تواصلت الفعاليات الاحتجاجية في عدد من المحافظات للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإقالة المسؤولين الفاسدين، وصعد المحتجون في مدينتي الناصرية والكوت من احتجاجاتهم عبر قطع عدد من الطرق الرئيسية.
فيما استمرت التظاهرات المطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي في عدد آخر من المحافظات.
جريحان في الناصرية
وفي الناصرية، أقدم المئات من المحتجين على قطع عدد من الطرق والجسور في المدينة، في تصعيد احتجاجي للمطالبة بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتج عنها إصابة اثنين من المتظاهرين بطلق ناري مباشر، أثناء محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين على جسر الحضارات.
وقال الناشط المدني حسين علي، لـ”طريق الشعب”، إن “التظاهرة تأتي للضغط على الحكومة والقوات الأمنية لمعرفة مصير الناشطين وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الافعال”، مبينا أن “القوات الأمنية جددت استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين من خلال استخدامها للرصاص الحي في اتجاه المتظاهرين العزل”. يُشار إلى أن عددا من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد في المحافظة، نظموا تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بتوفير فرص عمل.
تصعيد في واسط
وفي السياق، صعد المحتجون في محافظة واسط احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الحكومة المحلية بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة في وقت سابق.
ويبدو أن زيارة وزير الداخلية للمحافظة ولقائه مع عدد من المتظاهرين لم يتوصل الطرفان فيها إلى حل مرض. وعلق الناشط المدني سجاد سالم، من خلال صفحته في فيسبوك على اللقاء بالقول: “كررنا رسالتنا السابقة بأن لا حل ولا استقرار في المحافظة بدون إقالة الحكومة المحلية”، مؤكدا “رفض المتظاهرين التفاوض مع المحافظ ونائبيه”، نافيا “ترشيح المتظاهرين أي شخصية لمنصب المحافظ”.
وفي تطور لاحق، أقدم العشرات من المتظاهرين على قطع عدد من الطريق وسط المدينة واغلاق عدد من الدوائر، فيما تجمع عدد آخر في ساحة الاعتصام الرئيسية في محافظة الكوت للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية على خلفية انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة ظهر يوم أمس.
احتجاج مطلبي في البصرة
من جانبهم، تظاهر عدد من أهالي منطقة الطوبة والنخيلة في محافظة البصرة، احتجاجا على أداء الشركة المنفذة لمشروع البنية التحتية في المنطقة.
وذكر المتظاهر أحمد الموسوي، لـ”طريق الشعب”، أن “الشركة المنفذة للمشروع متلكئة في عملها وتجاوزت نصف المدة المحددة لإنجاز المشروع دون أي تقدم يذكر”. إلى ذلك، نظم عدد من حماية أمن الشركة العامة للحديد والصلب اعتصاماً أمام مبنى الشركة غرب المحافظة، للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي. وأشار مراسل “طريق الشعب”، إلى أن “المنتسبون نظموا اعتصاما مفتوح أمام الشركة للمطالبة بتعديل رواتبهم وصرف مستحقاتهم التي تتعلق في الترفيع والعلاوات”.
احتجاجات للمحاضرين والعقود
من جهتهم، جدد المحاضرون في المجان في دوائر مديرية تربية ميسان، اعتصامهم امام مبنى التربية احتجاجا على عدم تجديد عقودهم الموقعة في عام 2020. وأكدت تنسيقة المعتصمين في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، “عدم مغادرة مكان الاعتصام إلا بتجديد عقودهم، لاسيما بعد صدور كتاب ديواني من المحافظ يخول فيه مدير تربية المحافظة بذلك”. في غضون ذلك، نظم العشرات من أصحاب العقود في دوائر الكهرباء في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التوزيع للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وتضمين حقوقهم في موازنة العام الحالي. وأفاد مراسل “طريق الشعب”، أن “مطالب المحتجين تتلخص بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥”.
مبينا أن “اصحاب العقود مستمرون في عملهم على الرغم من عدم صرف رواتبهم منذ مدة طويلة”.
تظاهرات للمهندسين
فيما، نظم العشرات من خريجي كليات الهندسة اعتصاما، أمام مستودع الديوانية النفطي للمطالبة بتوفير فرص العمل. وطالب المتظاهر أمير حسن، عبر “طريق الشعب”، “الحكومة المركزية ووزارة النفط بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2019، القاضي بالتعاقد معنا وتوزيعنا على الشركات النفطية في المحافظة”. في المقابل، تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسة في محافظة كركوك، للمطالبة بتوفير فرص عمل.
وقال المتظاهر أحمد قصير، لـ”طريق الشعب”، إن “الحكومة ومجلس النواب مطالبان بإطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة في الموازنة والبالغ عددها 250 ألف درجة عوضا عن الذين أحيلوا للتقاعد من مواليد 1957 ولغاية 1960”.
وهدد قصير بـ”تنظيم اعتصام مفتوح في حال رفضت الحكومة إطلاق هذه الدرجات بعد إقرار الموازنة”.
هذا وأعلن موظفو سد دهوك مقاطعتهم للدوام احتجاجا على عدم إرسال الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين منذ 5 أشهر. ويبلغ عدد موظفي السد 400 موظف وتبلغ قيمتها 375 مليون دينار، وترسل رواتبهم بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية، لكنها توقفت منذ حوالي 5 أشهر.