المحكمة العلياوأهميتها في استقرار وتقدم البلاد
نشر موقع المجلس الأطلسي مقالاً حول المتغييرات في العراق، أشار فيه إلى أنه وفي خضم الاضطرابات الإقليمية في الشرق الأوسط، واجهت المحكمة الاتحادية العليا أزمةً خاصة، حيث قدّم ستة من أصل تسعة قضاة دائمين وثلاثة من أصل أربعة قضاة بدلاء استقالاتهم، مما أدى فعليًا إلى تعطيل عمل المحكمة، دون أن يفصح أحد عن أسباب ذلك، رغم سريان العديد من التكهنات والإشاعات، كتعرض القضاة لضغوط من السلطة التنفيذية لاتخاذ مواقف محددة. ويبدو أن التكهن بوجود خلافات حادة بين المستقيلين ورئيس المحكمة السابق، كان التكهن الأقوى، بعد أن عاد القضاة المستقيلون إلى عملهم غداة إحالة الرئيس إلى التقاعد لظروفه الصحية.
حالة من عدم اليقين
وبغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء الاستقالات الجماعية الأولية، توقع الكاتب أن تُشكل حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بالمحكمة العليا، مصدر قلق بالغ، لاسيما في ظل الاعتقاد السائد، بأن المحكمة الدستورية التي تهتم بالفصل في الخلافات السياسية العميقة، ربما تكون قابلة للتأثر سياسيًا، مما يُقوّض الهدف الأساسي من إنشائها، في أن تكون حكمًا محايدًا وركيزة أساسية للنظام الدستوري والسياسي، لا طرفاً من أطرافه.
وتحدث المقال عن قرارات المحكمة التي وجدها الكاتب مثيرة للجدل، كالتصديق على نتائج انتخابات 2021 المتنازع عليها، واستبعاد المرشحين الرئاسيين في عام 2022، وفرض النصاب القانوني بثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب الرئيس، وقرار إعلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري، وإقالة رئيس البرلمان، وإبطال تصديق البرلمان على المعاهدة العراقية الكويتية المتعلقة بخور عبد الله، متوصلًا إلى أن الكثيرين يؤكدون على أهمية بقاء المحكمة بمثابة الضامن الدستوري الوحيد في نظام سياسي غالبًا ما يفتقر لاحترام المعايير الدستورية والديمقراطية، ومشددًا على أن الدور المحوري للمحكمة مطلوب بقوة مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية، التي لن تكون نتائجها قانونية ما لم تصادق عليها المحكمة.
انتقادات واتهامات
واشار المقال إلى أن الانتقادات التي وجهتها المحاكم العادية والسلطة القضائية للمحكمة الإتحادية تتعلق بالنهج التوسعي في الاختصاص القضائي، الذي اتبعته هذه المحكمة أحيانًا، خاصة في ظل وجود نص يجعل قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف، متهمينها بالتجاوز على المسائل السياسية، وفي بعض الحالات، بالافتقار إلى الشرعية الدستورية بسبب مواقفها الحزبية المزعومة.
ووفق ما جاء في المقال، فإن للظروف التي أنشئت بموجبها المحكمة، علاقة بالتشكيك الذي يتبناه منتقدوها، حيث تم تأسيس أول محكمة عليا في عام 2005 بموجب قانون أصدرته الحكومة الانتقالية آنذاك، قبل سن الدستور العراقي، الذي حدد إطار إنشاء المحكمة الدستورية في المواد من 92 إلى 94، بما في ذلك شرط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان على قانونها، لكي تتمتع بسلطة واسعة وأن تكون مصانة من أي ضغوط تمارسها أغلبية برلمانية بسيطة. ويبدو أن تطبيق هذا النص الدستوري لم يكن ممكناً طيلة عقدين من الزمان، حيث تم تعديل قانونها ليسمح لمجلس القضاء الأعلى تعيين أعضاء المحكمة، مما آثار الجدل حول شرعية ذلك بسبب تجاهله لمطلب دستوري صريح.
متطلبات ملحّة
ونقل المقال عن العديد من العراقيين رغبتهم في حل الأزمة الحالية، عبر بذل الجميع جهوداً لتشكيل محكمة دستورية مستقلة وكفؤة، قادرة على الصمود أمام الضغوط السياسية وتحظى بثقة شعبية واسعة، على أن يُعزل ترشيح القضاة عن المساومات السياسية المُعتادة، ويُحدد بوضوح اختصاص المحكمة وفلسفتها التفسيرية، وأن يتم إشراك جهات فاعلة من خارج المجال السياسي، بما في ذلك المحامون والقضاة والأكاديميون وعامة الجمهور، للوصول إلى توافق في الآراء حول دور المحكمة العليا وصلاحياتها.