دعا مراقبون للشأنين السياسي والقانوني، الحكومة إلى الابتعاد عن تكليف مسؤولي الدرجات الخاصة وفق نهج المحاصصة سيئ الصيت، مؤكدين أن هذا الأسلوب يجذر الدولة العميقة. 

وجاءت هذه الدعوة في ظل حراك يجريه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستبدال وتدوير العديد من المسؤولين (وكالة أو أصالة) ما عزز المطالبات بمغادرة هذا النهج برغم تمسك القوى المتنفذة به، كونه بالغ الخطورة، ولن ينتج سوى الخراب.

تجب مغادرته

يقول الخبير القانوني امير الدعمي: إن “الحكومة الحالية لم تتعظ من انتفاضة تشرين ومخرجاتها التي كسرت بعض الشيء من نهج المحاصصة الطائفية. للأسف جاءت خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن هذا النمط، وشكّل وزارته ضمن خيارات المحاصصة مجددا، وهو الآن يمضي في النهج ذاته في ما يخص الدرجات الخاصة”.

ويوضح لـ”طريق الشعب”، أنه “على الرغم من عدم دستورية المحاصصة، إلا أن الأعراف السياسية اثبتت هيمنتها وتجاوزاتها على القانون”، منبها الى ان “نهج المحاصصة اصبح واقع حال في الحكومة، وان رئيس الوزراء السوداني لم يبدِ الحرص القانوني المطلوب في اختيار التشكيلة الحكومية بعيدا عنه”، لافتا إلى أن “الحل للخلاص من هذا الواقع يكمن في الخروج بانتفاضة شعبية كفيلة بتغيير منظومة الحكم التي تمضي باتجاه تحقيق المصالح الخاصة وليس المصالح الوطنية”.

الإرادة الوطنية 

من جهته، يرى المحلل السياسي د. اثير الجاسور ان “توزيع مناصب الدرجات وفق نهج المحاصصة الطائفية أصبح امرا واردا جدا. ان القضاء على هذا السلوك يتطلب إرادة وطنية وسياسية والمضي أيضا نحو تعديل قانون الانتخابات”.

ويقول الجاسور لـ”طريق الشعب”: ان “هناك أزمة ثقة بين المجتمع والحكومة. ان البلاد تمضي في اتجاه الفوضى السياسية التي تربك العمل داخل المؤسسات، وبالتالي التأثير السلبي على مخرجات إدارة الدولة، وان بوادر الإجراءات الحكومية الحالية تشير الى انها تمضي صوب تشكيل دولة عميقة أخرى تعزز فيها المصلحة الشخصية”.

أما الخبير القانوني علي التميمي، فيؤكد أن “انهاء تكليف مسؤولي الدرجات الخاصة في حكومة تصريف الاعمال هو اجراء قانوني، إلا انه يفتقر الى المسببات وراء هذا الانهاء”.

ويؤكد التميمي لـ”طريق الشعب” ان “اتباع المحاصصة الطائفية في اختيار الدرجات الخاصة امر وارد جدا من حكومة السوداني بحكم ان المبدأ السياسي الذي اتبعه رئيس الوزراء قائم على المحاصصة الطائفية منذ بداية اختياره للتشكيلة الوزارية”.

عدم دستورية المحاصصة

بدوره، يقول الدكتور شهاب النعيمي، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا تاريخيا في الدعوة المرقمة 89 اتحادية 2019 لسنة والقرار بات وملزم، عندما جرد كل الأحزاب السياسية من توزيع المناصب في الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالدرجات الحساسة من درجة وزير فما دون”.

ويتحدث النعيمي لـ”طريق الشعب” قائلا: أن “الحكومة والبرلمان أمام اختبار حقيقي حول مدى اهتمامهما بالسلطة القضائية، خاصة وان القرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا ونحن نفهم جيدا ان اي قرار يصدر من هذه المحكمة يجب على جميع الهيئات التقيد به واحترامه”، مردفا أنه “في الجانب الاخر لا يجوز لأي جهة سواء كانت تشريعية او تنفيذية ان تخالف هذا القرار، وهنا يجب أن تقع المسؤولية على عاتق الادعاء العام الذي يمكن ان يحرك دعوى ضد هذه الكتل السياسية. ولا ننسى ان المحكمة الاتحادية وصفت الحالة بانها محاصصة سياسية، وهذا اعتراف صريح من القضاء باننا نسير وفق المحاصصة، والغتها وفق قرار واضح على الحكومة ان تلتزم بذلك، والا فان جميع اجراءاتها تعتبر باطلة، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس النواب ايضاً”.