أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني، يوم السبت الماضي، بلاغًا في الذكرى الحادية عشرة لإبادة الإيزيديين، أكد فيه أن المأساة التي تعرض لها أبناء هذه الطائفة على يد تنظيم داعش عام 2014 ما تزال قائمة، وسط عجز سياسي واضح وإهمال حكومي في إنصاف الضحايا.

وأشار البلاغ إلى أن جريمة الإبادة الجماعية التي وقعت في سنجار والمناطق الإيزيدية في مثل هذا اليوم من عام 2014، تمثل واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث، معيدًا طرح السؤال الجوهري: "ما الذي تغيّر؟ وما الذي قُدِّم للإيزيديين بعد 11 عامًا من المأساة؟".

وأكد الحزب أن ما جرى كان محاولة منهجية لاجتثاث الإيزيديين بسبب انتمائهم الديني المختلف، وأن هذه الجريمة لم تكن استثناء في تاريخهم، بل حلقة من سلسلة طويلة تضم أكثر من 73 حملة إبادة.

ووفق الإحصاءات الرسمية التي أوردها البلاغ، أسفرت الجريمة عن مقتل 1512 شخصًا، وفقدان 1616 آخرين، واختطاف 6417 بينهم 3548 امرأة، بالإضافة إلى اكتشاف 93 مقبرة جماعية، فيما لا يزال أكثر من ألفي مختطف مجهولي المصير، ويعيش عشرات الآلاف في مخيمات النزوح وسط أوضاع إنسانية مأساوية.

وشدد الحزب على أن هذه الإبادة لا ينبغي أن تختزل في بعدها الإنساني أو الديني فقط، بل يجب التعامل معها كقضية سياسية واجتماعية كبرى، داعيًا الحكومة العراقية إلى تعويض الضحايا تعويضًا شاملًا وعادلًا، وإعلان نتائج التحقيق في سقوط سنجار ومحاسبة المسؤولين، فضلا عن إعادة إعمار المناطق الإيزيدية وضمان تمثيل الإيزيديين في مؤسسات الدولة.

ودعا الحزب الشيوعي الكردستاني المجتمع الدولي إلى الاعتراف رسميًا بأن ما حدث هو إبادة جماعية، وإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الجريمة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومواصلة العمل على إنقاذ المختطفين وتحديد مصير المفقودين.

كما طالب الحكومة العراقية بالتوقيع على نظام روما الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على أهمية حماية الهوية الديموغرافية للمناطق الإيزيدية، وتحقيق العدالة للضحايا، والعمل على إصلاح النظام السياسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.