تواجه الحكومة وأيضا الفلاحون والمزارعون، تحديا مشتركا، يكلف الجميع الملايين، بسبب “خروقات” و”عمليات تهريب” في المنافذ الحدودية، تعبّد الطريق أمام المحاصيل الزراعية، رغم توفرها في السوق المحلية ومنع الحكومة من استيرادها.

ويشير الوزير الى، ان إيقاف التهريب يساهم في تشغيل 5 الاف مشروع دواجن لحم في البلاد.

وفي محاولة منها لمعالجة المشكلة، قررت الحكومة ربط السيطرات الخارجية بمديرية شؤون السيطرات، التابعة لوزارة الداخلية “للسيطرة على التهريب ومتابعة تنفيذها”.

بينما عمدت حكومة اقليم كردستان، مؤخرا، الى تشكيل “قوة خاصة”، مهمتها منع الخروقات ومكافحة التهريب عبر الحدود.

وأقرّ وزير الزراعة، بأن “البضائع المهربة” تمرّ عبر “6 سيطرات رئيسية من كركوك الى بغداد”.

وعلى أثر ذلك، يهدد المزارعون ومربو الدواجن بـ”تظاهرات حاشدة” في حال بقاء السياسة الزراعية الحالية “التي تخترقها الدول الاقليمية”.

ودشن مزارعو الطماطم في البصرة، وقفة احتجاجية، مطالبين الحكومة بتنفيذ قرار غلق المنافذ الحدودية بالكامل امام المحصول المستورد.

ويتهم عدد من المزارعين، هيئة المنافذ الحدودية بعدم تطبيق قرار وزارة الزراعة بمنع دخول الطماطم المستوردة من تركيا وايران، وخاصة من جهة منافذ اقليم كردستان.

ورغم اعلان الحكومة الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، يستمر مسلسل اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات الزراعية والحيوانية المهربة، فيما اتهم وزير الزراعة ضباطا في السيطرات بالوقوف وراء استمرار التهريب.

ضباط فاسدون

وحمّل وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الضباط في السيطرات الأمنية، مسؤولية تمرير الشاحنات التي تحمل موادَ مهربة ومنتهية الصلاحية، بما فيها الدجاج المُهرّب، ملوّحاً بفتح استيراد بيض المائدة من الخارج، في حال تم رفع الأسعار أكثر من المبلغ الذي حددته الوزارة. 

وقال الخفاجي في تصريح تلفزيوني، تابعته “طريق الشعب”، ان “إيقاف التهريب يساهم في تشغيل 5 الاف مشروع دواجن لحم في عموم العراق، وسيوفر فرص عمل للكثير من المواطنين”. 

واضاف الخفاجي، ان “هناك تواطئاً في السيطرات الامنية، ونحمل ضباط الأمن المسؤولية عن إدخال الشاحنات التي تحمل بضائع مهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري”، لافتاً الى انه “من غير المعقول ان تمر البضائع المهربة بـ6 سيطرات رئيسية من محافظة كركوك حتى تصل بغداد دون ان يتم إيقافها”. 

وزاد الوزير بانه “يتم إدخال دجاج (اكسباير) عبر التهريب عن طريق اقليم كردستان”.

واشار الى ان “حماية المنتج تتم من خلال ضبط السيطرات”، مبيناً ان “الدولة تخسر الملايين نتيجة عدم مرور السلع عن طريق المنافذ”. 

وحول ارتفاع اسعار البيض والمحاصيل الزراعية، بيّن الوزير ان وزارته حددت “سعر طبقة البيض بـ 5500 دينار، واذا تم رفعها الى 6000 الاف سوف اضطر الى فتح الاستيراد”.

اجراء جديد

وكشف الوزير، ان  “مجلس الوزراء قرر ربط جميع السيطرات الخارجية بمديرية شؤون السيطرات بوزارة الداخلية، رفقة الجهات الساندة المخابرات وجهاز الامن الوطني والجريمة الاقتصادية، للسيطرة على التهريب ومتابعة تنفيذها”.

واكد ان “ضررا كبيرا يتحمله الفلاحون بسبب عمليات التهريب من شمال البلاد، حيث تتنشر في الاسواق طماطم تركية وايرانية وسورية، ما يؤثر سلباً على الفلاح، الذي لا يتمكن من دفع مبالغ البذور والاسمدة، بسبب عمليات التهريب”.

احتجاجات واسعة

من جانبهم، هدد منتجو الدواجن، بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات في حال استمرار السياسة الزراعية الحالية.

وذكر المزارعون في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، إن “مزارعي ومنتجي الدواجن في العراق، يعتزمون القيام بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات في حال بقاء السياسة الزراعية الحالية التي تخترقها الدول الاقليمية”.

وأضاف البيان أن “هذه التظاهرات هي رد أيضاً على تصريحات وزير الزراعة”، الذي يتعلق بالالتزام بسعر طبقة البيض المحدد حكوميا، مقابل منع الاستيراد.

ويؤكد المزارعون، ان تظاهرتهم “سيتم تحديد موعدها في وقت قريب”.

من جهتهم، تظاهر المئات من مزارعي محصول الطماطم في محافظة البصرة، عند مفرق الطرق الرئيسية بمنطقة البرجسية، لمطالبة الحكومة الاتحادية بتنفيذ قرار غلق المنافذ الحدودية بالكامل امام دخول الطماطم المستوردة لحين انتهاء موسم جني المحصول وتسويقه.

وقال المزارع في احد حقول الزبير لإنتاج الطماطم، صلاح نعيمة، لـ”طريق الشعب”، ان “مزارعي الطماطم يتعرضون الى خسائر فادحة، نتيجة لانخفاض الأسعار وارتفاع الكلفة مع توقف تسويق المحصول بشكل كامل، بسبب تخمة الأسواق بالمحاصيل المهربة”.

وأضاف نعيمة ان “هيئة المنافذ الحدودية لم تلتزم بتطبيق قرار وزارة الزراعة بمنع دخول الطماطم المستوردة من تركيا وايران، وخاصة منافذ اقليم كردستان”، مطالبا “الحكومة بفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية وحماية المنتج المحلي”.

وبيّن نعيمة، ان “سعر تسويق الطماطم قليل جدا ويتفاوت بين 4 - 9 الالاف دينار للصندوق الواحد، زنة 30 كيلوغراما”، مهددا بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجؤون الى “تصعيد احتجاجي يشمل قطع الطرق الرئيسية المؤدية للحقول النفطية”.

وكانت حكومة اقليم كردستان أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، تشكيل قوة خاصة، مهمتها منع الخروقات ومكافحة التهريب في المعابر الحدودية.

ويرتبط الإقليم بعدة معابر حدودية برية مع دول الجوار هي: معبر حاج عمران، وباشماخ، وبرويزخان مع إيران، وإبراهيم الخليل (فيشخابور)، وسرزيرة (أوزوملو) مع تركيا، بالإضافة الى مطارا أربيل الدولي والسليمانية، الذين يشكلان معبرين جويين.