أنبوب النفط والعلاقات العراقية التركية

كتب هالوك ديريسكينيلي مقالاً لموقع (Eurasia review) حول أزمة خط أنابيب النفط التركي العراقي، ذكر فيه بأن النزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد وبين تركيا حول تصدير النفط الخام من كردستان قد وصل إلى منعطف حرج في عام 2023، حين أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بدفع 1.4 مليار دولار كتعويضات لتجاوزها سلطة بغداد، في قضية بدت مثالاً محورياً على نزاعات الطاقة، والتي تنطوي على مسائل السيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي.

إطار قانوني تحت الضغط

وبيّن الكاتب بأن اتفاقية عام 1973 بين البلدين تنص على أن أي تدفق للنفط عبر خط أنابيب كركوك - جيهان يجب أن يكون بإذن من الحكومة الاتحادية العراقية، وهو ما لم تلتزم به أنقرة عام 2014 حين سمحت لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل ودون موافقة بغداد، متذرعةً بمصالحها العملية في مجال الطاقة وتحالفاتها الإقليمية، وهو ما اعتبرته بغداد انتهاكًا لحقوقها السيادية، فرفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وكسبتها.

خسائر بغداد وأربيل

وذكر الكاتب بأن النفط الخام المستخرج من حقول النفط الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، كان يُنقل إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة الإقليم، ويدخل عبر معبر فيش خابور ثم يتدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) إلى ميناء جيهان، حيث يُخزن ويُحّمل على ناقلات للتصدير إلى الخارج عبر تجار عالميين مثل فيتول وجلينكور وترافيجورا. وقد حققت أربيل من هذه العملية حوالي 50 مليار دولار على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، وتراوحت واردات تركيا من ذلك بين 1.5 و5 مليار دولار خلال نفس الفترة، وربح التجار مئات الملايين من الدولارات نتيجة شراء هذا النفط بأسعار لا تتجاوز 50 دولاراً للبرميل الواحد، فيما تعتقد بغداد بأنها خسرت بين 25 و30 مليار دولار بسبب ذلك.

عدم تنفيذ الحكم

وأشار المقال إلى أن أنقرة لم تنفذ حتى الآن حكم محكمة التجارة الدولية رغم تراكم الفوائد على عدم السداد، ويُقال إنها تتفاوض على تخفيضه، في وقت رفعت فيه بغداد دعوى أخرى تطالب فيها تركيا بتعويض إضافي يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023، في وقت توقف فيه تصدير ما يقارب 450 ألف برميل يوميًا من الإقليم وأُغلق خط أنابيب كركوك-جيهان نهائيا اعتبارًا من يوليو 2025.

ماذا يحمل الغد؟

وتوقع الكاتب أن يسعى العراق إلى تجميد الأصول التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط أنابيب مثل تاناب وتاب، إذا لم تسدد تركيا ديونها، مما سيبقي صادرات النفط الإقليمية معطلة على المدى الطويل، تاركاً أثاراً سلبية على أسعار خام برنت العالمية.

أنبوب شامل

ولموقع (Oil prices) كتبت تسفيتانا باراسكوفا مقالاً حول نفس الموضوع، ذكرت فيه بأن تركيا تريد من العراق ضمان استغلال خط أنابيب النفط الواصل بين إقليم كردستان العراق وميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط بكامل طاقته، التي تبلغ قرابة 1.5 مليون برميل يوميًا، ولم تستغل يوماً بكامل طاقته، وذلك عبر توسيع دوره لينقل النفط من حقول في جنوب العراق.

ووفق الكاتبة فإن قرار أنقرة بإنهاء العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بدءًا من 27 تموز 2026، يأتي للتفاوض على توسيع اتفاقية خط الأنابيب لتشمل التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات، خاصة وإن تركيا غير راضية عن ضعف استغلال خط الأنابيب، والخلافات المستمرة حول الصلاحيات.

موقف انتهازي أم حقيقي؟

ولموقع Argus كتب بشار حلبي مقالاً نسب فيه إلى وزير الطاقة التركي قوله بأن اتفاقية الطاقة الجديدة التي تسعى تركيا لإبرامها مع العراق يجب أن تضمن استخدام خط الأنابيب (ITP) بكامل طاقته، وإن أنقرة قد استثمرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية للحفاظ على تشغيل هذا الخط.  ويبدو حسب الكاتب بأن بغداد قد تلقت مقترحًا تركيًا لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين، لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء، إضافة إلى تمديد خط الأنابيب جنوبًا، حيث تتركز غالبية حقول النفط العراقية، وحيث يرى وزير الطاقة التركي الأمر مفيدًا للعراق، مع تكرار المخاوف من إغلاق مضيق هرمز.