بغداد – واشنطن..حرب تجارية أم اتفاقية استراتيجية؟

لموقع المجلس الأطلسي، كتب أحمد طبقجلي مقالاً حول العلاقات الامريكية العراقية، ذكر فيه بأن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعره فيها بخضوع صادراته إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 30 في المائة اعتبارًا من 1 آب، وهي نسبة أقل من المعدل الأولي البالغ 39 في المائة وأكبر من المعدل الأساسي المُعدّل البالغ 10 في المائة، والذي طُبّق على جميع الدول عندما أوقفت إدارة ترامب حملة الرسوم لمدة تسعين يومًا.

للعجز أسبابه

وأشار المقال إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق يأتي في المقام الأول بسبب اعفاء صادرات النفط العراقية من الرسوم الجمركية المتبادلة. وعلى الرغم من عدم وجود آثار مباشرة، فإن للرسوم الجمركية على التجارة العالمية آثار غير مباشرة، ناجمة عن انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي تدهور أسعار النفط جراء هذا الانخفاض.

آليات الرسوم الجمركية

وحسب المقال، لا توجد بيانات عامة حول كيفية تحديد إدارة ترامب لهذه الرسوم الجمركية، ولا معلومات حول تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري - باستثناء تأكيد ترامب على أنها "أقل بكثير مما هو مطلوب لسد فجوة العجز التجاري مع بلدكم"، كما كتب في رسالته إلى الحكومة العراقية. وبيّن الكاتب بأن معادلة حساب المعدل تتضمن تقسيم العجز التجاري مع دولة ما على الواردات من تلك الدولة. ولما كانت صادرات العراق إلى الولايات المتحدة (معظمها نفط) قد قدّرت بحوالي 7.4 مليار دولار وصادرات الأخيرة إلى العراق 1.4 مليار دولار، فإن العجز التجاري يصبح 5.8 مليار دولار، وبقسمته على 7.4 تكون نسبة الحواجز 78 في المائة، 39 في المائة لكل طرف كمعدل للتعرفة الكمركية.

وذكر المقال أكبر خمس سلع مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق وهي السيارات (39 في المائة) والآلات (16 في المائة) والأدوية (8 في المائة) والمنتجات الكهربائية والإلكترونية (8 في المائة) والأجهزة البصرية والتصوير الفوتوغرافي والتقنية الطبية (7 في المائة). ولفت التقرير إلى أن إجمالي صادرات العراق من النفط إلى الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 64 في المائة، لا بسبب تراجع العلاقة بين البلدين، بل نتيجة لعاملين خاصين بالولايات المتحدة، الأول هو أن استهلاك النفط الأمريكي كان متواضعًا خلال هذه الفترة، حيث زاد بنسبة 8 في المائة، بينما انخفضت وارداتها النفطية بنسبة 23 في المائة، فيما يتمثل العامل الثاني بظهور صناعة النفط الصخري والتوسع السريع فيها، والذي أدى إلى تغيير جذري في صورة الولايات المتحدة كمستورد للنفط، حيث انخفضت نسبة الواردات من استهلاكها النفطي من 49 في المائة العام 2012 إلى 35 في المائة العام 2024.

وعموما تبقى الولايات المتحدة وأوروبا والمستهلكون الإقليميون الآخرون يستوردون. والأهم من ذلك، أن هذا ليس نتيجة للتعريفات الجمركية أو الحواجز غير الجمركية على الصادرات الأمريكية. وكما يشير صندوق النقد الدولي، فإن العراق لديه معدل تعريفة جمركية منخفض، ويقدر بأقل من 1 في المائة العام 2023 وهو أقل بكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى.

التداعيات السياسية

ووفق الكاتب، يُمثل وعد ترامب بإبقاء التعريفات الجمركية قابلة للمراجعة، فرصةً يمكن للعراق اغتنامها لبناء جوانب جوهرية من اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينه وبين الولايات المتحدة، كتنويع واردات الغاز البديلة، لتلبية الطلب على الغاز المّولد للطاقة، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال واستخدام تقنيات وشركات أمريكية لزيادة مصادر إنتاج الغاز المحلي من خلال تجميع كميات كبيرة من الغاز المحترق واستخدام هذا الغاز بفعالية لتوليد الكهرباء وسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء. وأخيراً في تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء العراقية. ولكي تتم كل هذه الأمور بسلاسة، رأى الكاتب ضرورة تسهيل الوصول للاستثمارات وتأمينها وتجنب التعرض لأية عقبات جمركية وغير جمركية.