برغم السخط الشعبي والتوبيخ الدولي، تصر الكتل السياسية الفاسدة المتنفذة على المضي في نهج التوافق الفاشل لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن التشظي والتباين في ما بينها يمنع إتمام الامر. ويؤكد مراقبون للشأن السياسي، أن هذا الإصرار يعكس مدى استخفاف قوى السلطة بالعراقيين ومعاناتهم.

توبيخ دولي

وأحاطت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، امس الأول الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتطورات الوضع السياسي في العراق.

وقالت بلاسخارت في الاحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن عن الوضع في العراق، إن “ الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي تركت البلد في مأزق طويل الأمد، وكان العراقيون رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة”.

وأضافت انه “لا يسعنا إلّا أن نكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف ويتعين على الأطراف كافة التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر”.

فقدان الثقة 

وتابعت بلاسخارت، ان “العراقيين فقدوا الثقة بقادة البلاد”، واستطردت أن “خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة بقدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق”.

ولفتت الى ان “النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي. ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه. وإبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية”.

لا أحد يفكر بمصلحة البلاد

من جانبه، أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، ان “الكتل السياسية القائمة لا تفكر بمصير البلاد، وهي لا تزال تقدم مصالحها الفئوية والشخصية على المصلحة العامة للبلاد “.

وقال الشمري لـ”طريق الشعب”، ان جميع القوى السياسية الحاكمة فشلت في إدارة الدولة، وكانت النتيجة سحق للبلاد في كافة المجالات عبر انتشار الفساد وعدم احترام القوانين الدستورية”، مشيرا الى ان “تمسك القوى السياسية بمواقفها يقود البلاد الى مزيد من الفوضى”.

وحول المخرج الممكن للأزمة، يعتقد الشمري أن “التغيير يقع على عاتق الشعب، خاصة بعد التضييق الدولي على الطبقة السياسية الحاكمة التقليدية”، منوها الى ان “بلاسخارت في كلمتها الأخيرة عرت جميع القوى السياسية المتنفذة ولم تستثن احدا منهم”.

وشدد على ضرورة التصدي لقوى الفساد التي تحكم البلاد من قبل القوى السياسية الطامحة للتغيير”.

تشبث برغم العجز

وأشار مقرر مجلس النواب غريب عسكر، الى انه “حتى الان لا يوجد أي موعد محدد ومتفق عليه ما بين القوى السياسية ورئاسة البرلمان على عقد جلسة مجلس النواب الجديدة خلال الأيام المقبلة”.

وفي محاولة من الاطار التنسيقي للضغط باتجاه المضي في تشكيل الحكومة، أعلن ما يعرف بـ”اللجنة التحضيرية للحراك الجماهيري”، التابعة لقوى في الاطار التنسيقي، امس الأربعاء، “البدء بالاستعدادات لتنظيم تظاهرة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحية”.

ولم تحدد اللجنة موعد وزمان التظاهرات المزمع تنظيمها، بينما يؤكد نفي بعض اطراف الاطار استعدادهم للتظاهر، وجود تباين في الرؤى والمواقف بين اطرافه.

ويتجسد التباين في اعلان القيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والمنضوي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، إمكانية استبدال محمد شياع السوداني مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، في حال رفضه من قبل السيد مقتدى الصدر. 

المضي في الضغط الشعبي

بدوره، أشار الأمين العام لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية مشرق الفريجي الى ان “النظام السياسي الحالي متهالك، ووصل الى مراحل نهايته”.

وبيّن الفريجي لـ”طريق الشعب”، ان “المنظومة الحالية متصارعة ولا تتوانى عن استخدام السلاح والقتل في اي لحظة”.

واكد الفريجي ضرورة الاستمرار في النضال السلمي من خلال استمرار الاحتجاج والضغط الجماهيري على القوى الماسكة للسلطة، مشددا على ضرورة رص الصفوف وايجاد تحالف وطني يطرح نفسه كبديل سياسي.