لا يختلف اثنان على أن الفساد في بلادنا سجل مستويات قياسية.
ويتفق اغلب المراقبين على أن الفساد في العراق محمي من قبل جهات متنفذة في مراكز القرار، او على الأقل باستطاعتها الوصول بسهولة والتأثير على صانع القرار.
وتبدو الجهود الحكومية الساعية الى مكافحة الفساد، انها بحاجة الى مزيد من الجدية والإرادة الصلبة في مواجهة حيتان الفساد الذين يسيطرون على مقدرات البلاد المالية.
تلكؤ الدولة
وفي مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ان الفساد هو السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها.
وقال في تغريدة له، “وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد، لأننا نعتقد، جازمين، أنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها. لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين”.
في الأثناء، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أن مكافحة الفساد “مسؤولية تضامنية” من قبل أجهزة الدولة.
وقال إن “المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستئصال هذه الظاهرة”، مضيفا أن “هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، تستدعي توفير التشريعات الضرورية من أجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد”.
تداعيات متعددة
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، قالت إن الفساد في العراق “مستشر وممنهج” وله تداعيات متعددة.
وأوضحت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن “الفساد المستشري والممنهج يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان، إذ أنه يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها”.
وأضافت، “لقد قُلتها مرات عديدة من قبل، كان آخرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول، الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية”.