قال مستشار حكومي، يوم أمس، إن الرقابة الدولية على الانتخابات لا تعني الاشراف عليها أو إدارتها، على أثر تصريحات لقوى متنفذة اعتبرت الرقابة الدولية “اشرافا” يؤثر في سير العملية بشكل كبير. وفيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن إجمالي عدد الأحزاب والتحالفات السياسية، التي تقدمت للمشاركة الانتخابية، اكدت تقديمها طلبات عديدة للرقابة الدولية، قوبلت بترحاب واستعداد تام. وتستمر ازمة المحكمة والاتحادية ومحاولات تأجيل حسمها، بحثا عن مخرج جديد، قد يعرّض الانتخابات الى تأجيل آخر.

مراقبة دولية لا أكثر

وبيّن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، وجود ثلاثة أنواع من المراقبة للانتخابات في العراق.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي تناقلته وكالات الأنباء، إن “المراقبة الدولية موجودة في كل العالم، وان العراق يطالب بالمراقبة من الامم المتحدة”.

وأضاف، أن “موقف الامم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق، سواء في اجراء انتخابات نزيهة، أم تقديم الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف او الادارة، وانما المراقبة فقط”، مردفا “توجد ثلاثة انواع من المراقبة، الأولى تمثل شبكة مراقبة عراقية وطنية، وهي منظمات شمس وعين وحمورابي وتموز، اضافة الى نقابة المحامين، والثانية تتعلق بالمراقبة الدولية بمستوياتها المختلفة، وهي لا تمس السيادة وتقوم على اساس دعم العراق والمفوضية. وان الجانب الثالث معني بالأحزاب التي تشارك من خلال وكلائها في العملية الانتخابية ايضا”. وأشار الهنداوي الى أن “المفوضية هي من يخطط وينفذ الانتخابات، كونها قضية تخص العراقيين، وان إجراءها من مسؤوليتهم فقط، ويتم اقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية، وبالتالي فإن المراقبة لا تتدخل مطلقا”.

وتابع ان “هناك لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي حول دعم الانتخابات من الجانب الفني واللوجستي والمراقبة، وأن الأخير منفصل حالياً عن الامم المتحدة، وله علاقات جيدة مع المفوضية وعدد من دوائر الدولة”. 

ويأتي تصريح الهنداوي بعد انتقادات شنتها قوى متنفذة على طلب الحكومة، الرقابة الدولية على الانتخابات؛ حيث ابدت بعض الاطراف السياسية رفضها “الاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت”. 

دعوات عديدة للمراقبة

في الأثناء، كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، عن دعوات عديدة وجهتها المفوضية إلى دول أجنبية وعربية لمراقبة الانتخابات.

وقالت غلاي لوكالات الأنباء، إن “منظمات ودولاً عربية وأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي”، مشيرة الى ان “المفوضية متواصلة في استقبال هذه الطلبات”.

واضافت، أن “إجمالي الأحزاب المسجلة بلغ 235 حزباً، بعضها مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب جديدة سجلت مؤخرا. ولدينا 52 حزبا من بين تلك الأحزاب راجعت مفوضية الانتخابات وأبدت رغبة في المشاركة بالانتخابات. كما ان عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة سيزداد. ولدينا أيضا 27 تحالفا سياسيا يضم مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد 25 تحالفا منهم، وأبدى 7 منهم حتى الآن الرغبة في المشاركة، ونتوقع أن تحذو تحالفات أخرى نفس الحذو في الأيام المقبلة”.

ووفقا لكلام المتحدثة، فإن “المفوضية حددت موعدا نهائيا لتسجيل قوائم المرشحين والتحالفات الراغبة في المشاركة في الانتخابات, وأن العاشر من الشهر المقبل سيكون آخر يوم لتسجيل التحالفات والكيانات السياسية، بينما الأول من اذار الذي يليه، سيكون موعدا أخيرا لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الافراد”.

خياران لتمرير “المحكمة الاتحادية”

ومقابل الدعوات الى الرقابة الدولية وتحديد مواعيد التسجيل، تبرز اشكالية قانون المحكمة الاتحادية، التي لم تحل لغاية الان.

ورغم تكرار التصريحات التي يدلي بها المسؤولون وقادة الكتل النيابية عن التوجه الى تعديل القانون واختصار الطريق، الا ان ازمة المحكمة مستمرة. وهناك احاديث جديدة تلمح الى ان النقاش داخل البرلمان بشأن هذه القضية سيرحل الى بداية الفصل التشريعي الثاني، بحسب قول سليم همزة، عضو اللجنة القانونية البرلمانية.

ويوضح همزة في تصريح صحفي، ان “الفصل الثاني خصص فقط لقضية مشروع قانون موازنة 2021، وهناك اتفاق على حسم قانون المحكمة خلاله. كما ان للمجلس وقتا كافيا لحسم التعديل اذا توفر التوافق بين القوى السياسية”، لافتا الى محاولة “بعض الجهات السياسية، عدم حسم الموضوع، لأنها لا تريد اجراء الانتخابات بعد ان ادركت انها ستفقد نفوذها في البرلمان او الحكومة”.

الرئاسات الثلاث تؤكد الدعوات

وفي السياق، أكدت الرئاسات الثلاث اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، وتأمين المشاركة الشعبية الواسعة، “بعيدا عن سطوة السلاح”.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، ان الاخير “عقد اجتماعا مشتركا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، لبحث سبل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة”.

وشددت الرئاسات العراقية، وفق البيان، على “ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة بإجراء الانتخابات المبكرة”. 

وأضاف البيان ان الاجتماع أكد “ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءا من تصويت الناخبين، مرورا بعملية العد والفرز، وصولا إلى إعلان النتائج”، مشددا على ضرورة “دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة”.