العراق المُبتلى بالنفط
اهتمت مواقع عديدة مؤخرًا بأنباء الطاقة في العراق، سواء فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، أو بحقول إقليم كردستان، أو بالمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، في ظل غياب قانون ينظم فعالياته الهامة.
اتفاقية شيفرون
فعلى موقع American Business Times نُشر تقرير عن اتفاقية رئيسية أبرمها العراق مع شركة شيفرون الأمريكية لتوسيع صناعة النفط في البلاد، وبشكل خاص في الناصرية. وتشمل هذه المبادرة، حسب الموقع، أربع مناطق استكشاف، وتطوير حقل بلد النفطي، إلى جانب حقول إنتاج ومناطق استكشاف أخرى. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود العراق المستمرة لجذب الشركات العالمية إلى البلاد، مع التركيز على تطوير صناعة النفط في مجالات متعددة، بما في ذلك الإنتاج، والتكرير، والغاز الطبيعي والمصاحب، والاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز هذا القطاع الحيوي. ونقل التقرير عن نائب رئيس شركة شيفرون، فرانك ماونت، تصريحًا أكد فيه اهتمام الشركة الكبير بالعراق، واصفًا إياه بأنه بلد غنيّ بالفرص، زاخرٌ بالموارد الطبيعية والبشرية.
وساطة أمريكية
وفي موقع Oilprice، كتب تشارلز كينيدي تقريرًا حول المشاكل بين بغداد وأربيل بشأن النفط، إنتاجه وتسويقه، ذكر فيه أن كبار المسؤولين الأمريكيين والعراقيين منهمكون منذ فترة في نقاشات طويلة حول إمكانية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، ودور شركات النفط الأمريكية العاملة في البلاد.
وأكد الموقع أن هذه الصادرات، التي كانت تصل إلى 400 ألف برميل يوميًا، توقفت منذ عامين ونصف بسبب خلاف حول الجهة المخولة بذلك. ولم يكن ممكنًا استئناف هذا التصدير، رغم الاتفاق على ذلك في تموز الماضي، بسبب تعرض الحقول لموجة من هجمات الطائرات المسيرة، ما أجبر الشركات على إيقاف الإنتاج، وتأخير خطط إعادة تشغيل خط الأنابيب.
وبيّن التقرير أن الاجتماع الذي جرى بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، والقائم بالأعمال الأمريكي، ستيفن فاجن، نهاية الأسبوع الماضي، قد ساهم في حلحلة الأوضاع، وهو ما انعكس في تصريح وزير النفط العراقي بقرب استئناف صادرات النفط الخام من كردستان إلى ميناء تركي على البحر الأبيض المتوسط.
نفط الإقليم
ونشر جون زاديه على موقع Discovery Alert تحليلًا نقديًا عن نزاع تصدير نفط كردستان، ذكر فيه أن النزاع بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان يمثل أحد أهم صراعات الطاقة في الشرق الأوسط. فمع سيطرتها على ما يقارب 450 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية، واحتياطيات تُقدّر بـ 40 إلى 45 مليار برميل، أصبحت ثروة كردستان النفطية محور صراع سياسي وقانوني واقتصادي معقد يمتد إلى ما وراء حدود العراق.
وبعد أن استعرض الكاتب تفاصيل الصراع منذ سقوط نظام صدام حسين، وتمكن الإقليم الفيدرالي شبه المستقل من إنشاء قطاع نفطي موازٍ وإصدار قانون خاص بالنفط والغاز عام 2007، وهو الذي أرسى الأساس القانوني لتوقيع حكومته عقود تقاسم الإنتاج مع شركات نفط دولية دون موافقة بغداد، أكّد على أن الغموض الذي يكتنف بعض مواد الدستور الاتحادي، وصعوبة الاتفاق على نظام تقاسم عادل للإيرادات، وضعف المحاسبة الشفافة والرقابة المحايدة، وتغير ديناميات القوة عبر بناء خط أنابيب مستقل للتصدير خارج السيطرة الاتحادية، كلّها عوامل هامة في ديمومة الخلاف بين بغداد وأربيل.
اختلاف الأطر القانونية
وأشار الكاتب إلى أن هناك تعارضًا جوهريًا بين نموذج عقود تقاسم الإنتاج (PSC) في كردستان، حيث تُمنح نسبة مئوية من النفط المُنتَج (عادةً ما تتراوح بين 15 و25 في المائة) للشركات، وبين نهج عقود الخدمات الفنية (TSC) في بغداد، حيث تُدفع رسوم ثابتة لكل برميل مُنتَج، ما يمثل عقبة كبيرة أمام دمج عمليات النفط في كردستان بالنظام الفيدرالي.
المصالح الاستراتيجية الأمريكية
وذّكر المقال بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها واشنطن لحل النزاع، لأسباب اقتصادية وأمنية تتعلق بمصالحها الكبيرة، حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية 4 مليارات دولار منذ عام 2007. كما أن استقرار إنتاج النفط في العراق ضروري لأمن الطاقة العالمي، فيما يؤثر الاستقرار الاقتصادي في كردستان بشكل مباشر على ديناميكيات الأمن الإقليمي.
شركات النفط الدولية
وأشار الكاتب إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات النفط الدولية العاملة في كردستان، بسبب مأزق التصدير والشكوك القانونية التي تكتنف عقودها، خاصة بعد تأكيد بغداد أن جميع عقود تقاسم الإنتاج الصادرة عن حكومة الإقليم تفتقر إلى الصلاحية القانونية بموجب القانون الاتحادي.
توصيات ومقترحات
واستعرض المقال مجموعة من التوصيات المقترحة لحل النزاع، مثل بناء أنظمة مراقبة الإنتاج الآنية عند رؤوس الآبار ونقاط التصدير، ووجود إشراف مصرفي دولي على تحصيل الإيرادات وتوزيعها، واعتماد نظم دفع آلية تُفعّل بناءً على أحجام الصادرات المُتحقق منها، وإجراءات لتسوية النزاعات بأحكام تحكيم مُلزمة، وأخيرًا، مواءمة الإطار القانوني بين الطرفين.