قال الامين العام لحركة كفى رحيم الدراجي، إن “الإرادة السياسية، هي من تمنع القضاء على الفساد”، معتبراً فتح اي ملف فساد يعني القاء القبض على قيادات او أعضاء في الكتل سياسية الفاسدة.

وفي حوار خاص اجرته “طريق الشعب”، مع الامين العام لحركة كفى، رحيم الدراجي، قال: ان “المنهجية والعقلية التي قدمتها الحكومات السابقة في التعامل مع ملف مكافحة الفساد، فاشلة وغير قادرة على العطاء والابداع”.

وبيّن، أن “كل ما طرح من مشاريع لمكافحة الفساد هو عبارة عن شعارات ليست لها علاقة بواقع الحكومات وتطبيقها العملي”، مضيفاً ان “مكاتب رؤساء الوزراء تحولت الى مكاتب دلالية للاستفادة من “الكومشنات” والمقاولات ومن مزاد العملة المملوء بالفساد”.

وأوضح أن “الوزارات تحولت الى اقطاعيات تابعة للأحزاب الفاسدة من خلال الهيئات الاقتصادية، وهي هيئات نهب وسلب”.

وخلال الأعوام السابقة تشكلت لجان لمكافحة الفساد، أهمها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، لكنها لم تفرز نتائج ملحوظة في مكافحة الظاهرة، انما يعتبر الدراجي أن “الفساد جاء بإرادة سياسية، وهذه الارادة تمنع اي مؤسسة في العراق من محاسبة السراق، وأن فتح اي ملف فساد يعني القاء القبض على أعضاء او مسؤولين في كتل سياسية فاسدة”، مشيراً الى أن “السياسيين لديهم محصول في البلد”.

وتابع أن “بعض القمم السياسية مرتبطة بملفات الفساد الكبيرة في البلاد”.

وبيّن الامين العام، أن “المؤسسات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تصدر عنها تقارير حقيقية عن الفساد، ولكن الجهات الاخرى المعنية بمتابعة الملف تغض النظر عن معاقبة الفاسدين”.

وعبّر الدراجي عن استغرابه من “مطالبة اللجنة المالية البرلمانية، لوزير المالية بالكشف عن الجهات التي تقف خلف الفساد في مزاد العملة”، لافتاً الى أن “اللجنة متمثلة برئيسها، النائب هيثم الجبوري، سبق أن قدمت عدة دعاوى تخص قضايا الفساد. احدى تلك الدعاوى تحدثت عن 7 الاف فاتورة تزوير، صادرة من احد البنوك الى البنك المركزي”.

ويستدرك قائلاً: ان “مزاد العملة في العراق هو رأس الفساد، وعاشت عليه البنوك التي هي اكثر فساداً من المزاد نفسه، فهي تمثل واجهة سياسية للفساد”.

ولفت الدراجي الى، أن “شركات الصيرفة وشركات التحويل المالي تقوم بتحويل العملة خارج البلاد، من دون ان تتعرض للمساءلة والمتابعة والتدقيق”، مبيناً ان “سكوت دول العالم وغض نظرها عن الاموال القادمة اليها من العراق، يجعلها شريكاً اساسياً في تهريب الاموال العراقية”.  

هذا وأظهر تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية، شمل 180 دولة، تبوؤ العراق، المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العربية الاكثر فساداً. فيما جاء في المرتبة 160 عالمياً، ضمن قائمة أكثر دول العالم شفافية للعام 2020.