في أجواء تسودها التقاطعات في المواقف السياسية، منذ انتهاء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول العام الماضي، ومضي ما يقارب الـ 8 شهور على “الانسداد السياسي” وحالات الشد والجذب بين الكتل المتنفذة، يقابلها تأخر إقرار الموازنة المالية.. في هذه الأجواء، بات المواطن يعيش ظروفا قاسية فاقت ما عاناه طيلة السنوات الماضية.
لا خدمات عامة، لا فرص عمل، ولا استقرار أمني، سبل المعيشة مغلقة، والغلاء شل قدرات الناس الشرائية، سيما الفقراء وذوو الدخل المحدود، على تأمين الحد الأدنى من القوت اليومي.
وجاءت أزمة الكهرباء مع بداية حلول الصيف، لـ “تزيد الطين بلة” تحت لهيب قارب منتصف درجة الغليان!
كل هذه الأزمات المتلاحقة التي يشهدها البلد اليوم، يراها مواطنون انعكاسا للأزمة السياسة المستمرة منذ 8 شهور، والتي عطّلت إطلاق الموازنة الاتحادية، وبالتالي فاقمت من التلكؤ في تقديم وإنجاز كل ما له صلة بحياة الناس وحاجاتهم.
الزحام داء مزمن!
تتحدث الطالبة زينب هادي، عن مشكلة الزحام المزمنة التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة معالجتها، مبينة لـ “طريق الشعب” ان وصولها إلى جامعتها (جامعة بغداد) يستغرق منها ساعة كاملة أو أكثر، بسبب الزحام اليومي على جسر الجادرية.
وتلفت إلى أنها في بعض الأحيان تصل إلى دوامها بعد المباشرة بالمحاضرة الأولى، فتحرم من الدخول ويفوتها الدرس، مشيرة إلى أن الطلبة يضطرون أحيانا إلى عبور الجسر سيرا على الأقدام.
وتتساءل زينب: أين الجهات الحكومية من ذلك؟ ألا تستطيع أن تجد حلا لهذه المشكلة المزمنة التي نعانيها منذ سنوات؟!
أما أبو محمد، وهو من قضاء المحمودية، فيشكو أيضا من الاختناقات المرورية في سوق القضاء. إذ تتجمع يوميا في هذه المنطقة عشرات السيارات المحملة بالبضاعة والمنتجات الزراعية، في الوقت الذي يوجد فيه طريق خدمي محاذ لسكة الحديد، بإمكان مركبات الحمل سلكه بدل الدخول إلى شارع السوق.
ويدعو أبو محمد دائرة المرور إلى توجيه اصحاب تلك السيارات بسلك الطريق الخدمي، من أجل تخفيف الزحام عن سوق المحمودية.
نفايات مقرفة!
ولا تبدو مشكلة تراكم النفايات جديدة على الأحياء السكنية البغدادية، فهي تتفاقم باستمرار في ظل ضعف أداء بعض الجهات البلدية المعنية.
وبهذا الصدد، يشكو حمدان كاظم، وهو من سكان منطقة أبو دشير جنوبي بغداد، تراكم الأزبال في الشوارع الرئيسة والأزقة “بشكل مقرف”، خاصة هذه الأيام، بسبب قلة قدوم آليات البلدية وتقليص عدد عمال النظافة.
ويتحدث كاظم أيضا، عن أزمة الكهرباء وتداعياتها، وكيف انها شجعت أصحاب المولدات الأهلية على رفع سعر الأمبير، حتى وصل إلى 20 ألف دينار. فيما يلقي الضوء على مشكلة تردي الطرق، مبينا أن هناك العديد من الأزقة والشوارع في المنطقة، متردية وبحاجة إلى أكساء، ما يتطلب من الجهة المعنية، وهي مديرية بلدية الرشيد، مراعاة ذلك.
أين مستحقات المزارعين؟!
إلى ذلك، ينتقد المزارع قاسم محمد فلاح، من ناحية الرشيد جنوبي بغداد، الحكومة لعدم التزامها بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، مشيرا في حديث لـ “طريق الشعب”، إلى أنه والعديد من أقرانه سوقوا محاصيلهم من القمح إلى سايلوات الدولة، لكنهم حتى الآن لم يتسلموا مستحقاتهم المالية.
ولم تقدم الدولة الدعم للفلاح من ناحية البذور والأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية، بل ان الفلاح هو نفسه يقوم بتوفير هذه المستلزمات على نفقته الشخصية، وبأسعار عالية، الأمر الذي يضعف هامشه الربحي أو يعدمه من الأساس، وبالتالي يعزف الكثيرون من الفلاحين عن الزراعة ويهاجرون نحو المدينة بحثا عن مصدر رزق آخر – بحسب فلاح.