تزامن صدور قرار الإعدام بحق قاتل الزميلين (احمد عبد الصمد، وصفاء غالي)، مع اليوم العالمي لانهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وبرغم الترحيب الكبير بالقرار من قبل ذوي الضحايا والاوساط الشعبية ودعواتهم للإسراع في تنفيذ الاحكام، ترى منظمات معنية بحقوق الصحفيين ان هذا الملف ما يزال يترنح مع استشراء السلاح المنفلت وضعف الإجراءات الحكومية.

الإعدام للقتلة

وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اقدم على قتل المجنى عليهما (احمد عبد الصمد) الذي كان يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية، و(صفاء عبد الحميد) الذي عمل مصورا في القناة نفسها اثناء تغطيتهما لتظاهرات تشرين عام 2020، في محافظة البصرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة والهدف منها زعزعة الامن والاستقرار واشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقا لغايات ارهابية “.

وأضاف المركز الاعلامي أن “الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

فرح مع غصة في القلب

وتوجه المحتجون المتواجدون قرب المحكمة بعد سماعهم بقرار الحكم صوب منزل الشهيدين، وسط هتافات تطالب بسرعة تنفيذ الاحكام.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا لوالدة الشهيد احمد عبد الصمد، وهي تهتف وسط المحتجين، وسط غصة كبيرة وحزن رسم على ملامح تلك الام المفجوعة.

وطالبت والدة الشهيد بـ”سرعة تنفيذ القرار وعدم المماطلة من اجل تنفيذ القصاص العادل”، مشيرة الى ان “سبب قتل ولدها هو قول كلمة الحق التي ازعجت المجرمين”.

ودعت ام احمد “الحكومة العراقية الى الكشف عن قتلة المتظاهرين في عموم العراق والجهات التي تقف وراءهم”.

اما علاء غالي شقيق المصور صفاء غالي، فقال: ان “الحكم اثلج صدورنا وخفف من معاناتنا ولوعتنا على مقتل شهدائنا”.

وأضاف غالي، ان “المتهم حمزة كاظم خضير اعترف بوجود توجيهات خارجية ومن شخصيات من داخل العراق بتصفية الشهيدين، وبقية نشطاء الحركة الاحتجاجية”.

وطالب غالي الجهات الأمنية بـ”القاء القبض على الجهات المحرضة والداعمة للقتلة وكشفهم للرأي العام”، مشددا على “ضرورة مصادقة محكمة التمييز على قرار الحكم وعدم تسويفه”.

92 صحفيا ضحية العنف 

من جانبها، كشفت جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، عن مقتل 92 صحفيا خلال العقد الأخير.

وذكرت الجمعية في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “ملف انهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين ما يزال يترنح مع استشراء السلاح وضعف الاجراءات الحكومية العلاجية لمواجهة ذلك”.

وانتقدت الجمعية عدم الكشف عن الجهة التي خططت ونفذت وخلقت فرق الموت المتورطة بقتل الصحفيين وتهديد العشرات منهم، مؤكدة ان “اصدار حكم الإعدام بحق جان واحد من اصل فريق الموت المكون من أربعة اشخاص، لا يعني تحقيق العراق أي تقدم في هذا الملف الحساس”.

وأشارت الى ان “صدور الحكم بحق منتسب امني يمثل أداة صغيرة من أدوات فرق الموت، لا يعني تحقيق أي تقدم”، معربة عن اسفها “لفشل الحكومات المتعاقبة بملاحقة المتورطين بقتل الصحفيين منذ 2003، وعدم كشف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتغييب، ان كانت سياسية ام خارجة عن القانون او إرهابية، وهو ما فاقم الوضع، وجعل من عمليات قتل الصحفيين وتهديدهم امرا سهلا للقتلة، اذ فقد العراق في العقد الاخير 92 صحفيا”.

ونوه البيان الى ان “المنظمات الأممية عملت على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع جهات حكومية وقضائية عراقية منذ عام 2015، لكنها فشلت في تحقيق أي شيء يذكر بخصوص هذا الملف”.

العراق في المرتبة الثالثة

وتصدرت 3 دول عربية رأس قائمة الدول في المؤشر العالمي “للإفلات من العقاب” لعام 2021، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.  

وجاءت الصومال وسوريا والعراق، ضمن إجمالي 12 دولة تتركز بها النزاعات، والتي تلجأ بها جماعات إجرامية وسياسية ومسؤولون حكوميون وجهات فاعلة قوية أخرى على اتخاذ العنف كوسيلة لإسكات التقارير النقدية والاستقصائية. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الفساد غير الخاضع للرقابة والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة التحقيقات القوية، هي عوامل ينتج عنها الإفلات من العقاب.