عد خبراء مختصون في مجال الطاقة، مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد وعلى الرغم من مقبوليتها لا انها تعاني من عدة معرقلات محلية وسياسية تحول دون تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأقدم البنك المركزي على تخصيص مبلغ ترليون دينار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد.

فيما تجد وزارة البيئة ان البلاد تمر بظروف مناخية صعبة وان مشاريع الطاقة النظيفة كفيلة بتعزيز الاقتصاد الأخضر (القطاع الزراعي) في البلاد.

منافع خارجية

يقول الخبير في شؤون الطاقة فرات الموسوي لـ”طريق الشعب” ان

“ الوزارة تطمح لتحقيق 7 آلاف و500 ميغاوات كمرحلة أولى من مشاريع الطاقة النظيفة الا انها مشاريع لن ينجح تطبيقها بسبب هيمنة الأحزاب الفاسدة على ملف الطاقة وسعيها في تحقيق منفعة الى دول الجوار، عبر جعل العراق بلد دائم الحاجة الى استيراد الكهرباء الوقود من دول الخارج”.

ويضيف “كما ان تهالك منظومة الكهرباء وعلى الرغم من صرف مبالغ غير قليلة لتطويرها منذ عقود الا انها ما زالت تعاني من الخراب، وبالتالي هي عاجزة عن تلبية وظيفتها المعول عليها بدمج كميات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة”، منبها الى ان “مثل هكذا مشاريع لا يمكن الاعتماد عليها لسد النقص الحد في الطاقة الكهربائية، نظرا للحاجة غير القليلة من الطاقة الكهربائية التي توسعت مع توسع النمو السكاني وكثرة التجاوزات على المنظومة الكهربائية”.

دعم مالي وقرار سيادي

ويلفت الى ان “مشاريع الطاقة النظيفة بحاجة الى الدعم المالي الكبير وقرار سيادي فضلا عن تعزيز ثقافة المواطنين باليات الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية وضرورة العمل على تطوير الشبكات الناقلة للطاقة”.

في السياق افاد محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “البنك المركزي وافق على اطلاق مبادرة بقيمة ترليون دينار، وتعاون مشترك مع وزارة البيئة الى استثمار مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في العراق”.

ويضيف أن “انشاء منظومة الطاقة الشمسية، ستساهم في تحسين البيئة والتقليل من المخاطر”، منبها الى ان”جهاز التقييس والسيطرة النوعية سيأخذ على عاتقه مهمة فحص الاجهزة التي سيتم استيرادها من قبل التجار في هذا المجال”.

 وخلال ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية حضرها وزير البيئة جاسم الفلاحي افاد خلالها ان “العراق مصنف بأنه واحد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب وجود مشاكل جدية تتعلق بالامن المائي الذي رفع من مستويات التصحر والعواصف الغبارية”.

وأكد أن “الوزارة تعمل مع البنك المركزي منذ عدة أشهر حول مبادرته الوطنية لدعم الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر”.

اتفاقيات دولية للطاقة النظيفة

بدورها، تسعى وزارة الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة النظيفة الى اضافة المزيد من القدرات التوليدية المحلية للطاقة الكهربائية التي تعاني منذ عقود من نقص جراء محدودية الوقود.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى يقول لـ”طريق الشعب” ان “الوزارة تسعى الى تحقيق 7 آلاف و500 ميغاواط كمرحلة أولى من مشاريع الطاقة النظيفة”.

ويتابع ان “وزارة الكهرباء أبرمت عدة اتفاقات وبرتوكولات دولية لإنجاح المشروع الحكومي الخاص بالطاقة الكهربائية ومن بينها التعاقد مع شركات صينية، وأخرى فرنسية لتزويد الشبكة الوطنية بألف ميغاوات، إضافة إلى التعاقد مع شركة “مصدر” الإماراتية لتزويد 4 محافظات عراقية بألف ميغاوات كمرحلة أولية ومن ثم الانتقال لمحافظات أخرى”، معتبرا أن “هذه الاتفاقات خطوة البداية ضمن برنامج بناء وإنشاء المحطات الكهربائية للتوليد بالطاقة النظيفة”.

الى ذلك استبعد الخبير العراقي في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة د.سامي الهاشمي نجاح المشاريع الأخيرة في حل أزمة الكهرباء العراقية.

اتفاقيات مقيدة لسطوة السلاح

ويقول الهاشمي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” إن “مشاريع الطاقة النظيفة لن تنجح في العراق في الوقت الحاضر، بسبب سطوة السلاح المنفلت على القرار الاقتصادي إضافة إلى الفساد المالي والإداري الذي ينهش مؤسسة الكهرباء التي تعتبر عامود الاقتصاد العراقي لإنعاش مفاصله الأخرى كالصناعة والزراعة وغيرها من المفاصل الاقتصادية”.

هدر مالي كبير

ويشير إلى أن “الاقتصاد العراقي متهالك جدا وأن القائمين عليه لا يأخذون بأي أفكار وخطط اقتصادية تعرض من قبل المختصين، كفيلة بتطوير قطاع الكهرباء ووضع حد لعناصر الفساد العاملة فيه”.

وتطرق د.الهماشي الى جملة قضايا الهدر المالي منها “وجود 125 مولدة ديزل بسعة الواحدة 2 ميغاوات، متوقفة عن العمل منذ استيرادها في عهد وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي (في الفترة من 2014 إلى 2018) من دون معرفة أسباب توقفها على الرغم من أنها جديدة وغير مستخدمة”.

ويشير الى ان “العراقيون وعلى نحو 17 عاما يعانون من نقص حاد في التيار الكهربائي في وقت أنفقت حكومات متعاقبة ووفق تحقيق أجراه البرلمان السابق نهاية العام 2020 نحو 81 مليار دولار على مشاريع الطاقة الكهربائية للفترة من 2005 وحتى 2019، فيما لا يزال إنتاج البلاد من الطاقة لم يتجاوز عتبة الـ 20 ألف ميغاوات، في حين أن الحاجة إلى طاقة كهربائية تقدر بأكثر من 30 ألف ميغاوات”.