العراق هل يُحصر السلاح بيد الدولة؟

نشر موقع صوفان مقالًا حول مهمة حصر السلاح بيد الدولة العراقية، والتي حُدّدت ضمن المنهاج الحكومي للوزارة الحالية، وعددٍ من الحوارات والاختلافات بشأن تنظيم الحشد الشعبي، ذكر فيه بأن ما جرى في الدائرة الزراعية بمنطقة الدورة، أواخر تموز الماضي، قد كشف عن صراع متصاعد على السلطة بين المؤسسات الرسمية وبين هياكل موازية، يعمل بعضها تحت إمرة تلك المؤسسات، فيما ينشط الآخر بشكل مستقل.

اتهامات غربية

وأشار المقال إلى أن هذه الهياكل تُتَّهم من قبل مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين دوليين بأنها جماعات متحالفة مع إيران، فيما تقول هي إن لها قاعدة اجتماعية عميقة، وإن هذه القاعدة لديها مخاوف من عودة نشاط المتطرفين، الذين سبق لهم وسيطروا على مناطق واسعة من البلاد عام 2014، وهي المخاوف التي تزايدت في هذه الأيام مع هيمنة قسم من هؤلاء الإرهابيين على السلطة في سوريا المجاورة. وبيّن المقال أن حكومة بغداد المعتدلة تحاول بناء إجماع وطني لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع جرّ البلاد إلى الصراع الإقليمي الأوسع بين إيران ومحورها من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، إضافة إلى دمج العراق بشكل أوثق في العالم العربي. ويبدو - حسب الكاتب - أن الانتكاسات الكبيرة التي مُنيت بها طهران وحلفاؤها مؤخرًا قد أضرت باقتصادات الدول الصديقة لها، كما هو الحال في لبنان.

الصراع عشية الانتخابات

وذكر المقال أن هذا الصراع يكتسب أهمية كبيرة لتزامنه مع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني، والتي يأمل رئيس الحكومة بالفوز فيها بولاية ثانية، في وقت لا تبدو فيه الأطراف الأخرى سعيدة بذلك، مما قد يدفع إلى حلول وسط تؤثر بشدة في مسار العراق نحو تعزيز سيادة الدولة. وأعرب كاتب المقال عن اعتقاده بأن حادثة الدورة، التي أسفرت عن إصابة العديد من الطرفين المتشابكين، كانت من المؤشرات على ذلك، إذ اتهمت الجهة غير الرسمية الحكومة بتدبير ما وصفته بـ"فخ خبيث" لها، عقابًا على مواقفها من "القضايا الوطنية والسيادية الرئيسية"، في وقت بدا فيه رد الحكومة وكأنه فرصة لبناء زخم لجهودها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، واستغلال رغبة العراقيين في ذلك لكسب المزيد من أصوات الناخبين الذين يطمحون إلى عراق أكثر سيادة واستقلالية.

كما تسعى الحكومة إلى استثمار الدعم الذي تدّعي أنها تحظى به من المرجعية الدينية الشيعية العليا، والتي دعا ممثلها في كربلاء، يوم 17 تموز الماضي، وفي خطبة نادرة، إلى إنهاء نشاط الميليشيات وتعزيز المؤسسات الوطنية.

ماذا يحمل الغد؟

واختتم الموقع مقاله بالتأكيد على أن ميل القادة السياسيين العراقيين إلى إحكام سيطرتهم على الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار التسلسل القيادي الوطني، يحمل الكثير من الخطر، بسبب قانونية تشكيل تلك الفصائل من جهة، ورفضها الانصياع لأوامر الحكومة من جهة أخرى.

ومن المرجح أن تتسع وتشتدّ الحوارات وأشكال المنافسة الأخرى مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن تُحدّد نتائج النقاش العراقي حول دمج الفصائل المسلحة، مدى قدرة البلاد على الاندماج بشكل أوثق في العالم العربي، وتقليص النفوذ الإيراني فيها.