تأخذ الكتل السياسية المتنفذة وقتها مضاعفاً في مفاوضات تقاسم الحصص والمناصب والمواقع الحكومية، غير آبهة بالتحذيرات المتكررة من الاستمرار على المنهج الفاشل ذاته في إدارة الدولة.

ورغم استهلاك الإعلام لأحاديث تشكيل “حكومة خدمات”، يشير الواقع الى غير ذلك؛ فالمتنفذون منغمسون كل هذه الأيام في صراع الاستحواذ على المواقع الحكومية التي تضمن لهم الأموال والنفوذ.

مصالح شخصية 

وحذّر الوزير السابق محمد توفيق علاوي من استمرار تفكير الكتل المتنفذة في مصالحها الشخصية والفئوية على حساب مصلحة الوطن.

وكتب علاوي في تغريدة على موقع تويتر امس الاثنين، يقول: “إذا كان همهم المصلحة الشخصية ومصلحة أحزابهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن فمن الطبيعي أن يتنازعوا وتختلف كلمتهم ويسعى كل منهم للاستحواذ على أكبر عدد من الوزارات والمناصب”.

وأضاف علاوي أن النتيجة الطبيعية لذلك “كما شهدناها هي امتلاء جيوبهم على حساب عامة الشعب الذين يعانون من الفقر والمجاعة وشظف العيش وانزلاق البلد إلى مهاوي سحيقة ودماره خلال فترة بسيطة”.

لا تعويل على المحاصصة

فيما يرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري انه “لم يعد ممكنا التعويل على حكومة تتشكل عن طريق المحاصصة الطائفية للنهوض بواقع البلاد في كافة المجالات، وليس على مستوى الخدمات فحسب”، منوها الى ان “شعارات الخدمات التي ترفع هي ذاتها التي رفعتها الحكومات السابقة، والتي لم يتحقق منها شيء”.

وأشار الشمري الى ان “حكومة المحاصصة الطائفية ليس من اولوية برنامجها السيادة الوطنية وواقع البلاد، وانما مكاسب المناصب السياسية وتحقيق المصالح الخاصة”، محذرا من ان “التوافقية التي يتبعها الرئيس المكلف في اختيار التشكيلة الحكومية، ستكون نتائجها: تحقيق ما يريده الحزب والجهات السياسية التي يمثلها من يقع عليه الاختيار، وان نهج تحقيق المصالح المختلفة سينعكس سلبا على الأداء الحكومي”.

منهج فاشل

من جانب اخر، اكد الأكاديمي والمحلل السياسي جاسم الموسوي انه “في حال اعتماد الحكومة المقبلة على ذات منهج الحكومات السابقة فان نتائج استمراريتها ضعيفة، خاصة وان الشعب العراقي رافض لجميع الشخصيات التي مسكت زمام الحكم خلال السنوات السابقة، والعزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات خير دليل على ذلك”.

وأضاف الموسوي في حديث لـ”طريق الشعب”، انه “من الصعب التعويل على حكومة السوداني في تحقيق المطالب التي خرج من أجلها الشعب العراقي في انتفاضة كبيرة أزاحت منظمة حكم بأكملها”.

ويبدو ان الكتل المتنفذة تواصل صراعها لابتلاع موارد البلد، حيث أثار الصراع المحتدم داخل تحالف “الإطار التنسيقي” على حقيبة وزارة النفط في الحكومة الجديدة، موجة انتقادات سياسية وشعبية على صفحات التواصل الاجتماعي.

هيمنة على مقدرات البلاد

وضمن السياق، حذر وزير النقل الأسبق والنائب الحالي عامر عبد الجبار، من خطر الهيمنة على وزارة النفط الذي يهدد “قوت الشعب”.

وقال في تغريدة له: “من الجنون إخضاع المصدر الأساسي لـ91 في المائة من عائدات العراق الى معادلات التنافس السياسي عبر نظام التوزير بالنقاط أو الوزن النيابي والسياسي، في ظل الفساد والهدر بالمال العام... وإذا أصبحت الحكومة القادمة مهددة بالفشل جراء سوء الاختيار، فالعراق بأكمله مهدد بالانهيار” في إشارة الى حقيبة النفط.

وتخوض الكتل المتنفذة صراعا حادا لابتلاع الدولة عبر تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، معتقدة ان بإمكانها تجاهل أصوات العراقيين الداعيين للتغيير.

وتجاوز الصراع نطاق التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية، فدخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها، ومن الواضح ان الكتل المتنفذة تحاول الادعاء انها منحت المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني حرية اختيار أعضاء حكومته، لكن الانباء المتواردة تفيد بعكس ذلك، فالكتل الساعية لتشكيل الحكومة الزمت السوداني باختيارات محددة لن تسمح له بتجاوزها.