تتصاعد جرائم قتل النساء المدرجة تحت ما يسمى “جرائم الشرف”، في عموم محافظات العراق؛ إذ يتحدث ناشطون مهتمون بحقوق الإنسان، عن عمليات دفن تجري في مقابر بلا شواهد، ولا أسماء. ويعزو قانونيون أسباب ارتفاع جرائم القتل الى ضعف الرادع القانوني.

“تلال” لغسل العار

وتقول ناشطة في مجال حقوق المرأة من محافظة السماوة، فضلت عدم ذكر اسمها لـ”طريق الشعب”، ان “الاعراف والتقاليد العشائرية غيّبت القانون، خاصة في ما يتعلق بزواج النذر والفصلية والهدية، اضافة الى زواج القاصرات”، مشيرة الى ان “اغلب هذه الزيجات انتهت بالهرب والانتحار او القتل من قبل ذويها، ليوارى جثمانهن في مقبرة “الشيان” الخاصة بالنساء ممن يقتلن غسلا للعار” على حد تعبيرها.

وتضيف ان “اغلب مقابر تلال الشيان تعود لنساء تم قتلهن تحت تبرير غسل العار او ما يعرف بجريمة الشرف؛ فهي عبارة عن اماكن مهملة وبعيدة عن الانظار، توحي الى المارين بانها مستوطنات للكلاب السائبة”.

وتتابع انه “بحسب الأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة في المحافظة، فإن المرأة المقتولة غسلا للعار لا تستحق الدفن في مقبرة وادي السلام، وعلى ذويها دفنها في مقبرة الشيلان بمستوى قريب من سطح الارض، لتمكين الكلاب السائبة من نهش جثتها”، منوهة الى ان “مراسيم الدفن تتم بسرية تامة، ومن قبل أحد افراد عائلتها، لا اكثر”. وتسرد الناشطة احدى الجرائم المرتكبة لغسل العار بالقول: ان “احدى الفتيات عانت من ألم مفاجئ في معدتها، وحال خضوعها لكشف السونار، ابلغت الطبيبة ذويها بأن ابنتهم حامل وهي غير متزوجة، ليتم قتلها مباشرة”.

وتابعت أنه في اليوم التالي، اكتشفت طبيبة السونار انها اعطت لاخوتها نتيجة سونار لسيدة حامل اخرى، وان الفتاة تعاني من ورم خبيث في رحمها. وبالتالي فإن الفتاة قتلت ودفنت في المقبرة الخاصة بغسل العار ظلما، وهي تعاني المرض.

دور حكومية خاصة بالنساء

وتشدد الناشطة المدنية بتول الخفاجي على “ضرورة المضي والاسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، والعمل على انشاء دور ايواء خاصة بالنساء المشردات والمعنفات تشرف عليها منظمات المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة منح الشرطة المجتمعية صلاحية الردع القانوني ازاء سلوكيات تعنيف المرأة”.

وتقول الخفاجي لـ”طريق الشعب” ان “هناك الكثير من النساء خاصة من ذوي الاحتياجات، يتم إيواؤهن في دور حكومية يتعرضن فيها لعمليات تعذيب واستغلال جنسي”.

إحصائيات مغيبة

وتفيد الناشطة بأن “السلطات في البلاد تتعمد اخفاء الإحصائيات الخاصة بجرائم قتل النساء”.

وفي العام 2021، بحسب احصائيات نقلتها وسائل اعلام محلية فانه تم تسجيل ما يقارب 20 قضية رأي تتعلق بتعنيف النساء.

ومع هذا الحال، تدعو الخفاجي الى “ضرورة المضي في تشريع قانون العنف الاسري، وتعزيز القوة القانونية الرادعة لجرائم قتل النساء”.

ضعف الرادع القانوني

الى ذلك، تقول المحامية سماح الطائي لـ”طريق الشعب”، ان “ضعف الرادع القانوني عبر التساهل مع مرتكبي جرائم القتل  تحت تبرير الشرف، ساهم كثيرا في استفحال هذه الظاهرة؛ فهناك الكثير من القوانين لا تتناسب مع الفعل المنسوب إليها”.

وتؤكد أن “مرتكبي جرائم قتل السناء خاصة من فئات ذوي الضحية (اب، اخ، زوج) في العادة يتم اطلاق سراحهم، وتغلق القضية بختم جريمة شرف”.

وترى الطائي ان “هناك ضرورة لتشريع قانون العنف الاسري وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لأجل تعريف المرأة بأهمية التعليم والعمل على تمكينها اقتصاديا، بشكل يحد من ممارسات العنف القائمة داخل المجتمع”، مشيرة الى ان “الانتهاكات التي تتعرض اليها المرأة لا تتعلق بجرائم القتل فحسب، وانما هناك انتهاكات تشمل العنف الجسدي”.