باحث متخصص يحذر من نوايا المتنفذين ويعتبر الرقابة «ضرورية»

 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توجيهها دعوات إلى أكثر من 50 جهة دولية للرقابة على سير العملية الانتخابية، المفترض اقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

والرقابة الدولية تمثل أحد مطالب المتظاهرين، الذين يخشون من التفاف بعض الكتل السياسية المتنفذة على نتائج الانتخابات، لا ان بعضها أنها أبدت رفضها لأية رقابة أو اشراف دولي على الانتخابات.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس المفوضين، لائحة تتعلق بمتابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية والخروقات التي تحدث أثناء فترة الدعاية الرسمية، بحسب مصدر مطلع على عمل مفوضية الانتخابات.

دعوة لـ50 سفارة عربية وأجنبية

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن توجيهها دعوات لأكثر من 50 سفارة عربية وأجنبية، للمشاركة في مراقبة الانتخابات، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية.

ووفقا للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فإن “إحدى فقرات قانون المفوضية ينص على اعتماد مشاركة اشخاص كمراقبين دوليين على العملية الانتخابية، وليس للإشراف عليها, وبحسب القانون وجهت المفوضية دعوات إلى أكثر من 50 سفارة عربية وأجنبية، لهذا الغرض”.

وأكدت المتحدثة، أن “المفوضية توصل استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وهي بانتظار وصول الأموال المخصصة لها لإكمال بقية التحضيرات”.

الرقابة ضرورة ملحة

وللمرة الثانية، وخلال فترة وجيزة، أعلنت المفوضية دعوتها مراقبين دوليين لمتابعة سير العملية الانتخابية، فيما تشكك أطراف سياسية متنفذة في هذه الدعوات، وعدّتها انتهاكا للسيادة وتدخلا في شؤون العراق، لأنها تعد “الانتخابات شأنا عراقيا داخليا”.

وتعليقا على ذلك، قال الباحث في الشأن الانتخابي، مؤيد الفريداوي، إن الرقابة الدولية على الانتخابات كانت مطلبا رفعه المتظاهرون، وهو لا يتناقض مع سلامة العملية الانتخابية، لذلك فإن الرقابة ضرورة ملحة يجب تحقيقها.

وتساءل الفريداوي خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، عن “أسباب هذه الضجة التي يفتعلها البعض بخصوص الرقابة والإشراف، خصوصا وإن كل التأكيدات الرسمية تنص على أن المفوضية وجهت الدعوات للمراقبة لا أكثر، كما إن هذا السياق موجود في الكثير من الدول التي تتحلى بنزاهة ومصداقية في انتخاباتها”، مضيفا “الغريب أن الجهات التي انتهكت سيادة البلد وتلاعبت بالانتخابات في دورات عديدة كيفما يحلو لها بواسطة المال والسلاح، هي التي تتحدث الان عن نزاهة الانتخابات”.

وتابع الباحث: “شخصيا لا اعتقد أن الرقابة الدولية يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في تحجيم نفوذ المال السياسي، لكنها تبقى مطلوبة وهي ضمن مجموعة من النقاط المهمة التي طالب المتظاهرون بها. كما أن المحاولات التي تجري لإثارة الضجة ضد هذا النوع من الرقابة، والتخويف منه، يبين بوضوح أن المتنفذين يستعدون مجددا للتزوير والاستحواذ على النتائج مقدما”. واشار الى أن المفوضية الآن “أمام فرصة لترتيب الأوضاع من خلال تحديث بيانات الناخبين وحصولهم على البطاقة البايومترية، بالإضافة إلى أهمية توعية المواطنين للاسراع في تحديث بياناتهم، لأنه بخلاف ذلك لن تتحقق انتخابات نزيهة وسيفسح المجال للمزورين بالعودة من جديد”.

وزاد أن “اي تغيير لا يمكن حصوله ما لم تُضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها عبر الآليات الجادة، وبضمنها التصويت البايومتري”.

وفي السياق، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنها لن تتدخل في العملية الانتخابية.

ولفت الهنداوي في تصريح تناقلته وكالات الأنباء، إلى أن “دور الامم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الاشراف. وإن العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات في كل مراحلها”، مردفا أن “المرجعية تحدثت عن اشراف الامم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط”.

وتابع المتحدث، أن “الجهة المعنية في اتخاذ قرار مراقبة الانتخابات هو مجلس الامن، لأن مثل هذه القرارات لا بد أن تصدر منه باعتبار الدول الخمس الاعضاء في المجلس هي من تقرر ذلك”، مشددا على أن “الجمعية العمومية بالأمم المتحدة ممكن أن تقرر، لكن الفرق هو أنها تأخذ وقتا طويلاً جدا لكي تتخذ قرار مراقبة الانتخابات”.

بانتظار التعليمات

من جانب آخر، أفاد مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات، بأن التعليمات الخاصة بمراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية ما زالت بالانتظار.

وأكد المصدر لـ”طريق الشعب”، إن “التعليمات ستكون مغايرة للمراحل السابقة، والمتوقع أن تصدر لائحة واضحة من قبل مجلس المفوضية تحاول رصد النشاط المالي للمرشحين والأحزاب، خصوصا وإن الفترة الماضية شهدت خروقات مالية كبيرة، وإفلاتا متكررا من العقاب”، مبينا إن “مكاتب المفوضية في بغداد وبقية المحافظات في انتظار هذه التعليمات. واتوقع أن نشهد تغييرا ملموسا هذه المرة، ولكن تبقى التحديات قائمة، وبالتحديد ما شهده الشارع العراقي خلال الأيام الماضية من وضع أمني مقلق”.

وتحدثت المفوضية، مؤخرا، عن مراقبتها مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

وأشارت في بيان لها، الى إنها “تطبق القانون بخصوص تنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها، التزاماً بتنفيذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي تحوله المفوضية الى انظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع”.

وبخصوص نقل سجل الناخبين، أوضحت أن “عمليات النقل يجب ان تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، الا ان البعض لا يعلم انه لربما هناك خط فاصل بين منطقتين، فيتصور ان هناك منعا في حال رفض طلبه بالنقل. وإن منطقة الناخب قد تكون دائرة انتخابية، والاخرى التي يريد الانتقال لها قد تكون دائرة انتخابية اخرى برغم انهما متجاورتان. وبالتالي فإن انظمة وتعليمات المفوضية وفق القانون الجديد للانتخابات، لا تسمح بان يكون هناك انتقال من دائرة الى اخرى، او من محافظة الى اخرى، بينما يسمح بأن يكون الانتقال داخل الدائرة الانتخابية الواحدة فقط”.