يقول ناشطون في الشأن الطلابي، إن نظام القبولات المركزية يمكن أن يكون مبررا كافيا، لهروب الطلبة باتجاه الجامعات الاهلية، التي تضمن لهم دراسة التخصصات التي يطمحون فيها، لأن المعيار الأبرز لدى تلك الجامعات هو الأموال.

وبالتالي، يواجه الطلبة في الجامعات والكليات الاهلية صعوبات كثيرة، منها ارتفاع أجور الدراسة، حيث يقع الطالب فريسة لجشع المستثمر. وفي حال عدم دفع المبلغ يتم منعه من الولوج الى المنصة الإلكترونية، وتغييبه ومن ثم فصله، إضافة الى التقييد على الحريات الطلابية واستغلال الحرم الجامعي في بعض الجامعات الاهلية سياسيا لصالح جهات متنفذة، تمتلك هذه الجامعات، إضافة الى ارتفاع تكاليف الكتب والملازم الدراسية في الجماعات الاهلية عكس الحكومية.

ولمناسبة عودة الدوام الحضوري، اجرت “طريق الشعب” لقاءات مع عدد من الطلبة، الذين تحدثوا عن أبرز مشاكلهم التي يقاسونها.

مشاكل كثيرة

يتحدث الطالب (أ.م) لـ “طريق الشعب” ـ وهو طالب يدرس في جامعة المشرق ـ عن المشاكل التي يواجهها وزملاؤه قائلا: “في جامعتنا يجري استغلال الطبة بشكل بشع، وعلى اصعدة مختلفة، أهمها القسط والضغط الزائد على الطالب من اجل الدفع”. 

ويؤكد انه “تم الغاء الحسابات الالكترونية للطلبة الذين تلكؤا في دفع الاجور، وتم منعهم من الدخول الى المنصة، ووجهت لهم إنذارات بسبب غياباتهم، لأنه يتعذر عليهم حضور الدروس بسبب قرارات الجامعة”.

ويضيف أن “الجامعة تعتزم ان تفرض علينا دفع مبلغ 300 دولار للتأمين الصحي وبالإجبار. وهناك أساتذة غير اكفاء عندما نطلب استبدالهم نجابه بالرفض، لانهم مدعومون من جهات سياسية معينة”.

ويشير الى أنه “يجري استغلالنا من خلال اجبارنا على شراء ملازم من داخل الجامعة، والتي في الغالب تكون الأسعار مبالغا فيها”. 

ويتابع “هناك فوارق ومحسوبيات تحدث في الجامعات الاهلية. ومؤخرا تم تخفيض 50 بالمائة لمجموعة من الطلبة من ذوي الشهداء، وحتى هذا القرار هم لا يطبقونه كما هو منصوص عليه؛ ففي اول سنة 50 بالمائة والثانية 25 بالمائة، بينما هناك طلبة مهجرون، ومن مناطق منكوبة، بينما لا تقدم لهم أية تسهيلات”.

وطبقاً، لطلبة في جامعتي الفارابي وأوروك، فإن “بعض الأساتذة في الجامعتين، يستغلون الارتباط الحزبي والنفوذ الإداري لصالح غايات سياسية”.

ويأمل الطلبة ان يستمر الدوام الحضوري، لأن أغلب الجامعات “لا تمتلك منصات الكترونية، وهناك جامعات لا تعرف إيصال المعلومة من خلال التعليم الإلكتروني”.

واقع مزرٍ

ويقول الطالب عبدالله العزاوي ـ يدرس طب الاسنان في جامعة الاسراء ـ لـ”طريق الشعب” ان “واقع التعليم اليوم مزر، وخصوصا في الجامعات الاهلية، وتتجلى تأثيراته في النتائج التي يقدمها الطلبة في مختلف الأقسام، وبات كل هم الطالب هو التخرج والحصول على وظيفة”. 

ويبرر العزاوي الاقبال المتزايد على التعليم الخاص بأن “كل طالب يدرس الاختصاص الذي يفضله، الامر الذي ساهم بتكدس الطلبة على اختصاصات معينة دون أخرى”. وهذه الرغبة تفرضها تجارب الخريجين، فبعضهم وجد عملا مناسبا في القطاعين العام والخاص، بينما ذوو اختصاصات أخرى، لا يزالون يعانون البطالة.

ويلخص العزاوي ما تعانيه الجامعات الاهلية بأن “الرصانة لا تشكل معيارا بارزا، الى جانب اعتماد طرق تقليدية في التدريس”، مضيفا ان “الجانب العملي في هذه الجامعات ضعيف في مقابل تراكم الجانب النظري بشكل كبير”.

ويردف كلامه بأن هناك ضرورة في “الموازنة بين العمل النظري والعملي، لأن ذلك يساعد الطالب في التغلب على الملل بالإضافة الى القرارات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الوضع التعليمي، كونه يشكل ركناً مهماً جداً، في النهوض بالبلد”.

تقييد الحريات الطلابية

ويشكو الطالب بدر احمد ـ وهو طالب في الدوام المسائي ـ تخبط الدراسة بسبب استضافته وزملائه في الدراسة الصباحية، لكنهم فوجئوا بأن المنهج ذاته يقدم بطريقتين مختلفتين في الصباحي عنه في المسائي، مسترسلا “أن مادة القانون المدني تقدم بطريقة مختلفة”.    

ويقول أحمد لـ”طريق الشعب”، ان الطلبة يعانون “تكميم الافواه” وتقييد الحريات الطلابية، وقمع كل الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، مضيفا ان “تعليمات انضباط الطلبة تقيد نشاطاتنا وتحركاتنا حتى في الفعاليات الثقافية والفنية والغنائية”.  اما الطالبة (ش.ر) ـ تدرس في كلية المنصور الاهلية ـ فتشكو ارتفاع أجور الدراسة: “دفعت مليونين وثلاثمائة وخمسين ألفا”، لأنها تلقت تهديدات “بإلغاء حساباتنا الإلكترونية وحتى فصلنا وكذلك زملائي”.

وتضيف “حتى أسعار الكتب عالية ومبالغ فيها، بعكس الجامعات الحكومية”.

نظام القبول مجحف 

من جهته، يؤكد الناشط الطلابي علي حسين، أن “اغلب الجامعات الاهلية تتعامل مع طلبتها على انهم مصدر دخل للجامعة، ويجري هذا على حساب الرسالة العلمية والاكاديمية باعتبارها مؤسسة تعليمية. هناك قسم كبير من الطلبة يجبرون على الدخول للجامعات الاهلية بسبب نظام القبول العام المجحف، ما يجعلهم يواجهون جشع المستثمرين، ودفع مبالغ نقدية عالية، لا تنسجم مع حجم دخلهم”.

ويشدد على ضرورة تعديل قانون الجامعات والكليات الاهلية، وجعل تحديد نسبة الأجور من صلاحيات وزارة التعليم العالي، وليس القطاع الخاص، عبر تعديل قانون التعليم الأهلي، للقضاء على الجشع”.