غطّت “طريق الشعب” خلال النصف الأول من العام الحالي 525 تظاهرة ووقفة احتجاجية واضراباً واعتصاماً سلمية نظمها مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي، ولم يحصل احد على حقه المشروع دون النزول الى الشارع والمطالبة به.. وتجدر الإشارة الى ان الصفحة الثانية من الجريدة استمرت في تغطية هذه الفعاليات بشكل يومي منذ بداية العام المنقضي، الا اننا لم نستطع الوصول الى جميع الفعاليات الاحتجاجية، لأسباب مختلفة ونظراً لاتساعها وخروجها في أوقات مختلفة.

في المقابل، لم تجد السلطة خياراً امامها سوى استخدام العنف في كثير من الأحيان لفض التظاهرات السلمية امام المؤسسات الحكومية، في مشهد يدل على عجزها عن تلبية ابسط حقوق المواطنين المتعلقة بالعمل والخدمات والحقوق المشروعة.

ونُشير ايضاً الى أن هناك العديد من الفعاليات الاحتجاجية لم تجرِ الإشارة لها في هذا التقرير وتمت الإشارة لها ضمن سياق الحديث، وان “طريق الشعب” سوف تنشر في أعداها المقبلة، تقريراً عن الاحتجاجات الجماهيرية خلال النصف الثاني من 2022، وهي خدمة تضعها الجريدة في يد الباحثين والمعنيين وكذلك الجهات الحكومية وأعضاء مجلس النواب، لبحث هذه الظاهرة، مع الإشارة الى ان اتساع الفعاليات الاحتجاجية وتنوعها وتعدد مطالبها تؤكد على ان منظومة المحاصصة والفساد الحاكمة هي المسبب الرئيس لخروج الناس الى الشوارع مطالبين بحقوقهم، مع إمكانية ان تتحول هذه الفعاليات في أي لحظة الى فعل احتجاجي واسع وكبير، وهذا ما حصل بالفعل في انتفاضة تشرين 2019.

ولا يسعنا الا تقديم الشكر الى مراسلي “طريق الشعب” في بغداد والمحافظات الذين ساهموا بشكل فاعل في رفد الصحيفة بأخبار الاحتجاجات الشعبية.

كانون الأول

وشهد شهر كانون الأول الماضي، 81 فعالية احتجاجية متنوعة شملت مختلف المحافظات ورفعت مطالب متنوعة ارتكزت في جلها على المطالبة بتوفير فرص عمل وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، ومعالجة مشكلة أصحاب العقود والمحاضرين في المجان.

وفي أول أيام الدوام في 2022، أعلنت تنسيقية محاضري العراق الإضراب العام عن الدوام للمعلمين المحاضرين، مطالبين وزارة التربية بتطبيق قرار ٣١٥ الخاص بتعديل رواتبهم بشكل عادل مع تجديد عقودهم.

ومن أبرز فعاليات المحاضرين في الشهر، تطوّيق المئات من المحاضرين مبنى وزارة التربية في العاصمة بغداد، للمطالبة بتطبيق القرار، فيما نصب المتظاهرون خيمة اعتصام أمام مبنى مديرية تربية المثنى، كذلك الحال بالنسبة إلى المحاضرين المجانيين في كربلاء؛ حيث خرجوا في تظاهرة حاشدة بشارع التربية، أمام بناية المديرية العامة للتربية.

وقطع المحاضرون في النجف الطريق الرئيسي بين النجف والكوفة أمام حركة السير، واندلعت تظاهرة شارك فيها المئات من المحاضرين المجانيين في الديوانية، فيما اغلق المحاضرون في ديالى وذي قار مبنى المحافظة أكثر من مرة، والحال تواصل في محافظات واسط وميسان.

ولم يختلف ملف الخريجين عن المحاضرين في شيء، فقد أغلق المئات من الخريجين مبنى محافظة ذي قار في تصعيد احتجاجي للمطالبة بتوفير درجات فرص عمل، فيما أغلق العشرات من المحتجين مبنى القائمقامية للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وواصل المئات من خريجي الكليات والمعاهد اعتصامهم المفتوح للشهر الرابع على التوالي، أمام مبنى شركة نفط ذي قار، للمطالبة بتوفير فرص عمل، قبل أن يتم نقله إلى أمام مبنى المحافظة، فيما أغلق العشرات من خريجي كليات التربية مبنى تربية واسط للمطالبة بتوفير فرص عمل، والتعاقد معهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315 أسوة بأقرانهم المحاضرين.

وفي محافظة كربلاء، تظاهر العشرات من خريجي كليات التربية، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل. وأغلق العشرات من خريجي كليات التربية في محافظة المثنى، مديرية التربية، للمطالبة بشمولهم في العقود أسوة بالمحاضرين، فيما نظم خريجو كليات التربية تظاهرة كبيرة في ميسان وبابل للمطالبة بتوفير فرص عمل.

ونظم العشرات من خريجي الهندسة في أقضية ونواحي شمال البصرة، اعتصاما قرب 3 حقول نفطية كبيرة هي “غرب القرنة 1 و2 ومجنون” فضلا عن حقلي “ابن عمر والفيحاء” المتاخمة لمناطقهم للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وفي البصرة وميسان نظم العشرات من خريجي معهد التدريب النفطي لعام 2019 - 2020 تظاهرة أمام مقار الشركة النفطية، مطالبين بالإسراع في إجراءات معاملات تعيينهم على الملاك الدائم، وفقا للتعليمات الوزارية.

أما أصحاب العقود المطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، فكانت لهم فعاليات احتجاجية مستمرة، كان أبرزها تظاهرة حاشدة لأصحاب العقود في وزارة الكهرباء، وآخرها شارك فيها المئات من أصحاب العقود في وزارة التعليم العالي، وتنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى مديرية صحة ذي قار.

وفي محافظة البصرة، نظم العاملون ضمن الـ 30 ألف درجة وظيفية في دائرة صحة البصرة، اعتصامهم أمام باب الدائرة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، فيما أغلق العشرات من أصحاب العقود دائرة صحة البصرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم.

وتركت المثنى بصمتها أيضا، من خلال قطع أصحاب العقود في شركة آشور طريقا رئيسا يربط 3 محافظات.

وبعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، تظاهر المئات من المحتجين قرب ساحة النسور وسط بغداد، احتجاجا على استفحال الفساد واصرار الكتل السياسية على منهج المحاصصة الطائفية والقومية كطريقة لإدارة البلاد، معلنين رفضهم لإعادة تدوير الفاسدين، مطالبين بمحاكمة قتلة المتظاهرين وإسقاط الدعاوى الكيدية، ومحاكمة رؤوس الفساد، وإقالة المحافظين الفاسدين، وتلبية مطالب الخريجين.

واغلق العشرات من ذوي شهداء حريق مركز عزل النقاء في المحافظة، الطريق العام القريب من مستشفى الحسين التعليمي، احتجاجا على تأخر كشف التحقيقات في الحادث وتقديم المتهمين إلى القضاء، فيما، أقدم أحد جرحى التظاهرات في مدينة الناصرية رحيم عبد الكريم على نصب خيمة اعتصام في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، احتجاجا على إهمال الجهات الحكومية لحالته الصحية وعدم شموله في العلاج خارج العراق.

وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من المزارعين في ساحة التحرير، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية للأعوام 2014 و2015 و2016، التي ما زالت لدى الحكومة الاتحادية، كما أغلق العشرات من المزارعين مدخل سايلو ميسان، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل تسويقهم محاصيلهم الزراعية للموسم الشتوي الماضي للسايلو منذ أكثر من 6 أشهر، فيما لوح مزارعو النجف بالتظاهر بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقاتهم المتأخرة عن تسويقهم محاصيلهم للعام الماضي، والبالغة 90 مليار دينار.

وشهد عدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية للمعلمين والمدرسين المطالبين بتوزيع قطع الاراضي، كما طالب محتجون في عدد آخر بإقالة مدراء الأقضية والنواحي لفشلهم في إدارة الملف الخدمي، في الوقت الذي واصل الأهالي في البصرة وذي قار والمثنى والسليمانية احتجاجاتهم المطالبة بتوفير الخدمات.

واختتمت فعاليات هذا الشهر، بتنظيم عدد من ذوي المصابين بأمراض فقر الدم الوراثية “الثلاسيميا”، وقفة احتجاجية أمام قسم رعاية ذوي الإعاقة في البصرة، مطالبين بصرف راتب المعين المتفرغ، فيما طالب أصحاب الدراجات النارية و” الستوتات” في محافظة واسط الحكومة المركزية بإعادة النظر في قرار الترقيم وفق الرسوم التي أعلنتها مديرية المرور العامة.

شباط

وفي شهر شباط، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن البلاد، احتجاجا على تردي الخدمات، وللمطالبة بتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، حيث شهد هذا الشهر 64 تظاهرة.

وكان لموضوع توفير فرص عمل نصيب الأسد منها، ففي محافظة البصرة، تظاهر العشرات من خريجي كلية العلوم أمام مبنى شركة نفط البصرة موقع (الزقورة)، وأغلق المئات من خريجي الجامعات والمعاهد والدراسات العليا في مدينة الناصرية جسر الزيتون، مطالبين بتوفير فرص عمل، فيما نظم المئات اعتصاما مفتوحا أمام حقل الناصرية النفطي، احتجاجا على استهداف أحد منسقي الاعتصام أمام الحقل.

وجدد خريجو كليات التربية في محافظة ميسان، تظاهرتهم أمام مديرية تربية المحافظة، مطالبين بشمولهم في التعيين على ملاك المديرية وفق درجات الحذف والاستحداث، ومثلها في المثنى وبابل والتي شهدت باكورة الاعتداءات على المتظاهرين في هذه السنة بعد إقدام قوات حفظ القانون على استخدام الفاظ نابية تجاه الخريجين في بابل.

وواصل المئات من الخريجين في محافظات ديالى وواسط وكركوك، تظاهراتهم المطالبة بتوفير فرص عمل.

ونظم العشرات من أهالي منطقة الجاهزة في قضاء الزبير غربي المحافظة، وقفة احتجاجية، مطالبين بعدم إزالة بيوتهم والتي تعتبر من المنازل المتجاوزة على موقع كان يستخدم سابقا مقرا لحزب البعث المنحل، كما نظم العشرات من موظفي مصفى ذي قار النفطي تظاهرة أمام دائرة بلدية الناصرية، احتجاجا على منح المقاطعة المخصصة لهم إلى جهة أخرى، ولمطالبة الدائرة بتوزيع الأراضي على الموظفين أسوة ببقية الشرائح الأخرى، فيما جدد عدد من أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الزريجي التابعة لقضاء شط العرب شرق البصرة، مطالبتهم بإلغاء قرار وزارة النفط الأخير الذي ينص على إيقاف لجان التعويض الرضائي لأصحاب تلك الأراضي.

إلى ذلك، نظم عدد من الاطباء والموظفين في دائرة صحة النجف، وقفة احتجاجية بعد قيام الدائرة بإيقاف صرف مخصصاتهم المالية، فيما نظم عدد من المهندسين العاملين في دائرة صحة المثنى، وقفة أمام مبنى الدائرة، احتجاجا على قطع مخصصاتهم الإدارية الخاصة بهم والبالغة 40 في المائة.

وفي محافظة ميسان، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مستشفى الزهراوي في شارع دجلة، مطالبين بإقالة المحافظ وقائد الشرطة على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

من جانبهم، أقدم العشرات من أهالي قضاء كرمة بني سعيد جنوب محافظة ذي قار، على قطع الجسر الرئيس في القضاء، للمطالبة بتوسعة مشروع إنشاء مستشفى في القضاء من 20 إلى 50 سريرا.

وفي قضاء خانقين، نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية بسبب ارتفاع أسعار المولدات الاهلية، كما نظم عدد من المواطنين في محافظة الانبار، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الشهداء، مطالبين بإطلاق صرف رواتبهم المعطلة.

وفي إقليم كردستان العراق، نظم عمال النظافة في إدارة رابرين، إضرابا عن العمل، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، فيما أغلق العشرات من المواطنين في أربيل طريقاً حيوياً، احتجاجاً على عدم توفير البنى التحتية في مناطقهم.

وشهدت محافظة السليمانية، تظاهرتين احتجاجيتين لأصحاب العقود والمحاضرين في المجان، مطالبين بالالتفات إلى معاناتهم والاستجابة لمطالبهم.

كما تظاهر العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمام مكتبها في المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي قضاء خانقين التابع إلى محافظة ديالى، نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام محكمة خانقين، احتجاجا على المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون في المدينة.، فيما تظاهر العشرات من المواطنين مطالبين بالإفراج عن المتظاهر زيد الأسمر في محافظة النجف.

وطالب عدد من المتعاقدين في مفوضية الانتخابات بمحافظة واسط، الجهات المعنية بإنهاء تعليق عملهم، وإيجاد صورة حل مناسبة لهم بإعادتهم إلى العمل أو تحويلهم إلى عقود وزارية، كما هدد عدد من المعلمين والمحاضرين والخريجين في محافظة كربلاء، بإغلاق مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة في حال عدم صرف مستحقاتهم.

إلى ذلك، نظم مجموعة من سائقي حوضيات الغاز السائل (غاز الطبخ) المتعاقدين مع الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، اعتصاماً على طريق أم قصر في البصرة، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما نظم العشرات من أهالي مدينة الموصل، وقفة احتجاجية، بسبب الازمات المتكررة للمنتجات النفطية في المحافظة.

وفي مدينة الصدر شرق بغداد، تظاهر العشرات من أصحاب العقود، احتجاجا على استقطاع راتب شهر كامل منهم، كما نظم عدد من العمال في بلدية النجف وقفة احتجاجية، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315.

إلى ذلك، تظاهر عدد من الفلاحين والمزارعين في محافظة ميسان، مطالبين بتعويضهم على خلفية الأضرار التي لحقت في اراضيهم.

وفي محافظة ذي قار، طالب أهالي ناحية العكيكة الحكومة المحلية بإقالة مدير الناحية واختيار شخصية كفوءة ونزيهة لهذا المنصب. وأغلق العشرات من أهالي منطقة السفينة في مدينة الناصرية الطريق الرئيس المحاذي للجسر الكونكريتي بالإطارات المحترقة، احتجاجا على تردي واقع الخدمات.

وفي السياق، تظاهر العشرات من أهالي مجمع بسماية السكني، للمطالبة بتوفير عدد من المتطلبات الضرورية.

وفي غضون ذلك، نظم عدد من أصحاب البسطات في سوق العشار التجاري وسط محافظة البصرة وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير مكان بديل لهم بعد رفع بسطاتهم.

واختتمت الفعاليات الاحتجاجية في هذا الشهر، بتنظيم العشرات من المحتجين في محافظة المثنى تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإكمال انجاز ميناء الفاو الكبير.

آذار

ونتيجة للفشل في إدارة البلاد واستشراء الفساد وهدر الأموال وعدم وجود خطط تنموية حقيقية لمعالجة مشكلات البطالة وتردي الخدمات وتفاقم ازمة السكن والكهرباء، واصل المواطنون في مختلف مدن البلاد احتجاجاتهم المناهضة لاستمرار السياسات القائمة، والذي شهد 108 فعالية احتجاجية.

وبالتزامن مع عيد المعلم، طالب عدد من الكوادر التربوية في محافظة واسط بشمولهم في توزيع قطع الأراضي، أسوة بباقي الشرائح، مشيرين إلى حاجة المعلم إلى الدعم من قبل المعنيين وتشريع قانون حماية المعلم.

وفي محافظة البصرة، تظاهر عدد من الكوادر التربوية أمام مبنى مديرية التربية في المحافظة، مطالبين باحتساب الترفيعات والعلاوات من تاريخ الاستحقاق الوظيفي.

وأعلن المجلس العام للمعلمين المعترضين في السليمانية، الإضراب العام عن العمل، تضامناً مع الأسرة التدريسية وطلبة الجامعات، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب والمنح المالية.

ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة، شهدت 11 محافظة تظاهرات احتجاجية شارك فيها الآلاف من المحتجين المطالبين بوضع حد لآثار رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار وتبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومة، التي ألقت بتبعات الأزمة الاقتصادية على الفقراء.

وقال الناشط المدني حسين صبري، لـ”طريق الشعب”، حينها إن سياسة التجويع التي يستخدمها النظام السياسي ضد أبناء الشعب غير صحيحة وعلى الحكومة ايجاد حلول منطقية من أجل معالجة الأزمة لا ترقيعية عبر إصدار قرار تقديم منحة مالية طارئة لذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن على الحكومة الاستعانة بخبراء في الشأن الاقتصادي لمعالجة الأزمة، وفرض تسهيلات لدخول البضائع المستوردة وتخفيض الضرائب التي تفرض على التجار من أجل عدم رفع اسعار المواد الغذائية.

وفي بغداد، نظم عدد من اعضاء محلية الكرخ الأولى وقفة احتجاجية في مدينة الحرية، مطالبين بوضع حد لموضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين، وخاصة الكسبة وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.

فيما نظم عدد من أعضاء محلية الرصافة الثانية، وقفة احتجاجية، في سوق المشتل، احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

كذلك نظم شيوعيو البصرة وقفة احتجاجية، وسط منطقة العشار، مطالبين بوضع حد لارتفاع اسعار المواد الغذائية.

في الاثناء، تصاعد الغضب بعد اعتداء حماية عضو مجلس النواب سهى السلطاني على المتظاهرين أمام منزلها، وأصيب على إثره الناشط المدني ضرغام ماجد واثنان آخران بجروح بليغة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية لمحتجين أمام منزل النائبة عن محافظة بابل سهى السلطاني، احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية، قبل أن يقوم عناصر حماية النائبة بالاعتداء على المتظاهرين، ما أسفر عن اصابة 3 محتجين بجروح بليغة، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وتظاهر المئات من المواطنين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، مطالبين بإعادة النظر بقرار إعدام 4 من متظاهري العزيزية وإطلاق سراحهم. فيما نظم عدد من أهالي منطقة المعامل وقفة احتجاجية للأمر ذاته. وحول الموضوع ذاته، تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة ثورة العشرين وسط محافظة النجف.

في المقابل، شهدت محافظة ديالى تظاهرة شارك فيها العشرات من المزارعين للمطالبة بإنقاذ المحافظة من الجفاف.

في المثنى، نظم العشرات من المحتجين وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة محكمة استئناف المحافظة، احتجاجا على الدعاوى الكيدية بحق النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية.

واستمر الخريجون المطالبون بتوفير فرص عمل في إغلاق مبنى شركة نفط ذي قار، فيما اغلق آخرون مبنى فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة، مطالبين بتوفير فرص عمل، فيما تظاهر العشرات من خريجي كليات التربية في محافظة واسط للمطالبة بتوفير فرص عمل في قطاع التعليم.

وفي ميسان، أغلق المئات من خريجي كليات التربية في المحافظة الطريق الرابط مع العاصمة بغداد، بعد تظاهرة لهم أمام مبنى ديوان المحافظة، كما أغلق العشرات من خريجي كليات التربية في محافظة بابل مجسر باب الحسين وسط مدينة الحلة في خطوة تصعيدية للمطالبة بشمولهم بالتعاقد أو التعيين على ملاك مديرية التربية.

فيما جدد العشرات من المتظاهرين في ناحية العكيكة جنوب ذي قار، تظاهراتهم، للمطالبة بإقالة مدير الناحية على خلفية تردي الواقع الخدمي، كما نظم العشرات من أهالي ناحية الكرامة في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية، للمطالبة بتحسين الخدمات في مناطقهم لاسيما في قطاع الكهرباء والطرق والصحة وإقالة مدير الناحية.

وشهد عدد من الدوائر الخدمية والحكومية في السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها، إضراباً عن الدوام، احتجاجاً على عدم صرف رواتب شباط، فيما دشن عمال النظافة في مناطق تابعة لإدارة گرميان ضمن الإقليم، إضرابا عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وامتدت الاحتجاجات لتصل إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، بعد تظاهر العشرات من المواطنين، احتجاجا على إزالة الحكومة المحلية للبسطات التي يعملون بها.

وفي الذكرى السنوية لقيام نظام البعث الدكتاتوري بقصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي، تظاهر العشرات من المواطنين في المدينة، احتجاجا على الإهمال المتعمد للمدينة وعدم تعويض ضحايا هذه المجزرة الوحشية.

إلى ذلك، أقدم أساتذة الجامعات في محافظة كربلاء على غلق طريق كربلاء - حلة، تنديدا بسحب قطع الأراضي الخاصة من قبل الحكومة المحلية.

فيما تظاهر عدد من كوادر الهيئات التدريسية وموظفي كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، احتجاجا على قرار تحويل ملكية الأرض من وزارة المالية إلى وزارة التربية، لغرض إعطائها إلى مستثمر، وبالتالي الغاء الكلية، وتسريح جميع كوادر الكلية من العمل.

في غضون ذلك، نظم عدد من العمال في الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية بالبصرة وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، فيما تظاهر عدد من الحراس الأمنيين العاملين بحقل مجنون النفطي ضمن حدود ناحيتي النشوة والثغر في البصرة أمام بوابة الحقل للمطالبة بإعادة نظام الضمان الاجتماعي الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.

ونظم العشرات من المزارعين في محافظة ديالى تظاهرة أمام زراعة ديالى، وسط بعقوبة، بسبب خلاف على قطع أراض تخص التمليك بين المزارعين ومديرية الزراعة.

ونتيجة لتفشي حالات التسمم ووباء الجرب، بسبب المياه الثقيلة، نظم المئات من أهالي ناحية السلام في المحافظة، تظاهرات حاشدة، طالبت بتوفير الخدمات والالتفات لمعاناة الأهالي.

نيسان

لم تثنِ طقوس شهر رمضان والارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، المحتجين على مواصلة التظاهرات في أغلب المناطق، للمطالبة بالحقوق المشروعة، ووصل عدد التظاهرات إلى 87 تظاهرة.

وخلافا لما هو معروف، استقبل العراقيون الشهر على احتجاج شارك فيه المئات من سكنة قضاء الميمونة التابع إلى محافظة ميسان، الذين أقدموا على غلق محطة البتيرة لرفع المياه الثقيلة، احتجاجا على تصريف مياه المجاري باتجاه نهر البتيرة. وهو المصدر المائي المغذي للقضاء.

وفي الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط المدني الشهيد إيهاب الوزني، تظاهر المئات من المحتجين في محافظة كربلاء مطالبين بالكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء، فيما أقدمت القوات الأمنية على إزالة خيام اعتصام الخريجين المطالبين بتوفير فرص عمل من أمام ديوان محافظة ذي قار، وفرقت قوات الأمن الخريجين المتظاهرين قرب مبنى تربية محافظة الديوانية بالقوة.

وتعرض عدد من المتعاقدين وأصحاب الأجور اليومية، المتظاهرون أمام محطة كهرباء شط البصرة، احتجاجا على قرار تحويل المحطة للاستثمار لصالح شركة كار، إلى “اعتداء” من قبل بعض العناصر الأمنية التي حاولت منعهم من التظاهر، فيما هاجمت قوات مكافحة الشغب في واسط، متظاهري قضاء الأحرار المرابطين أمام حقل الاحدب النفطي منذ 35 يوما، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. وبعد تعرض المتظاهرين للعنف بواسطة الهراوات والصاعقات الكهربائية، أسفر عن تعرض 14 متظاهرا أثناء الصدامات إلى إصابات مختلفة.

ونظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة واسط، للمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قتل المحتجين إبان انتفاضة تشرين، مشددين على ضرورة عدم رضوخ القضاء للضغوط التي تمارسها جماعات وكتل سياسية متنفذة على القضاء لأجل التراجع عن تنفيذ الأحكام الصادرة.

ونظمت محلية الكرخ الأولى للحزب الشيوعي العراقي وقفة احتجاجية في منطقة الصالحية، على ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي القت بظلالها على كاهل المواطنين المعيشي وخصوصا الكسبة والفقراء ومن ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين من أبناء الشعب، مطالبين الحكومة بوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية المهمة وتأثيرها على حياة المواطنين.

وعلى خلفية الاعتداء الذي تعرض له أساتذة جامعة بغداد المطالبون بتوزيع قطع الأراضي عليهم من قبل قوات مكافحة الشغب، دعت نقابة الأكاديميين العراقيين، أساتذة الجامعات العراقية كافة إلى وقفة جادة وشجاعة تعبر عن الغضب الأكاديمي، من خلال الامتناع عن التدريس.

وامتدت الاحتجاجات إلى ساحة مظفر في مدينة الثورة (الصدر)، بعد ان نظم عدد من الكوادر التعليمية وقفة احتجاجية نددت بتعرض زملائهم في جامعة بغداد للاعتداء.

ونظم حشد من الشيوعيين وأصدقائهم وقفة احتجاجية في محافظة النجف، طالبت بالإسراع في تشكيل الحكومة، فيما تواصلت التحركات الشعبية في عدد من المحافظات، مطالبة بتوفير فرص عمل والخدمات.

وإلى محافظات واسط والديوانية والنجف وميسان وبغداد وكربلاء والبصرة، حيث نظم المئات من المحتجين تظاهرة حاشدة وسط مدينة الكوت للمطالبة بإنهاء الانسداد السياسي بين الكتل المتنفذة وتشكيل حكومة أغلبية سياسية، وعدم العودة إلى المربع الأول واعتماد المحاصصة كمنهج لإدارة البلد.

وفي محافظة بابل، تظاهر المئات من المحتجين، للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار، وتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية وإثراء البطاقة التموينية، وإعادة العمل بنظام البديل والعمل سريعاً على إكمال إنشاء ميناء الفاو، وإنعاش الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين وفتح المصانع المغلقة، كما تظاهر المئات من المواطنين في مدينة السماوة، للمطالبة بتوفير الخدمات ومعالجة موضوع ارتفاع الاسعار.

كما تظاهر المئات من أصحاب الدواجن أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على ما أسموه قرار “الاستيراد العشوائي”.

وفي محافظة ميسان، نظم ناشطون وقفة في شارع دجلة وسط مدينة العمارة، احتجاجا على اعتقال أحد المحامين الناشطين من قبل القوات الأمنية، مشيرين إلى رفضهم استهداف الناشطين بصورة متعاقبة، “وإن الدستور كفل للمواطن حرية التعبير والتظاهر وفق الأنظمة، ولا يمكن تكميم الأفواه أو مقاضاة مواطن خرج للمطالبة بحقه”.

وفي الإقليم، اغلق مئات المتظاهرين، طريقا رئيسيا في السليمانية، احتجاجا على سوء الخدمات، فيما تظاهر العشرات من أساتذة وموظفي جامعتي السليمانية ورابرين، للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية، كما أعلن موظفون في مدينة حلبجة اضرابهم عن الدوام، احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية.

واغلق عمّال النظافة في قضاء كفري في محافظة ديالى الطرق الرئيسية، احتجاجا على تقليل رواتبهم الشهرية. 

وفي أربيل، نظم العشرات من رفاق الحزب الشيوعي الكردستاني واصدقائهم، وقفة احتجاجية، أمام مقر الامم المتحدة لإدانة العدوان التركي على الإقليم.

ولم يهدأ الشارع إلا مع عطلة عيد الفطر، فقد استمرت احتجاجات أصحاب العقود والمحاضرين في المجان والخريجين بشكل يومي.

ايار

عادت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات وصرف مستحقات الموظفين، بعد توقف قصير نتيجة عطلة عيد الفطر، وشهد هذا الشهر 96 فعالية احتجاجية.

أساتذة وموظفو الجامعات والمعاهد في السليمانية، صعدوا من احتجاجاتهم المطالبة بصرف رواتبهم لشهر آذار المنصرم من خلال إغلاق أبواب الجامعة، فيما تظاهر أساتذة وموظفو جامعة گرميان أمام المعهد التقني في مدينة كلار، مطالبين بصرف رواتبهم الشهرية وإلزام الحكومة بصرف رواتبهم كل 30 يوما مع صرف العلاوات والترفيعات.

في المقابل، نظم عدد من ذوي اللاجئين المقيمين في بريطانيا، وقفة احتجاجية، أمام مكتب برلمان كردستان في السليمانية، احتجاجاً على قرار إعادة اللاجئين الكرد من المملكة المتحدة.

وفي مدينة الصدر (الثورة) شرق بغداد، تظاهر العشرات من المواطنين احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال المتظاهر ليث الوحيلي لـ”طريق الشعب”، إن “المدينة تعاني من إهمال مستمر منذ عقود، وزاد هذا الإهمال الفساد المستشري لدى النظام الحالي”، مبينا أن “ضحية هذا الإهمال هم ساكنو المدينة وحدهم، فالتعليم في تراجع، وحالة اللادولة تتفاقم يوما بعد آخر، وإطلاق النار العشوائي في المناسبات والنزاعات العشائرية مستمران دون رادع”.

وأضاف أن “مؤسسات الدولة تتعامل مع المنطقة على اعتبار أنها خارج سلطتها، فمن غير المقبول السكوت على قرار منع سير عربات التكتك في مناطق بغداد والسماح لها في التجول داخل المدينة”، مشيرا إلى أن “هذه القرارات تعزز التمييز الطبقي بين المجتمع وفي حال كانت هذه العربات غير قانونية فكان الأولى بالحكومة منع استيرادها بدل محاسبة من يقتات عليها”.

إلى ذلك، أقدمت قوة أمنية بالاعتداء على خريجي معهد الموانئ المتظاهرين أمام الشركة العامة لموانئ العراق في البصرة، مطالبين بتوفير فرص عمل، كما صعد المئات من المحتجين المطالبين بتوفير فرص عمل حراكهم الاحتجاجي، على خلفية إزالة خيام اعتصامهم أمام ديوان محافظة ذي قار.

وإثر قيام القوات الأمنية برفع خيام المحاضرين المعتصمين من أمام مديرية تربية الديوانية، حدثت مناوشات وصدامات بين القوات الأمنية والمعتصمين.

وفي محافظة واسط، تظاهر العشرات من العاملين في معمل نسيج الكوت أمام صندوق تقاعد واسط للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية، بمشاركة وفد من اتحاد نقابات عمال العراق، كما تظاهر العشرات من المتدربين في شركة نفط الشمال، أمام مبنى محافظة كركوك، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

ونظم عدد من مربي الأغنام في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بتخفيض أسعار الأعلاف وتقديم الدعم لهم، فيما أقدم العشرات من المواطنين على قطع طريق مدخل الحلة - الديوانية احتجاجا على نزول مناسيب مياه الجداول المحاذية لمناطق سكناهم، الأمر الذي أثر سلبا على سقي أراضيهم وتربية مواشيهم. وشهدت محافظة بابل، تظاهرة احتجاجية طالبت بإقالة المحافظ حسن منديل، احتجاجا على تردي الخدمات، أما الموصل فقد شهدت تظاهرة للعشرات في ناحية برطلة، احتجاجاً على تردي الخدمات في مناطقهم.

واغلق العشرات من أصحاب العشوائيات شارع معسكر الرشيد ببغداد، احتجاجاً على قرار يقضي بإزالة منازلهم التي تعد تجاوزاً غير قانوني، مطالبين بتوفير البديل المناسب لهم قبل إزالة مساكنهم.

وتواصل احتجاج المئات من الخريجين وأصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين في مختلف المحافظات، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315، وتوفير فرص عمل، وذكرت المتظاهرة فاطمة محسن لـ”طريق الشعب”، في حينها أن “توفير فرص عمل هو حق طبيعي لكل انسان قادر على العمل”، مشيرة إلى “عدم وجود خطة حكومية للاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة لديها”.

وأكدت محسن أن “الإهمال المستمر وطمس الرؤوس في الرمال أمام المشكلة سوف يفاقم الوضع وربما يحدث ما لا تحمد عقباه”، داعية إلى “الاسراع في توفير فرص عمل للخريجين والكف عن سياسة تعيين الاقارب وذوي النفوذ من قبل المسؤولين”.

حزيران

ووسط استمرار عجز مجلس النواب عن أداء مهامه، بل الايغال في انتهاك الدستور من خلال عدم انتخاب رئيس الجمهورية، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في عموم مدن البلاد التي شهدت 89 فعالية احتجاجية متنوعة.

وفي العاصمة بغداد، أصيب 7 متظاهرين خلال تفريق تظاهرات، من قبل قوات حفظ القانون التي أقدمت على تفريق تظاهرة لخريجي المهن الصحية بالقرب من وزارة المالية، وتظاهرة للمفسوخة عقودهم بالقرب من وزارة الداخلية، وتظاهرة لأصحاب العقود في وزارة الكهرباء.

جاءت الاصابات نتيجة الضرب بالهراوات والتدافع بين قوات حفظ القانون والمتظاهرين، كما استخدمت القوات الأمنية في كربلاء العنف لتفريق المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص عمل، أمام مبنى مديرية التربية.

وهاجم عدد من المتظاهرين الغاضبين، موكب محافظ بابل السابق حسن منديل، الذي كان يشغل حينها منصب النائب الثاني للمحافظ، خلال مروره بأحد الشوارع القريبة من مبنى الحكومة المحلية.

وشهدت محافظة الديوانية تظاهرة شارك فيها المئات من المواطنين، مطالبين بإقالة المحافظ زهير الشعلان.

وفي محافظة واسط، احتشد العشرات من المتظاهرين أمام محكمة استئناف واسط للمطالبة بالإسراع في إكمال التحقيق مع المتهمين بحرق خيم المتظاهرين.

وتظاهر العشرات من الفلاحين في محافظة المثنى، احتجاجا على عدم شمول مناطقهم في الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي.

وتضامنا مع شريحة المحاضرين، دعت مختصة الحراك في محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي، إلى وقفة تضامنية في ساحة ثورة العشرين، حيث توافد العشرات من المواطنين إلى الساحة، مطالبين بمحاسبة من قام بالاعتداء على المحاضرين وتلبية مطالبهم.

وتظاهر المئات من المتقاعدين، أمام بوابة المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للمطالبة بتفعيل بعض مواد قانون التقاعد الموحد وإعادة النظر في رواتبهم.

واحتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، اغلق العشرات من المتظاهرين طريق بغداد ـ كركوك في منطقة منصورية الشط بمحافظة ديالى.

وفي محافظة واسط، تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء الزبيدية أمام محطة واسط الحرارية، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في مناطق شمال المحافظة.

إلى ذلك، أغلق محتجون من أهالي قرية الهويشلي، جنوب المثنى، الطريق الرابط بين السماوة والناصرية، احتجاجا على تردي تجهيز الكهرباء.

كما حاول عدد من سكنة منطقة البتيرة في محافظة ميسان اقتحام المحطة الكهربائية السويدية الواقعة على طريق بتيرة – فجر، احتجاجا على تردي الكهرباء في منطقتهم، مطالبين بربط شبكة الكهرباء الخاصة بمنطقتهم مع المحطة المذكورة.

وعلى خلفية اعتقال 4 محتجين من سواق المركبات المتظاهرين أمام مبنى قائممقامية السليمانية، احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود، ونظم عدد من الناشطين والإعلاميين والاحزاب السياسية، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتخفيض أسعار الوقود، بسبب تأثيره الكبير على الحياة العامة في مدن الإقليم.وأعلن المحاضرون بالمجان في إقليم كردستان، التحضير لتنظيم تظاهرات واسعة بسبب عدم موافقة حكومة الإقليم على تعيين المحاضرين.

وعلى صعيد ذي صلة، قرر المعلمون الدائمون عدم دخول الفصول الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، ما لم يتم منح الترقيات والعلاوات المهنية لكافة المعلمين والموظفين في وزارة التربية.

في المقابل، نظمت ناشطات مدنيات في مجال حقوق المرأة، وقفة احتجاجية أمام محكمة السليمانية، احتجاجاً على الاعتداء على إحدى النساء من قبل القوات الأمنية في المحكمة.

إلى ذلك، نفذ العشرات من حملة الشهادات العليا، اعتصاما أمام مدخل مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان، مطالبين بتعيينهم على ملاك وزارة التعليم العالي في الإقليم. وقال سرور أبوبكر أحمد، المتحدث باسم المعتصمين “منذ عام قدمنا طلبا إلى مجلس الوزراء غير أن قضيتنا لم تدرج ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء لتحديد مصيرنا، ولهذا قررنا اليوم الاعتصام أمام مجلس الوزراء ونطالب بلقاء رئيس الحكومة ونائبه لاتخاذ قرار في ملفنا”.

وفي محافظة واسط، طالب العشرات من الأطباء البيطريين بإدراج قانون التدرج لهم ضمن فقرات قانون الأمن الغذائي الطارئ. وجاء ذلك خلال وقفة نظموها أمام المستشفى البيطري في المحافظة، ملوحين بغلق المستشفى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ونتيجة للوعود الكاذبة التي أطلقها المسؤولون للمواطنين بحل مشاكلهم بعد إقرار قانون الأمن الغذائي في أوائل حزيران، لكن أي شيء لم يحدث وعادت الاحتجاجات لتشتد من جديد.

وأقدم العشرات من أصحاب العقود في الشركات النفطية بمحافظة البصرة، على غلق الطريق الدولي احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما اغلق العشرات من أصحاب العقود شركة نفط ذي قار، احتجاجا على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم للشروط.

وأغلق العشرات من أصحاب العقود في دوائر الكهرباء محطات الانتاج في تصعيد احتجاجي على عدم تضمين قرار تثبيتهم ضمن قانون الأمن الغذائي، كما نظم مهندسون عاملون بصفة عقود في فرع غاز المثنى التابع لوزارة النفط وقفة احتجاجية، بسبب عدم تثبيتهم على الملاك الدائم ضمن فقرات قانون الدعم الطارئ، على الرغم من امتلاكهم خدمة تتجاوز السنتين.

ونظم الأطباء البيطريون في ديالى، وقفة احتجاجية في بعقوبة للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي البيطري المعطل منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد إقراره من قبل البرلمان العام الماضي.

وقال نقيب الأطباء البيطريين في ديالى، محمود فرحان الشمري، إن نقابته وبمشاركة المستشفى البيطري والكوادر البيطرية نظموا وقفة احتجاجية تطالب بتنفيذ قانون التدرج الطبي البيطري.

وأوضح، أن قانون التدرج الطبي البيطري أقرّ عام 1980 وعمل به إلى 1988 ثم تم تعطيله، مضيفا “وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومطالب الكوادر البيطرية أعاد البرلمان إقرار القانون في اذار عام 2021، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع منذ آذار من العام الماضي”. وتابع أن “القانون ينص على تعيين الأطباء البيطريين بعد تخرجهم بصفة طبيب مقيم ومن ثم يعينوا على الملاك الدائم في ما بعد حسب الحاجة”. ونظم منتسبو المستشفى البيطري في محافظة ميسان بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين في المحافظة، وقفة أمام المستشفى البيطري في مدينة العمارة، احتجاجا على عدم إطلاق درجات وظيفية للمستشفى الذي يشهد نقصاً حاداً في الكوادر.

وفي محافظة المثنى، دشن العشرات من الأطباء البيطريين، وقفة احتجاجية، مطالبين بتطبيق قانون التدرج الطبي البيطري المعدل، واستثنائه من الموازنة الاتحادية لعام 2022.

وفي محافظة بابل، أغلق العشرات من أهالي منطقة ربع سعود الواقعة خلف جامعة بابل طريق (حلة - نجف) للمطالبة بحل موضوع شح مياه الشرب (الإسالة)، فيما تظاهر العشرات من الموظفين وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على سلم الرواتب.