أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس، موعد الجلسة القادمة، التي ستكون يوم غد بحسب تأكيده. وفي ظل الحوارات التي تجريها القوى السياسية وتمسكها بعقد الجلسة، أوضح الحلبوسي أنه قدم استقالته من منصبه، كاشفا العديد من الأسباب، أبرزها "الانسداد السياسي والانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية" بحسب قوله.

 

استقالة جديدة داخل البرلمان 

وأكد الحلبوسي أن طلب استقالته لن يعرقل جلسة الأربعاء المقبل التي ستناقش هذا الأمر، بالإضافة إلى انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس. 

الحلبوسي قال خلال مشاركته في ملتقى حوار الرفدين، إن "الانسداد السياسي هو الاشد في تاريخ العراق، ولا يمكن الاستمرار فيه"، مبينا أن "موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد تعطلت من يوم 20 في الشهر الجاري بسبب طلب من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لخشيته من حدوث صدامات ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء، وهو غير موجود بالعراق بسبب سفره لأمريكا".

وبرر الحلبوسي تقديم استقالته من المجلس بسبب "استمرار الانسداد السياسي دون وجود الحلول، والانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".

وضمن أول ردود الفعل السياسية على خطوة الحلبوسي، رجّح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن تقتصر استقالة الحلبوسي على "تجديد الثقة له وتصويت من لم يصوتوا له سابقا". 

وأشار شنكالي الى أن يوم غد "سيعلن عن تحالف إدارة الدولة وفيه الإطار والديمقراطي وسيادة وعزم والاتحاد الوطني".

وأشار مراقبون إلى أن البرلمان وبعد استقالة الكتلة الأكبر فيه، يواجه مشاكل كثيرة عمّقتها خطوة الحلبوسي التي يمكن أن تكون قراءة من قبله لقصر عمر الدورة الانتخابية التي يرفضها الشارع، بسبب فشلها وعجزها عن اداء مهامها. 

ويشدد المتظاهرون على أن الرفض الشعبي الواسع لهذا البرلمان، والاستقالات الجماعية منه، سحبت شرعيته التمثيلية وبات مطلب حلّه يتصدر العناوين الاحتجاجية. 

 

أبعاد سياسية

من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور اياد العنبر، ان "تقديم الحلبوسي استقالته من منصبه يتضمن ابعادا سياسية أخرى، فهو حصل عبر التصويت عليه كرئيس للبرلمان على اكثر من 210 أصوات، لكنه وبعد انسحاب الكتلة الصدرية خسر النصاب الحقيقي لبقائه في هذا المنصب". 

ويمضي العنبر قائلا: "وعلى هذا الأساس، فإن الحلبوسي ووفق المستجدات السياسية بحاجة الى تجديد للثقة، ولتدارك خطوة الطعن بشرعية منصبه".

وينوه العنبر الى الخطوات اللاحقة لقوى الاطار التنسيقي قائلا انها "ستمضي على أساس اعتبارين: الأول، ان يكون هناك تريث في انتخاب رئيس للجمهورية بمنح فرصة الى الكرد والاتفاق على من يمثلهم في هذا المنصب. والثاني، انتظار ملامح الاحتجاجات التي ستنطلق في الأول من تشرين المقبل".

 

عدم جدوى البرلمان

بدوره، أكد الناشط المدني، علي البهادلي، أن الخطوات التي تقوم بها القوى المتنفذة حاليا، تؤكد ابتعادها عن مطالب الشارع وانشغالها بمصالحها الخاصة.

وأوضح البهادلي لـ"طريق الشعب"، أنه "في الوقت الذي يستقيل رئيس البرلمان من منصبه بسبب (الانسداد السياسي والتوافقية) وغليان الشارع وتحضيرات جماهيرية لمطلع تشرين الأول، إلا أن القوى المتنفذة تجتمع وتناقش تشكيل الحكومة، وكأن الأمر طبيعي ولا يوجد كل هذا الفشل التشريعي"، مردفا "هذا السلوك السياسي والنيابي يثبت عدم جدوى استمرار البرلمان في دورته الحالية، وسيصل بالأمور إلى منحى خطير وأكثر تعقيدا".