بصورة مباشرة، تنعكس الأزمات التي تختنق بها الأروقة السياسية على حركة السير المروي في الشارع مباشرة، الامر الذي يترك أثرا الحياة اليومية للمواطنين: سائقي الأجرة، العاملين، الموظفين وغيرهم.

ومنذ أسابيع تشهد العاصمة بغداد، اختناقا مروريا لا سيما في ساعات الصباح الأولى، لأسباب كثيرة منها كثرة عدد السيارات والحفر في الشوارع كذلك الحوادث المروية بالإضافة الى غلق أغلب منافذ المنطقة الخضراء، وسط العاصمة، على أثر الاعتصامات المتواصلة قرب بوابات تلك المنطقة.

عدد سيارات كبير 

يقول علي ماجد ـ وهو سائق باص للنقل الجماعي ـ إن عودة دوام الجامعات لم يكن سببا وحيدا في ازمة السير الحالية، بل لا يلزم تجاهل أعداد المركبات، التي لم يعد يتحملها الشارع.

ويضيف ماجد في حديث لمراسل “طريق الشعب”، ان أغلب شوارع العاصمة متهالكة وغير معبدة بصورة جيدة، الى جانب وجود بعض الحفريات هنا وهناك، والتي تتسبب بخلق زحامات مرورية.

حوادث سير 

وفي السياق ذاته، يقول جعفر صادق ـ سائق أجرة أيضا ـ في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، إنّ التخسفات والحفريات والتعرّجات في الشوارع تتسبب بحوادث سير يومية، بالإضافة الى الزحامات، معتقدا ان حل أزمة الشوارع يسهم في تحجيم مشكلة السير.

ويلتزم صادق بنقل عدد من الطلبات الجامعيات، بشكل يومي، الى جامعة بغداد، مؤكدا انهن يشكين من التأخر على محاضراتهن، بسبب الازدحامات التي لا يمكن التكهن معها بوقت الوصول الى الجامعة.

ويقول صادق انه صار متصالحا مع أزمة الزحامات المتواصلة منذ العام 2005.

ويحاول المتحدث أن يتجنب الدخول الى المناطق الشعبية، التي تكثر فيها مركبات التكتك، لأن يعتقد ان يومه سينقضي هناك، مقابل أجرة لا تتجاوز 5 الاف دينار. 

وتمنع أغلب نقاط التفتيش ودوريات رجال المرور تقييد حركة مركبات التكتك في داخل مناطق معيّنة، لا سيما في شرق بغداد، لما تسببه تلك المركبات من إرباك لحركة السير، بسبب قيادة أغلبها من قبل مراهقين، لا يلتزمون بقواعد السير.

حملة ظالمة

ويقول علي عماد ـ سائق عجلة تكتك ـ في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، انه يواجه مضايقات وحالات ابتزاز من قبل رجال أمن وعناصر مرورية، بسبب عدم امتلاكه أوراقا أصولية.

ويأمل عماد أن تجد مديرية المرور حلا لمركباتهم، مؤكدا أنه وكثيرا من زملائه مستعدون للامتثال للقانون، بتسجيل عجلات التكتك بشكل رسمي، مردفا أن سعر اللوحة لدى مديرية المرور تصل إلى 750 ألف دينار، بينما هم بالكاد يحصلون على 15 الى 20 ألفا يوميا.

التكتك مصدر رزقنا 

ويذهب حسن علي ـ شاب آخر يملك عجلة تكتك ـ في حديثه لـ”طريق الشعب” الى تأكيد حديث عماد، مضيفا عليه بأن أحد رجال المرور احتجز مركبته، بسبب عدم امتلاكه أوراقا رسمية.

ويقول علي انه اضطر الى دفع غرامة وصلت لـ 300 الف دينار، حتى تمكن من اطلاق عجلته.

ويتهرب علي من شراء لوحة لمركبته بسبب سعرها المرتفع، “إذا ما خفض الى اقل من ذلك، فسأكون من يسجل مركبته التكتك”.

ويدعو علي الى ايجاد “اجراءات حازمة على بيع التكتك. هنالك أطفال وقاصرون يقتنون ويقودون هذه العجلة. لا توجد أية رقابة على البيع والتسجيل”، مضيفا ان “بعضهم يؤثر علينا، ويعكس صورة خاطئة عنا. نحن نسترزق من هذه العجلة التي تساعدنا في سد قوتنا اليومي”.

ويتمنى علي على الجهات المعنية أن تنظم عملية استيرادها وطريقة عملها، وكذلك ايجاد تسهيلات في ما يخص تسجيلها أصوليا.