شهد عدد من المحافظات، في الآونة الاخيرة، وقفات احتجاجية وإغلاقا للكثير من الأفران والمخابز بسبب الارتفاع المضاعف في أسعار مادة الطحين، ما أدى إلى أزمة كبيرة أثارت استياء المواطنين بسبب المساس بقوتهم الأساسي، مقابل غياب دور الحكومة والجهات المعنية عن معالجة هذه الأزمة.

ويقول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، ان  “ارتفاع سعر الطحين يعني ارتفاع سعر رغيف الخبز: العنصر الحياتي والغذائي الرئيس في سلة الاسرة والفرد العراقي الغذائية”.

ويضيف فهمي في تعليق نشره على منصته في فيسبوك، “ليس هناك من مؤشر أكثر تعبيرا عن شدة الازمة المعيشية التي تواجه قطاعات شعبية واسعة، التي ادت السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة الى رفع اسعار السلع والخدمات الاساسية وخفض قدرتهم الشرائية، الضعيفة أصلا، ودفع شرائح متزايدة الى خط الفقر وما تحته!”.

ويتساءل الرفيق فهمي: “أين صراع الكتل السياسية المتنفذة القابضة على مفاتيح السلطة، الفائزة منها والخاسرة، من هذه الهموم الكبيرة التي تقلق وتثقل كاهل الملايين من الاسر العراقية؟!”، مشيرا الى ان “سعر كيس الطحين وصل الى ٤٥ الف دينار، ما ادى الى غلق العديد من المخابز”.

احتجاجات الخبز

ودشّن مواطنون وأصحاب أفران في محافظة النجف اعتصاما مفتوحا، تنديدا بما يجري.

وفي البصرة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية حاشدة في أحد الشوارع التجارية، وأكدوا أن الفساد واضح في هذه القضية؟.

أسباب الازمة

ويرهن علاء محمد، معاون مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، الأزمة الحالية بسببين رئيسين.

ويقول محمد: ان “السبب الأول هو الفرق في سعر صرف الدولار الذي أدى إلى زيادة أسعار الطحين المستورد. والسبب الثاني هو ارتفاع أسعار الأعلاف قياسا بالفترة السابقة، حيث كان الطن الواحد من مادة الشعير يباع بمبلغ لا يتجاوز 250 ألف دينار، لكنه الآن تجاوز 600 ألف دينار”.

وردا على ذلك، يعقب رحيم العتابي، الناطق الرسمي لرابطة المطاحن، بأن الأسباب الحقيقية تعود إلى “تخبط وزارة التجارة بشكل واضح في مجاراة عملية توزيع مادة الطحين إلى المواطنين”.

ويقول إنّ “المصدر الأول لمادة الطحين هو البطاقة التموينية، والثاني ما يتم استيراده”، مضيفا ان “الوزارة لديها شعبة خاصة تسمى لجنة الخطة، التي تقوم كل شهر حسب القانون بتوزيع نسبة الحنطة على المطاحن، لكن هذه المرة حدث خلل في عملية التوزيع ويجب أن يكون هذا واضحا ومعلوما”.

استياء شعبي

ويبدي مواطنون في محافظة النجف رفضهم لما يجري من تلاعب في أسعار مادة الطحين، مؤكدين ان الاسعار تناوشت الضعف؛ حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من 20 إلى 45 ألف دينار.

ودشّن مواطنون وأصحاب أفران في المحافظة اعتصاما مفتوحا، تنديدا بما يجري.

يقول علي وادي (صاحب مخبز): إن المتضرر الأكبر مما يجري حاليا هم ذوو الدخل اليومي المحدود، وهي بمثابة الخط الأحمر للملايين من العراقيين الذين يعانون ما يعانون من أزمات معيشية”، مؤكداً، الابقاء على الاعتصام والاضراب مفتوحين تحت مجسر ثورة العشرين “لحين الاستجابة لمطلبنا”. 

أزمة في كل مكان

وفي البصرة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية حاشدة في أحد الشوارع التجارية، وأكدوا أن الفساد واضح في هذه القضية. وتساءل المواطنون إنْ كان ينبغي على أصحاب المخابز بيع القرص الواحد بألف دينار أم ترك العمل؟

أما في بغداد، فلم يختلف الحال، فقد شكا أصحاب مخابز وأفران من الازمة، داعين إلى معالجتها، والا سيكون الغضب أكبر من الفترات السابقة، بعدما وصل الأمر إلى الى قمة المواطنين.

وقال المواطنون والباعة في مدينة الناصرية ، أن سعر كيس الطحين ذي الـ 50 كيلوغراما، ارتفع من 20 و 25 ألف دينار إلى 35 ألفا، الأمر الذي أثر على حركة السوق بعد أن ضعفت القدرة الشرائية لدى الأهالي في ظل الظرف الاقتصادية الصعبة، مطالبين الجهات الحكومية بالإسراع في توزيع الحصة التموينية وتحسين نوعيتها وفرض الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال عدد من أصحاب المخابز في محافظة المثنى ، أن الخبز كان يباع في الأيام العادية كل 6 أو 8 أرغفة بألف دينار، وحاليا وصل سعر الرغيف في المخابز إلى 200 دينار (بواقع ألف دينار لكل 5 أرغفة). وأن هذا الارتفاع الجديد في السعر يعود إلى غلاء سعر الطحين المستورد، الذي وصل الكيس الواحد منه إلى 45 ألف دينار بعد ان كان بـ 25 ألفا. 

انعكاس واضح لأزمة البلد

ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد خضير لـ”طريق الشعب”: “تشتعل الأسعار ويسود الغلاء شاملا ابسط مقومات الحياة كالخبز والصمون، وبذلك فان ارتفاع أسعار الدقيق وتحمل المواطن عقبات ذلك يعود أولا إلى الفشل السائد بإدارة الدولة والفساد المنتشر”.