أرسلت نقابة المحامين العراقيين مذكرة الى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطالبهم بإنشاء «مركز أو مرصد» تابع للنقابة، يراقب الانتخابات ويحظى بتشريع قانوني كي تكون كلمته الفيصل في مصداقية الانتخابات من عدمها.
وقال نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، في تصريح خص به «طريق الشعب»، إن الانتخابات السابقة، شهدت «عمليات تزوير وحرق صناديق اقتراع»، ولذلك النقابة مصرة على «مشاركة رقابية» في الانتخابات القادمة.
وأضاف أن هذا الدور سيتمثل برصد المخالفات والرقابة المباشرة على إجراءات الانتخابات وخطواتها العملية، وستضطلع بكتابة التقارير المختصة ورفعها إلى الجهات الدولية والمنظمات والسلطات ذات العلاقة، داعياً إلى وجوب أن يكون دورها «إشرافياً» وليس «رقابياً» فقط.
وأوضح أن رقابة المحامين ستكون تحت الاشراف المباشر للنقابة كـ ” تنظيم مهني» مستقل، وتعمل من منطلق «الدفاع عن حقوق الشعب» الأساسية وحرياته وضمنها حقه بالانتخاب.
وأشار السعدي، الى أن التركيبة القانونية للمحامين تجعلهم قادرين على ممارسة دور رقابي، وهذا يتطلب ايضا تطوير قدرات المحامين، «أكثر» كي يقوموا بدورهم في رصد الانتهاكات وكتابة التقارير.
وذكر أن الطريقة التي تقترحها النقابة، هي انشاء مركز أو مرصد يتابع الانتخابات، يحظى بدعم قانوني، يمكنه من أن تكون كلمته الفيصل في مصداقية الانتخابات أو من عدمها، هذا المركز لن يتأخر في اصدار تقاريره وكشف الحقائق امام الشعب.
وشدد النقيب على أهمية توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات، والسعي لخلق ثقافة الاقتراع الصحيح المبني على أساس الكفاءة والنزاهة وحرية الاختيار.
ولفت السعدي إلى أن هنالك الكثير من الجهات التي تسعى لتزوير الانتخابات أو التلاعب في بعض أدوارها، استشعرت الخطر والرعب من تصريح النقابة وإصرارها على حماية العملية الانتخابية.
وبين أن الدافع في المشاركة بالانتخابات جاء نتيجة لمخاوف النقابة من أن تشهد الانتخابات القادمة «نفس الممارسات السابقة».
وحذر النقيب من امكانية «سلب حقوق الناخب»، من قبل بعض القوى السياسية وتستخدم السلاح والنفوذ في التلاعب بالنتائج.
وأكد أن النقابة تريد ان تلعب دورا في اشاعة ثقافة اختيار الناخبين بين المواطنين، التي من شأنها الحد من «التأثيرات القبلية والقومية والطائفية»، مبيناً أن هذا العمل هو اكمال المنهاج الذي وضعته «انتفاضة تشرين».
وفي الختام ذكر أن النقابة لم تتلق رداً واضحاً من الجهات المعنية التي أرسلت لها المذكرة.
هذا وكان وفد أممي، مكون من سبعة خبراء، بحث الاسبوع الماضي في بغداد، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوّضية العليا للانتخابات، جليل عدنان خلف، بحضور «أمير آراين» مدير مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق «يونامي» بحث مجالات اختصاص عمل الخبراء «لإسناد عمل المفوّضية الانتخابي وإجراء انتخابات برلمانية رصينة وفقًا للمعايير الدولية».
وكان الموعد المقرر للانتخابات، في السادس من حزيران المقبل، لكن الحكومة العراقية، أعلنت في الشهر الماضي، تأجيل الانتخابات الى العاشر من تشرين الاول، بسبب عدم جاهزية مفوضية الانتخابات.