15 حزبا تعترض على قرارات لمجلس المفوضين

 

قدّم خمسة عشر حزبا سياسيا، إلى مفوضية الانتخابات، جملة من التحفظات والاعتراضات والمطالب، في شأن القرارات التي اصدرها مجلس المفوضين، والتي تخص الانتخابات المقبلة، واصفة إياها بأنها قرارات لا تنسجم مع الوضع الحالي في العراق، وتتنافى مع المبادئ الأساسية للديمقراطية، والتي يجب توفيرها عند إجراء أية انتخابات.

أسباب الاعتراض

ووفقا لبيان وجهته الأحزاب إلى المفوضية، وتلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، فإن القرارات والتعليمات التي جرى الاعتراض عليها تنص على “قصر الفترة المحددة للتحالفات والتي تنتهي في العاشر من شباط الجاري. فهي لا تفي بالغاية المرجوة، لذا نطالب بتمديدها لغاية الأول من آذار القادم. حتى يُعطى الوقت اللازم للأحزاب الراغبة في الدخول ضمن تحالفات، والتي لم تحسم أمرها لحد الان لضيق الوقت. وإن الفترة المحددة لتسليم أسماء المرشحين للانتخابات والتي تنتهي في الأول من آذار القادم غير كافية، لذا نطالب بتمديدها إلى الأول من نيسان القادم، حتى يتوفر الوقت الكافي للأحزاب الجديدة، ليمكنها من اختيار مرشحيها بعناية، ولكي يتسنى لها المشاركة في الانتخابات القادمة بفعالية عالية”.

مبالغ مالية كبيرة

وأضاف البيان أن “قرار استحصال رسم تسجيل مقداره خمسة ملايين دينار عن كل مرشح من الاحزاب والقوائم المنفردة، سيحرم الكثير من الاحزاب المدنية والشخصيات المستقلة، التي لا تمتلك تمويلا خاصا ولا دعما خارجيا  ولم تمارس الفساد سابقا، من فرصة حقيقية في إحداث التغيير عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات، كما سيحرمها من حق دستوري غير مشروط. كذلك لا بد من وضع برنامج خاص وسريع لتحديث البطاقة البايومترية في بلدان المهجر وإعطاء فرصة للمواطنين العراقيين المقيمين هناك للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة وممارسة حقهم الدستوري، فضلا على وضع آليات شفافة لعملية التصويت الخاص بالقوات الأمنية العراقية والمستشفيات والسجون واطلاع الاحزاب المشاركة في الانتخابات والمراقبين على هذه الآليات، قبل فترة كافية والسماح للمراقبين بحضورها”.

وتابع البيان المشترك “نحن نعتقد أن من واجبات المفوضية هو وضع برامج تعليمية ووسائل إيضاح حول الانتخابات وجهاز التصويت الإلكتروني وفتح دورات توعية وورش عمل لمنتسبي الاحزاب المشاركة في الانتخابات، وبرامج إذاعية وتلفزيونية للتثقيف والتوعية لذلك. والمفوضية مطالبة بوضع كاميرات مراقبة في جميع المحطات الانتخابية للمزيد من الشفافية ومنع عمليات التزوير وتأثير الموظف على الناخب. علما أن استمرار تحديث سجل الناخبين واسقاط البطاقة الخاصة للمتوفين ليس بالعملية الصعبة، ويمكن اعتماد سجلات إصدار شهادات الوفاة من وزارة الصحة وإدارة المقابر الرسمية، كما أن إصدار البطاقة البايومترية من الضروري أن يستمر على الأقل لغاية الأول من شهر أيلول للحصول على أوسع مشاركة”.

ودعا البيان إلى “إصدار كرّاس توضيحي عن المراكز والمحطات الانتخابية ضمن الدوائر الانتخابية، لكي توزع على الأحزاب المشاركة في الانتخابات. والتأكيد على أن يكون النظام الانتخابي يعتمد على البطاقة البايومترية فعلا ولا غيرها، إضافة إلى اهمية وضرورة المراقبة والإشراف الدولي، فذلك لا يمس السيادة كما يدعي البعض”، مردفا ان “أخذ هذه الملاحظات بالحسبان يعطي ضمانا لنجاح انتخابات شفافة ونزيهة، تستعيد ثقة الشارع بالحكومة بمشاركة واسعة من الاحزاب والناخبين، من أجل اختيار المرشح المناسب الذي يضع مصلحة الشعب والوطن فوق مصلحته الخاصة، ويلبي طموحات العراقيين والمحتجين في التغيير المنشود. ويؤكد أن دماءهم الطاهرة التي سالت في ساحات التظاهر والاعتصام لم تذهب هدرا. ولكي يستقر العراق وتكون خيراته للعراقيين جميعا، لا للفاسدين الذين هدروا المال العام”.

وحمل البيان تواقيع كل من “حزب الامة العراقية، الحزب الشيوعي العراقي،  حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية، حركة انتفاضيون، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الايثار العراقي، حزب الخيار العربي، حزب الحق الوطني، حزب الحوار والتغيير، الحركة الديمقراطية الآشورية، الجبهة الفيلية، التيار الوطني العشائري في العراق، تيار الأعيان، حزب اليقين الوطني، تجمع صوت الجماهير”.

يُذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد أقامت الثلاثاء الماضي جلسة حوارية لمنظمات المجتمع المدني والاحزاب ووسائل الاعلام حول التوعية الانتخابية ضمن اطار الجهود المتواصلة للتحضير للانتخابات البرلمانية، ولغرض توعية شرائح المجتمع كافة بمراحل العملية الانتخابية.

وناقشت الجلسة وفقا لبيان اصدرته المفوضية اربعة محاور بشكل موسع وهي “توزيع بطاقة الناخب وشؤون الاحزاب وشؤون المرشحين وورقة الاقتراع”. فيما قدمت ملاحظات جادة بشأن القضايا الفنية المتعلقة بورقة الاقتراع، وتوقيت تسجيل التحالفات، فضلا عن مقاعد النساء في البرلمان وكيفية احتسابها، وفقا لقانون الانتخابات الجديد والدوائر المتعددة.