يستعد مجلس النواب الى استئناف جلساته التشريعية، يوم السبت المقبل الموافق 12 تموز 2025، بعد انتهاء عطلة تشريعية امتدت لأكثر من شهرين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "تأخرت كثيراً" نظراً لحجم التحديات والملفات العالقة التي تنتظر الحسم تحت قبة مجلس النواب.
جدول الاعمال
وبحسب جدول أعمال الجلسة رقم (1) التي ستُعقد في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت، فإن البرلمان سيصوّت على ثلاثة مشاريع قوانين، كما سيجري القراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين أخرى.
وتتصدر لائحة المشاريع المعروضة للتصويت كل من: (مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين ـ مشروع قانون الصحة النفسية ـ مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ).
أما المشاريع التي ستتم قراءتها ومناقشتها فهي القراءة الأولى لمشروع قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، والقراءة ثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات نظام البعث، والقراءة ثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
وفي هذا السياق، أشار عضو اللجنة القانونية في البرلمان دارا سيكانياني، الى ان العطلة التشريعية انتهت يوم امس الأربعاء، وبدأ اليوم الفصل التشريعي الأخير لهذه الدورة البرلمانية.
مناشدة للنواب
بدوره، وجّه رئيس البرلمان محمود المشهداني نداءً إلى الكتل السياسية والنواب، دعا فيه إلى ضرورة الحضور المكثف وتحمل المسؤوليات الوطنية والتاريخية في هذه "المرحلة الحساسة"، مؤكداً أن الفصل التشريعي المقبل هو الأخير في عمر هذه الدورة النيابية.
وشدد المشهداني على أن "الحضور في الجلسات هو واجب دستوري وأمانة أمام الشعب"، مبيناً أن "المشاركة الفعالة تظهر جدية البرلمان وتعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية"، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية لأداء البرلمان خلال الفترة الماضية.
الانتقادات لم تتوقف عند المواطنين فقط، بل امتدت إلى داخل البرلمان نفسه، حيث انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي بشدة تمديد العطلة التشريعية، قائلاً إن "استئناف الجلسات ليس منّة من رئاسة المجلس، بل استحقاق دستوري كان يجب أن يتم في موعده".
وأوضح المالكي أن "العطلة الأخيرة امتدت لمدة شهرين، في وقت كان من المفترض ألا تتجاوز شهراً واحداً كما هو معتاد في كل فصل تشريعي"، مشدداً على أن "البلد يواجه العديد من الأزمات والملفات العالقة، التي كان على البرلمان معالجتها بدلاً من التغيب غير المبرر".
تلكؤ واضح
وأضاف المالكي أن هناك "تلكؤاً واضحاً في أداء المجلس، وضعفاً في إدارة الجلسات"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في "تعطيل تشريعات مهمة، أبرزها الجداول المتعلقة بقانون الموازنة، والتي تتضمن استحقاقات الموظفين وحقوق المحافظات"، داعياً إلى "استثمار ما تبقى من عمر الدورة النيابية في إنجاز القوانين التي تخدم المواطن العراقي".
ومن المتوقع أن تشهد جلسة السبت المقبل اختباراً حقيقياً لمدى جدية البرلمان في تدارك ما فاته من عمل تشريعي، في ظل مطالبات متزايدة من الشارع بضرورة الإيفاء بالوعود وتحقيق إنجازات ملموسة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.