أعادت الاحداث التي شهدها العراق مؤخراً، ملف السلاح المنفلت الى الواجهة من جديد، خصوصاً بعد استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء بطائرات مسيرة، ما يكشف حجم إمكانيات القوى التي تقف خلف هذا الفعل المدان، الذي يعد تهديداً المسار الديمقراطي بأكمله. 

ويؤثر السلاح المنفلت على معظم مفاصل الحياة في العراق، فهو يقيد الدولة ويسعى لفرض توازنات معينة، تخدم مصالح قوى تدعم هذا السلاح، في حين انها تطالب في الوقت ذاته بحصر السلاح بيد الدولة.

خطوة جريئة

وقال النائب المنتخب باسم خشان، لـ”طريق الشعب”، إن “اطرافاً موجودة الأطراف الموجودة في البرلمان والحكومة تملك اذرعا مسلحة، وفي مواجهة ذلك يصعب اتخاذ إجراءات تحد من وجود السلاح”.

وأضاف، أن “السلاح المنفلت يؤثر على كل مفاصل الحياة السياسية، وهو يقيد الدولة ويفرض ارادته عليها. وتصل التأثيرات بالتأكيد الى على التشريعات في البرلمان، فضلاً عن دوره السلبي في تشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “هناك توازن رعب موجود بين الأطراف التي تمتلك السلاح ولا احد من هذه الأطراف يسعى الى مواجهة مباشرة مع طرف اخر يملك السلاح، ولكن هذا التوازن يربك الحياة السياسية ويقيد الحريات ويجعل من التغيير مسألة معقدة وصعبة”.

وتابع خشان ان “حصر السلاح بيد الدولة يحتاج الى ان يخضع الجميع الى القانون، وان تتخذ الدولة خطوات جريئة في هذا الاتجاه”.

مرهون بالإرادة السياسية 

من جهته، يرى رئيس مركز التفكير السياسي، احسان الشمري، في حديث خص به “طريق الشعب”، أن “حصر السلاح بيد الدولة، لا يمكن ان يتحقق حتى وان توفرت الإرادة للحكومة او مؤسسات الدولة”. 

وأضاف أن “المسألة مرهونة بدعم الإرادة السياسية التي أصبحت غير متوفرة في هذا الوقت، خصوصاً وان الحكومات الائتلافية تتكون من جهات سياسية تدعم هذا السلاح، فضلاً عن ان هذه القوى السياسية تجد في السلاح جزءا من قوتها السياسية، ولذا هذا الموضوع لا يرتبط بالحكومات بقدر ما يرتبط بالإرادة السياسية”.  وتابع الشمري بقوله: “عندما نتحدث عن السلاح المنفلت، فأننا نركز على السلاح الذي يتغول في الدولة، وليس سلاح العشائر فقط، فهذا الأخير من السهولة السيطرة عليه، لكننا نتحدث عن سلاح لقوى سياسية بات يفرض إرادات سياسية، تخدم الجهات الداعمة له”. 

وفي هذا الصدد يقول الشمري: ان “اغلب الأحزاب التي تشارك في السلطة هي خارج اطار مفهوم الدولة، لأن الدولة لا تعني فقط معيار حصر السلاح بيدها، بقدر ما يتعلق الامر بالإيمان بالديمقراطية وآلياتها، وعدم وجود فساد ومحاصصة، وعدم إقصاء الكفاءات الوطنية”. 

ويضيف أن “قوى الدولة هي النخب غير المتصدية للعملية السياسية والتي تحاول تأسيس منهج وايديولوجيا وأداء سياسي يختلف عن أداء القوى السياسية التي شاركت في الحكومات. لذا لا يوجد توازن بين قوى الدولة المتمثلة بالنخب والأحزاب الجديدة، والقوى الماسكة في السلطة”. 

ويتوقع الشمري، أن “الأمور لن تصل إلى حرب أهلية”، لكنه يتصور ان “الاحتكاكات ستستمر”، محذراً “في حال ذهبت محاولة اغتيال رئيس الوزراء من دون تقديم العناصر المتورطين بها الى القضاء، فانه يمكن ان نشهد انقلاباً عسكرياً من هذا السلاح المنفلت”.

وأردف أن “إرادة السلاح هي التي تتحكم بالمشهد السياسي وبقضية تشكيل الحكومة، فهي ترفض نتائج الانتخابات مرة، وترفض الخارطة السياسية القادمة مرة اخرى، وهي من تعطل الذهاب نحو حكومة اغلبية وطنية”، مؤكداً أن “قوى السلاح تبحث عن تقاسم الحقائب الوزارية مرة أخرى”. 

الاعداد زادت

إلى ذلك، قال الخبير الأمني، سرمد البياتي: “قبل عدة سنوات أحصت جهات مختصة وشخصيات مهتمة في الشأن الأمني، كمية السلاح خارج اطار الدولة، ووجدت انه يوجد في العراق ما يزيد على 6 ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط”. 

وأضاف أنه “مع مرور السنوات زادت اعداد الأسلحة في العراق، وهذا السلاح امسى يهدد بالدرجة الرئيسية هيبة الدولة وسلطتها، وسواء كانت الأطراف المالكة لهذا السلاح قوية ام ضعيفة، فانه بلا شك يشكل تهديداً”. 

وذكر أن “الخطط التي عملنا عليها في السابق، لحصر السلاح بيد الدولة كانت ناجحة، وغريب ان لا تستخدمها القوات الأمنية”، موضحاً ان “بقاء السلاح المنفلت على حاله سيدفع العراق الى منزلق خطير”.