أكمل مجلس النواب خلال اليومين الماضيين انتخاب رؤساء ونواب العديد من لجانه النيابية، وسط اعتراضات بعض الكتل على طريقة الاختيار التي وصفوها بـ”المحاصصاتية”.

وعدّ مراقبون  آلية الاختيار بانها تصب في مصلحة الكتل المتنفذة، ولا علاقة لها بالمصلحة بالعامة. 

المحاصصة سيدة الموقف

وسجلت كتلة إشراقة كانون اعتراضها على طريقة الانتخاب التي وصفتها بأنها “تحاصصية”، وأقصيت كتل المعارضة النيابية.

وذكرت الكتلة في بيان تلقته “طريق الشعب”، إنه “مرة أخرى تسلك الكتل السياسية الماسكة بزمام السلطة النهج نفسه في تحاصص تلك المناصب وإقصاء كتل المعارضة النيابية عن رئاسات اللجان البرلمانية ونياباتها ما يبعد عملية المراقبة والمساءلة عن عمل السلطة التنفيذية، من مبدأ أن الأغلبية السياسية لا تشارك في الرقابة على نفسها، والمعارضة لا تشارك في الحكم الذي تراقبه”.

وأضافت، أنه “سبق أن بادرنا إلى ضرورة الفصل التام بين الأغلبية التي تتولى مسؤولية الحكم والمعارضة التي تتولى مسؤولية الرقابة وكسر صفقة المحاصصة ونتاجها من فشل شمل مختلف القطاعات طيلة سنين طوال”.

وشدد البيان على أن “التعديلات على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس وتضمينهما واجبات وحقوق المعارضة النيابية باتت أمراً ملحاً وضرورياً في المرحلة المقبلة”. 

مصالح فئوية

وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي عدنان الكناني، إن “آلية اختيار رؤساء اللجان النيابية لا تصب في تحقيق مصلحة عامة للبلاد بقدر تحقيقها مصالح خاصة لكتل نيابية، خاصة أنها آلية خضعت أولا للمحاصصة، وثانيا جرت بطريقة بعيدة عن مهنية عمل ممثلي الشعب داخل مجلس النواب”.

وأكد الكناني في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “اختيار شخصيات رؤساء اللجان النيابية كان غير موفق، وان الفشل في مهامهم امر وارد جدا”، منبّها إلى أن ما يجري من فوضى داخل مجلس النواب هو انعكاس للواقع الذي يجري في مؤسسات الدولة كافة، فمبدأ وضع الأشخاص غير الكفوئين في مراكز صنع القرار هو سيد الموقف، وكذلك المحاصصة الطائفية والحزبية مع تحقيق المصلحة الخاصة.

وبخصوص استبعاد النواب المستقلين، أفاد الكناني بانه “إجراء متوقع لمنظومة المحاصصة، وان منح اي فرصة في تولي إدارة المسؤولية للمستقلين، إجراء يتعارض مع المنهج الخارجي الذي يسيطر على اغلب القرارات، خاصة بعد فشل محاولات كسب النواب المستقلين من قبل بعض الكتل السياسية التي تهيمن اليوم على المشهد السياسي في البلاد”. 

إجراء متوقع

في السياق، يعتقد الناشط حسن احمد أنّ “استبعاد النواب المستقلين وتهميش دورهم في مجلس النواب، أمر متوقع من قبل قوى المحاصصة والفساد المهيمنة على مقاليد السلطة في البلد”.

واضاف احمد في حديث لـ”طريق الشعب”، ان المتنفذين يحاولون فرض سطوتهم على كل مفاصل الدولة، وبالتالي إبعاد كل صوت يمكن له نقل معاناة الناس التي تتعارض مع مصالح الفاسدين الذين يحاولون توجيه خيرات العراق ومؤسساته بما يخدم مصالحهم الفئوية الضيقة، ومصالح الدول الخارجية الداعمة اليها”.

وحذر احمد من انزلاق المشهد السياسي الى الهاوية في ظل تفاقم معاناة الناس، مشيرا الى ان الغضب الشعبي قد يعود للهيجان مجددا في اي لحظة، وفي هذه المرة لن تنفع محاولات التهدئة، لكون الناس على يقين بأن الحل لا يأتي الا عبر التغيير الشامل لمنظومة المحاصصة والفساد.

فرض من الكتل

بدوره، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عقيل الفتلاوي، أن بعض اللجان النيابية تم اختيار رئاساتها من خلال آلية “التوافق”.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “بعض اللجان تم فرض رؤساء عليها، وهم ليسوا ضمن اختصاص هذه اللجان”.

وبيّن الفتلاوي ان “الكتل فرضت رؤساء لجان وفق الانتماء الحزبي او وفق التوزيع على اساس المكونات”.

من جهتها، انتقدت كتلة الصابئة المندائيين النيابية ممثلي قوى إدارة الدولة بسبب “تهميش المكونات” خلال انتخاب أعضاء اللجان في البرلمان العراقي.

وقال رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية أسامة البدري في بيان إن “لجنة الاستثمار والتنمية النيابية اجتمعت بكافة أعضائها وبحضور رئاسة المجلس لاختيار رئيس اللجنة ونائبيه”.

وتابع “نأسف لما حدث خلال الاجتماع من نسف مبدأ التوازن والإصرار على تهميش المكون المندائي بعدم منحه نائب رئيس اللجنة”.

وأشار البدري إلى أن “إصرار ممثلي قوى (تحالف إدارة الدولة) في مجلس النواب على تهميش المكونات يعد خطراً كبيراً على المستقبل السياسي لأبناء الأقليات في العراق”.

ومضى يقول “هنا نعلن عدم المشاركة في هذه اللجان التي تم توزيعها على مبدأ المحاصصة المقيت التي تريد إبقاء العراق في مربع التوافق والتقاسم بين الكتل السياسية”.

ودعا البدري “المجتمع الدولي وممثلية الأمم المتحدة في العراق لرصد ما يعانيه ممثلو المكونات العراقية الأصيلة من تهميش وإقصاء واضح في ظل وجود الكتل السياسية المتنفذة”.