يتعرض العديد من النساء والفتيات خاصة من فئة الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشكال مختلفة من عمليات الابتزاز، مقابل تحقيق رغبات لا أخلاقية، مستغلين في ذلك تقنيات الحماية التي توفرها المواقع الألكترونية لمتصفحيها.

تقول الناشطة النسوية د. رنا صادق لـ”طريق الشعب” إن “النساء اللواتي ينشطن على مواقع التواصل الاجتماعي ولهن تفاعل إزاء الكثير من القضايا أو اللواتي يحملن رسالة وهدفا للتوعية ونشر آرائهن خاصة في قضايا المرأة والمطالبة بحقوقها هن أكثر عرضة لعمليات الابتزاز من قبل الكثير من ضعاف النفوس والخصوم”.

ضرورة المراقبة

وتفيد أن “مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين وللتمكن من حيثياتها بحاجة إلى أولا تعزيز الجانب الثقافي ووضع حدود قانونية إزاء عمليات الاختراق والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن ضرورة المراقبة لكلا الجنسين وهم في أعمار المراهقة”.

وتلفت صادق إلى تجربتها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة والتوعية في قضايا مناهضة العنف الأسري وتقول إنها “تعرضت إلى العديد من عمليات الابتزاز والتهجم عبر الاساءة إلى السمعة والتهديد من قبل الكثير من العناصر التي تعمل بالضد من تشريع القانون”.

بدورها تنبه الناشطة النسوية حنان طه إلى “ضرورة شن حملات توعية لكلا الجنسين في المدارس والجامعات للتوعية باتجاه آلية مواجه عمليات الابتزاز الإلكتروني والتبليغ عنها”.

وتقول لـ”طريق الشعب” إنه “على الرغم من الإجراءات الرادعة لعمليات الابتزاز، إلا أنها دون المستوى المطلوب، فهناك الكثير من النساء الناشطات، تمكن المبتزون من إيقاف نشاطهن خوفا من الإساءة للسمعة عبر نشر صور خاصة بعد التلاعب بها، خاصة ونحن في مجتمع تهيمن عليه التقاليد والعادات العشائرية”.

وتشير إلى أن “هناك الكثير من النساء يتعرض إلى مختلف انواع الابتزاز الإلكتروني إلا أن القيود العائلية فضلا عن قيود المجتمع خلقت حاجزا وخوفا كبيرين من تقديم الشكوى أو تبليغ الشرطة المجتمعية وجهاز الأمن الوطني اللذين يعدان الملاذ الآمن للحد من هذه العمليات غير الأخلاقية”.

ظاهرة

وفي آخر بيان صدر عن جهاز الأمن الوطني أعلن فيه عن إلقاء القبض على 33 مبتزا الكترونيا خلال شهري حزيران وتموز من العام الجاري، وذلك بعد تقديم الشكوى من قبل الضحايا واستحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ العملية.

وأوضح البيان “إن المبتزين اعترفوا بأنهم كانوا يحاولون يساومون الضحايا للحصول على مبالغ ماليه”.

بدوره، يذكر مدير الشرطة المجتمعية غالب عطية لـ ”طريق الشعب” أن “الابتزاز الإلكتروني بات ظاهرة وهي بحاجة من المعالجات الشئ الكثير، وأن أعداد الضحايا ترتفع يوما بعد اخر”، مشيرا إلى أن هناك العديد من عمليات الانتحار تتم من قبل نساء نتيجة للابتزاز الإلكتروني”، ويضيف أن “المبتزين يستغلون ضغوط المجتمع على المرأة وضعفها لذلك يعدونها فريسة سهلة للابتزاز والمساومة، إما لاستحصال مبالغ مالية أو غايات لا أخلاقية”.

برنامج تثقيفي

وعن دور الشرطة المجتمعية للحد من هذه الظاهرة يفيد عطية أنهم “يعملون على برنامج تثقيفي في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية ومنتديات الشرطة المجتمعية بكيفية مواجهة المبتز وعدم الخوف من تقديم الشكوى، خاصة وأن قانون العقوبات ألزم عقوبة السجن 7 سنوات على المبتزين وتعويض الضحية”.

وبخصوص أعداد الضحايا يقول إن “أغلب ضحايا الابتزاز الإلكتروني هم من النساء صغيرات العمر وأن هناك ألف و500 حالة رصدت خلال هذا العام من قبل الشرطة المجتمعية وتمكنت من الوصول إلى المبتزين وتحويلهم إلى القضاء”.

مشددا على أن “الشرطة المجتمعية تواصل نشاطها في هذا الاتجاه وأن جميع أرقام الشكوى متاحة، خاصة وأن هناك سرية وتحفظ كامل لخصوصية الضحية”.