العراق وحقل الألغام الأمريكي

نشر موقع (Energy News Beat) مقالاً حول تصاعد المواجهة الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ذكر فيه بأن البيت الأبيض قد وجه تحذيرات للعراق بشأن تورطه المزعوم في تسهيل تهريب النفط الإيراني، وطالب الحكومة بمعالجة عمليات التهريب، إضافة لضرورة قطع علاقاتها مع القوى الحليفة لإيران.

تحذير وتلويح

وأكد المقال على أن تلك التحذيرات، اقترنت بالتلويح بعقوبات جديدة تستهدف الشبكات التي تُخفي النفط الخام الإيراني على أنه نفط عراقي، لضمان دخوله الأسواق العالمية، وهو تلويح يثير قلق العراقيين على تسويق انتاجهم النفطي، لاسيما حين تضمن تهديداً بفرض عقوبات على شركة تسويق النفط المملوكة للدولة، سومو، وتجميد ما يقارب 350 مليون دولار من الإيرادات المودعة في حسابات أمريكية.

وأشار الكاتب إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت مؤخراً عن جولة جديدة من العقوبات ضد مجموعة متنوعة من الكيانات والسفن الغامضة، المتهمة بنقل النفط الخاضع للعقوبات أو التي تقوم بتهريبه، والتي حققت من ذلك إيرادات بلغت مليارات الدولارات.

ادعاءات بالتهريب

وزعم المقال بأن النفط الخاضع للعقوبات ينقل من سفينة أخرى في المياه الدولية، وهي سفن ترفع أعلام دول مثل جزر مارشال أو الكاميرون، ثم يُمزج بالنفط الخام العراقي الشرعي، مما يسمح بتصديره مشترين في الغرب وآسيا وغيرهما، مشيراً أن قيمة الكميات التي هُربت بهذه الطريقة لا تقل عن مليار دولار سنويًا منذ عام 2022.

وعلى الرغم من أن البرلمان قد أخذ هذه المزاعم على محمل الجد، فاستدعى وزير النفط للاستجواب، فيما فرضت الحكومة قيودًا على بعض طرق التهريب، أشار الكاتب إن المنتقدين مازالوا يجادلون بأن هذه الجهود غير كافية بالنظر ترسيخ حلفاء إيران نفوذهم في قطاع النفط العراقي.

علاقات نفطية متميزة

وذكّر الكاتب بأن العلاقات النفطية بين بغداد وطهران ليست جديدة، فقد ساعدت الأخيرة العراق على تهريب بعض النفط أثناء الحصار في عهد صدام حسين، كما يعتمد قطاع الكهرباء العراقي بشكل ما على واردات الغاز الإيراني في الوقت الراهن. الاّ أن ذلك لا يبدو مقبولاً لدى واشنطن، التي ترى فيه دعماً لطهران ولحلفائها في العراق، وربما ممراً لوصول النفط المهّرب مصافي التكرير الأمريكية، خاصة في ظل غموض سلسلة التوريد، والدور الرئيسي الذي تلعبه مصافي كاليفورنيا في معالجة النفط الخام المستورد، رغم عدم وجود دليل مباشر يؤكد بيع النفط الإيراني صراحةً إلى كاليفورنيا عبر هذه القنوات العراقية. 

وتوقع الكاتب أن يعرقل هذا التحذير استمرار الإعفاءات الأمريكية التي تسمح للعراق باستيراد الطاقة الإيرانية، والتي من المقرر أن تنتهي قريبًا، مما قد يسبب لبغداد نقصاً حاداً في الكهرباء، إذا لم تنجح الحكومة في تنويع مصادرها من النفط المكرر والغاز.

تأثيرات سلبية كبيرة

وتوقع الكاتب أن تُسبب هذه التطورات توترًا في العلاقات الأمريكية العراقية، وأن يشتد هذا التوتر في حال تطبيق العقوبات على شركة تسويق النفط (سومو)، وما سيفضي اليه من تعطيل صادرات العراق النفطية، التي تُشكّل أكثر من 90 في المائة من إيراداته، وبالتالي حدوث اضطراب اقتصادي في هذا البلد الريعي. واختتم الكاتب المقال بالإشارة أن العراق يواجه مهمة الحفاظ على التوازن بين تجنب أي عزلة اقتصادية وبين حماية علاقاته القوية مع إيران، وهو توازن يبدو مهماً للغاية، رغم هشاشته، ويعتمد عليه وبدرجة كبيرة، استقلال العراق واستقراره في مجال الطاقة.