أبدى عاملون في شركات وزارة الصناعة والمعادن، رفضا قاطعا للسياسات الاقتصادية التي تُعرّض المؤسسات الصناعية الحكومية المهمة الى "التصفية"، بموجب القرار رقم (560) لسنة 2025، بحجة أنها "شركات خاسرة".
وقال اتحاد نقابات عمال العراق في بيان، عقب اجتماع موسع للعاملين في شركات الوزارة: إن "إعادة الفاعلية إلى الاقتصاد الوطني تتطلب التغلب على الأزمة البنيوية العميقة، من خلال اعتماد استراتيجية تنمية مستدامة وخطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني، وتغيير طابعه الريعي الأحادي الجانب، وتنمية القدرات البشرية والمادية، والاستخدام العقلاني والكفوء للموارد، بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين".
وشدد البيان على أهمية اعتماد سياسة استثمارية رصينة، عبر تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يسهم في التنمية والإعمار، وليس من خلال تصفية الشركات الخاسرة نتيجة سوء الإدارة، داعياً إلى إعادة هيكلة الصناعات القائمة لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الحالية، وتسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المجتمعون، بحسب البيان، أن تقديم الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية – العام، والخاص، والتعاوني، والمشترك – خطوة أساسية لتعزيز دورها في التنمية، مع ضرورة منح الأولوية لهذه القطاعات الوطنية في العطاءات والعقود وفرص الاستثمار. كما أكدوا على أهمية تحديد الشروط المناسبة لتطوير أشكال الملكية المختلفة بما ينسجم مع حاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.
وركز البيان على "الحفاظ على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها، إلى جانب العمل على استقطاب الكفاءات العراقية المغتربة والاستفادة القصوى من خبراتها في مسيرة التنمية".
وطالب العاملون بـ"إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والمعامل التابعة للدولة، وإصلاحها إداريًا واقتصاديًا، وتوفير الدعم اللازم للنهوض بها، مع رفض تصفية هذه المنشآت عبر البيع أو الخصخصة، ورفض تفكيك القطاع العام من خلال التفريط بممتلكات الدولة أو تبني وصفات المؤسسات المالية الدولية ذات التوجهات الرأسمالية".
وشدد البيان على "رفض خصخصة المؤسسات والشركات العامة ذات الجدوى الاقتصادية"، داعياً إلى تأهيلها وإصلاح إدارتها بدلًا من تصفيتها أو بيعها، مؤكدين ضرورة أن "تضطلع الدولة بدور نشط وفاعل في قيادة التنمية، دون إقصاء للقطاع الخاص، بل من خلال تعزيز دوره كشريك وطني ضمن خطة تنموية شاملة تُعنى بالمصلحة العامة وتوازن المصالح".