شهور عديدة مرت ولم ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية، والخلاف متواصل على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية أم اكثر، ما زاد المشهد السياسي تعقيدا. وتبرز مخاوف لدى قوى متنفذة مختلفة من تكرار سيناريو العام 2018 حينما تقدم اكثر من مرشح لمنصب الرئيس، وانتخب المجلس واحدا من بينهم. وفي السياق ذاته، يمضي هذا الصراع ويحتدم بين هذه القوى السياسية التي يجد متابعون ان الخلافات الدائرة بينها لا علاقة لها بالبرامج التي تخدم المواطن، قدر ما هي خلافات على توزيع المناصب فيما بينها.
نظام سياسي غير منتج
وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني الرفيق كاوة محمود ان “هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، ويرجع ذلك الى بداية تأسيس العملية السياسية”، ويضيف “ليس هنالك شيء في الدستور يشير الى تقسيم المناصب السيادية بين السنة والشيعة والكرد، فبعدما تم بناء المنظومة السياسية على اساس توزيع المناصب وفق المحاصصة، اختل الآن التوازن بين القوى السياسية”.
وتابع في حديثه لـ”طريق الشعب”، أنه سواء كان رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني الكردستاني ام الحزب الديمقراطي الكردستاني فنحن لا نصوت لأي احد منهم، ووجهنا ممثلنا في البرلمان بان لا يصوت لأي مرشح لرئاسة الجمهورية، لأننا لا نريد ان نكون طرفا في هذه العملية السياسية”.
وأضاف، ان “هذه المنظومة غير منتجة وفاشلة، واذا نظرنا الى صلاحيات رئيس الجمهورية، فهي مجرد صلاحيات شكلية اساسا، والدستور يتحدث عن ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، ولكن كيف يحمي الدستور؟”.
وتابع أنه “لم تطرح القوى السياسية المسيطرة على البرلمان أي برامج سياسية، لذا فإن الناس لا تلتفت الى شكل الحكومة اذا كانت اغلبية او توافقية، بقدر ما تلتفت الى برنامجها، فيما الطرفان ليس لديهما برنامج يخدم المواطن الفقير”.
وبيّن سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني ان “الاشكالية تتعلق بشكل الدولة في العراق، فهناك اشكالية تاريخية ونحن ندور منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن في حلقة مفرغة، وتعالج الازمة بأزمة اخرى والعملية السياسية لا تخدم الشعب الكردي خصوصا والشعب العراقي عموماً”.
وخلص الى ان “الخلافات الدائرة حاليا تتعلق بتقسيم الكعكة والمناصب وليس حول البرنامج وتقديم خدمات للمواطنين، ولا يوجد اي برنامج واضح لدى هذه القوى، يتعلق بمحاربة الفساد اوغيرها من القضايا الاقتصادية والمعيشية”.
تكرار سيناريو 2018
ومن جانب آخر، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة ان” اثارة الاحزاب الشيعية لموضوع رئاسة الجمهورية كسبب لوقف عملية تشكيل الحكومة، غير صحيح لانهم الى الان لم يصلوا الى مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء، ولكن يحاولون القاء اللوم على الجانب الكردي”.
واوضح بيرة في حديث لـ “طريق الشعب”، ان “الاعاقة التي تواجه الاطراف الكردية الى الان منذ 2018 تتمثل في أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يكتفي بالكمية الكبيرة من مواقع المسؤولية في الاقليم والعراق، ويحاول ايضا اخذ هذا المنصب الوحيد الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وعبر المتحدث عن خشيته “من تكرار سيناريو العام 2018، وانا اتصور ان أيّا من المرشحين يفوز يجب ان نرحب به وندعمه، ولكن اذا توصلنا الى مرشح واحد فهذا شيء جيد جدا وهذا ما نحلم به جميعاً”.
ليس حصة حزب معين
بدورها، قالت د. فيان صبري رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب: انه “ما زالت هناك مشكلة عدم اتفاق في البيت الشيعي على اللجنة المشكلة لحسم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وهناك خلاف على اسماء المرشحين ومعايير اختيارهم، اذا كانوا من الصف الاول من القيادات الشيعية ام الصف الثاني، وهناك خلاف آخر حول منصب نائب رئيس البرلمان”.
وأضافت صبري في حديثها لـ”طريق الشعب”، أن كتلتها تجدد “التأكيد على ان منصب رئيس الجمهورية من حق المكون الكردستاني، فكما احترمنا خيارات الاخرين في اختيار الالية التي تحدد فيها اسم المرشح لرئيس الوزراء، وكذلك لرئيس مجلس النواب، فإننا نطالب باحترام الآلية ذاتها بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه من حصة المكون الكردستاني، وليس من حصة حزب معين”.