نتيجة عدم امتلاكها قاعدة بيانات دقيقة”، مبديا تشكيكه في أن “هذه العشوائية مقصودة؛ فهناك كتل وكيانات سياسية يؤثر عليها وجود قاعدة البيانات”.

ولفت الخبير الى أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم انجاز الموازنة التي تشكل خطة الحكومة لمدة عام، فكيف سيدعم رئيس الوزراء محدودي الدخل والفقراء ويقدم الخدمات وينفذ تعهداته بدون وجود موازنة”.

وحمّل الهماشي في ختام حديثه “القوى السياسية المتنفذة المسؤولية الكاملة عما يجري اليوم في البلاد، فهي تسعى لحماية مصالحها وادامة نفوذها، ولا تهتم لنجاح الحكومة في عملها بقدر اهتمامها بالمكاسب الاقتصادية ومصادر تمويلها من خلال مؤسسات الدولة”.

النهج المحاصصاتي

وعلى صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي رشيد السعدي انه بعد مرور 3 اشهر من عمر الحكومة، نرى ان انجازاتها ضعيفة، وهذا ربما نتيجة الضغوط السياسية؛ فعلى سبيل المثال، نلاحظ أن العديد من الوزراء غير مؤهلين لهذا المنصب، وكذلك الحال بالنسبة للكثير من وكلاء الوزارات والمسؤولين، مرجعا ذلك الى نهج المحاصصة الذي دائما ما يضع من لا يمتلكون الكفاءة والمهنية والقدرة في المناصب الحساسة والخدمية.

واضاف في حديثه مع “طريق الشعب”، ان “الوضع العام في العراق مرتبط، إذ أن القرارات الحكومية لا تجد طريقها الى التنفيذ، وفي بعض الاحيان يكون للجهات السياسية اثر في اعاقة تطبيقها او اصدار قرارات تخدم عامة الناس”.

وتابع السعدي، “اننا اليوم نشهد اضمحلالا للطبقة الوسطى في المجتمع نتيجة للازمات الاقتصادية التي تعصف بالناس من كل حدب وصوب”، مستشهدا على ذلك بـ”تقارير وزارة التخطيط فهي تشير الى ان نسبة الفقر في العراق بلغت 15 في المائة، وهذه نسبة عالية”.