حذرت مديرية الدفاع المدني من ارتفاع عدد الحرائق في البلاد، خلال الاشهر الثلاث المقبلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التجاوزات على المنظومة الكهربائية، واستخدام مواد سريعة الاشتعال في عملية البناء، مشيرة الى معاناة رجال الاطفاء وصعوبة الوصول الى مناطق الحرائق بسبب البناء العشوائي.
وهددت بأنها “ستلاحق المخالفين لتعليمات السلامة من الحرائق وفقاً للقانون”.
2500 دعوى
وأعلن مدير الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان، أول من أمس الأحد، رفع 2500 دعوى ضد المخالفين غير الملتزمين بتعليمات المديرية، محذراً من استمرار الحرائق.
وقال بوهان في مؤتمر صحفي، تابعته “طريق الشعب”، إن “هناك أكثر من 2500 دعوى قضائية قام الدفاع المدني بتحريكها على المخالفين غير الملتزمين بتعليماته”، لافتا الى أن “هناك مخالفات كبيرة في المباني واذا ما تم معالجتها ستبقى الحرائق مستمرة”.
وتابع مدير الدفاع المدني، “لدينا كشوفات بكل البنى التحتية وما فيها من مخالفات”، مشيرا الى ان “تجاهل المواطنين لإرشادات الدفاع المدني زاد من الحرائق”.
ودعا بوهان اصحاب المحال التجارية والصناعية الى “ادراك سلامة اموالهم والعاملين معهم”، محذراً ان “استخدام (السندويش بنل والكوبوند) هو نذير خطر في استمرار الحرائق”.
مطالبة بتعديل القانون
ويقول مدير اعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح لـ”طريق الشعب”، ان “المديرية تعمل جاهدة على تعديل قانون الدفاع المدني وجعله قانوناً رادعاً للمخالفين لتعليمات السلامة من الحرائق، وذلك عبر رفده بفقرات قانونية تتيح للمديرية صلاحية غلق المشروع وفرض العقوبة القانونية على المقصر، وعدم الاقتصار على التغريم المالي للمخالف”، موضحا ان “قانون الدفاع المدني المعمول به حالياً وعلى الرغم من الخسائر الاقتصادية غير القليلة التي تتعرض لها البلاد جراء الحرائق، يقتصر على تغريم المقصر لتعليمات السلامة بغرامة تتراوح بين 400 الف الى مليون دينار لا غير”، لكنه يجد هذا الاجراء القانوني “غير رادع بالشكل المطلوب، للحد من نسب الحرائق”.
ويذكر نؤاس انه “بحسب رصد الدفاع المدني، منذ بداية هذا العام فأنه جرى تسجيل أكثر من 10 آلاف حادث حريق في عموم محافظات البلاد، عدا مناطق الاقليم، اي ما يعدل 2000 حادث في الشهر الواحد”.
توقعات بارتفاع نسب الحرائق
وتشير توقعات المختصين في مديرية الدفاع، التي ينقلها صباح، الى “ارتفاع نسب الحرائق خلال الاشهر الثلاث المقبلة، بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة اولا، والحاجة الكبيرة للمواطنين للتيار الكهربائي ثانيا، فضلا عن اتساع استخدام مادة السندويج بنل السريعة الاشتعال في عملية البناء، وذلك لرخص ثمنها، مقارنة بمواد البناء الاخرى”. ويذكر المتحدث أسبابا أخرى تقف وراء نسب الحرائق في البلاد، ابرزها “قلة الوعي لدى المواطنين او القائمين على المؤسسات الحكومية والصحية، وضعف الرقابة الحكومية ازاء التجاوزات على المنظومة الكهربائية والبناء العشوائي، فضلا عن تهاون المواطنين في توفير متطلبات السلامة من الحرائق داخل منازلهم او في اماكن عملهم”. ويؤكد نؤاس ان واقع الحال يتطلب “المضي في تعديلات قانونية على قانون الدفاع المدني، عبر اضافة فقرات قانونية اخرى رادعة للحد والسيطرة على الحرائق”.
المؤسسات لا تلتزم
ويلفت الى ان الدفاع المدني وعلى الرغم من تعليمات السلامة التي يعلن عنها باستمرار، الا انهم “لا يلمسون جدية في تنفيذها حتى من قبل المؤسسات الحكومية وبخاصة الصحية منها، ومؤسسات وزارة التجارة”.
ويشكو رجال الاطفاء من كثرة التجاوزات المتمثلة بالشبكة العنكبوتية لإسلاك التيار الكهربائي، وعدم نظامية البناء.
فوضى البناء والتجاوزات
ويذكر احمد عبد الله الموسوي، وهو احد منتسبي فرق الاطفاء لـ”طريق الشعب”، انهم “يستخدمون كافة الامكانيات المتوفرة لديهم لإخماد الحرائق، ومع ذلك تنجم خسائر مادية غير قليلة، من بينها بشرية، والتي كان اخرها مواطن في محافظة البصرة من جراء قلة الوعي في استخدام مادة (السندويج بنل) في عملية البناء”. ويشير الى ان “فوضى البناء وكثرة التجاوزات على الارصفة والطرق العامة وعدم نظامية اسلاك التيار الكهربائي بخاصة في المناطق الشعبية، لم تتمكن سيارات الاطفاء من الموصول في وقت مناسب لأماكن الحرائق في بعض الاحيان”.
وعن التحقيق في اسباب نشوب الحرائق في بعض الاماكن الحكومية والتجارية، يفيد بان ذلك من مسؤولية فرق التحقيق التابعة الى وزارة الداخلية، الا انه وبحسب المتابعات فإن اغلب الاسباب تعود الى تماس كهربائي. ولا يستبعد الموسوي أن تكون بعض الحرائق بفعل فاعل، قائلا ان “الثارات والمشاكل العائلية هي الاخرى تشكل طرفا بارزا في نشوب الحرائق”. وينصح الموسوي المواطنين بأهمية تشييد دورهم ومحالهم بمواد بناء غير قابلة للاحتراق، فضلا عن ضرورة توفير كافة أدوات اخماد الحرائق المنزلية بخاصة تلك التي يتم تثبيتها بالقرب من (كابينات) التيار الكهربائي.