واجه المسح الذي أجرته وزارة التخطيط والذي شمل القوى العاملة، مؤخرا، انتقادات نقابيين وخبراء، عدّوا الأرقام “غير دقيقة”، بسبب عدم اعتماد منهجية سليمة في إجراء الإحصائيات، مشددين على أن اية سياسة تشغيل أو عملية احصاء تستلزم وجود الاتحادات والنقابات المتخصصة، لضمان استخلاص نسب قريبة من الواقع، يمكن اعتمادها في أية خطط تنموية. 

وأعلن وزير التخطيط خالد بتال، قبل عطلة العيد، إطلاق اول مسح للقوى العاملة في العراق. وورد في المسح مؤشرات وصفها الوزير بانها “مهمة”.

وبحسب المسح الحكومي، بلغ عدد السكان بعمر 15 سنة فأكثر نحو 66 في المائة، فيما شكل الذكور من عدد السكان بحدود 50 في المائة، والإناث 50 في المائة وهي نسبة متساوية، وفئة الشباب بعمر 15 - 24 سنة شكلت 21 في المائة، وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43 في المائة من إجمالي السكان. وبلغت نسبة البطالة 16.5 في المائة.

مؤشرات ذات أهمية تنموية

وقال وزير التخطيط إن “هذا المسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من منظمة العمل الدولية وهو المسح الوطني الاول المتخصص في القوى العاملة”. 

واضاف ان “المسح وفر تقديرات وطنية على مستوى المحافظات والريف والحظر وأنتج مجموعة مؤشرات مهمة عن سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق، كما سيمهد الطريق للوصول السريع الى معرفة الاحتياجات الخاصة التي توفر فرص عمل للمواطنين وهذا المسح سيسهم في توفير مؤشرات تخدم إعداد سياسات بعيدة الأمد لمواجهة تحديات سوق العمل وهيكلة ومعرفة العجز وتشخيصه”. 

وزاد بتال “في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق في السنوات الماضية، وعدم تنفيذ التعداد العام للسكان حتى الآن فإن الحاجة باتت ماسة لمؤشرات تغطي واقع سوق العمل والعمالة من أجل وضع آليات مناسبة ورسم السياسات التي يمكنها تغيير الواقع المرتبط بتحديات البطالة لذلك حرصنا على تطبيق المعايير الاحصائية العالمية عالية الجودة في تنفيذ هذا المسح الذي شمل جميع المحافظات”. 

جيش من العاطلين

من جهته، علّق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار قائلا إنّ “هذا المسح عيني وليس إحصائيا متكاملا، يتم من خلال احصاء سكاني عام. وهذا المسح يستند على عينة. نعم، نحن نقدر هذا الجهد المبذول لكن في واقع الحال لا تعطي نتائج حقيقية للواقع العملي”.

واستفهم الصفار في حديثه لـ”طريق الشعب”، عن “نسبة البطالة التي حددها المسح بـ 16.5 في المائة، كيف ذلك بينما نسبة الفقر تتجاوز 30 في المائة؟ انا اعتقد ان هذه الارقام رغم الجهود المبذولة بصددها لكنها تحتاج الى دقة”.

وتابع الصفار، ان “الارقام التي شملها المسح تفتقر الى نسب حقيقية، وعلى ما يبدو انه لا توجد ارادة حقيقية لإجراء تعداد سكاني، ففي عدة مرات اعلنت وزارة التخطيط انها ستجري احصاء وعلى مدار 6 سنوات لم يتم تنفيذ عملية الاحصاء فعلياً”.

وتساءل المتحدث: “كيف يمكن رسم سياسة تشغيل على أرقام غير دقيقة؟”.

لا سوابق ناجحة

الى ذلك، وصفت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم، مسح الوزارة بانه “(خطوة جادة) في التقدم نحو الامام فواحدة من الاشكالات الاقتصادية في المجتمع هي تقدير حجم البطالة، فكلما ساهمنا في تقدير حجم البطالة، تقدمنا في تشخيص المظاهر الاقتصادية، لكن هذه الارقام ليست قريبة من الواقع بالتأكيد”.

وعن هذه المسوحات قالت سميسم انها “ليست كافية فهي مجرد تقديرات. والتقديرات تحاول ان تشمل كل الواقع والتقرب منه، فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من العمال هم غير مسجلين ضمن سجلات وزارة العمل والعاطلين، وبالتالي لا يمكن احتسابهم”.

واضافت ان “هناك عمالا كثر هم بالأساس يعملون في قطاعات عمل غير نظامية. كما أن الكثير من الناس لا يدلون بمعلومات عن شغلهم، ربما لبعدهم عن مراكز التسجيل ويصعب عليهم الوصول اليها، فمثلا لا يمكن الوصول الى السيدات العاملات في البيوت او كطباخات”.