العراق – الصين.. تعاون مثمر في قطاع الطاقة

ارتباطاً بالتطورات السياسية في المنطقة وما تشهده أسواق الطاقة من متغيرات، ناقشت مقالات عديدة انتاج النفط والغاز في العراق، والبرامج الحكومية التي تطبقها بغداد في هذا القطاع، وتأثيرات ذلك على علاقات البلاد الإقليمية والدولية.

الصين في المقدمة

فقد كتبت إيرينا سلاف مقالاً لموقع (أسعار البترول)، أشارت فيه إلى أن الحكومة العراقية وقعت اتفاقية مع شركة جيوجيد بتروليوم الصينية لتوسيع الإنتاج في حقل طوبا النفطي، وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً ومحطتين لتوليد الطاقة، إحداهما بسعة 650 ميغاواط والأخرى خاصة بالطاقة الشمسية بسعة 400 ميغاواط، إضافة إلى بناء منشأة للبتروكيماويات ومصنعاً للأسمدة.

وذكرت الكاتبة بأن بغداد ترى بأن هذه المشاريع مع شركة جيوجيد، تمثل نقلة نوعية في تنمية الثروة النفطية العراقية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل، موضحة بأن الشركات الصينية تمكنت من بناء حضور قوي للغاية في القطاع النفطي العراقي، وهو ما ينعكس في إدارة أكثر من ثلثي احتياطيات النفط والغاز العراقية المؤكدة، وما يصل إلى 66 في المائة من الإنتاج، وذلك كجزء من استراتيجية بكين لتوسيع توافر الإمدادات من خلال الاستثمارات المحلية والدولية.

وأكد المقال على أن دور الشركات الصينية التي تعّد من بين أفضل الجهات، يأتي منسجماً مع طموح الحكومة العراقية لزيادة الإنتاج بشكل كبير، من حوالي 4 ملايين برميل يوميًا ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا. واختتمت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن التطور الذي يحدث في الدور الصيني يعتمد على اتفاقية أُبرمت عام 2019، وعُرفت باسم "النفط مقابل الإعمار والاستثمار"، والتي تُمنح بموجبها الشركات الصينية حق الدخول إلى قطاع البنية التحتية للطاقة في العراق كمستثمرين مقابل إمدادات النفط.

نجاحات في معالجة الغاز

وفي موقع وكالة أنباء شينخوا، كتب لي جون مقالاً أشار فيه إلى أن مشروع غاز حلفايا، الذي نفذته شركة هندسة وإنشاءات البترول الصينية (CPECC) بقيمة مليار دولار، يعتبر نجاحاً للحكومة بعد سنين من التلكؤات في معالجة الغاز جراء الصراعات ونقص الاستثمار، مما أدى إلى اعتماد البلاد على استيراد الغاز والكهرباء باهظة الثمن، وخاصة من إيران المجاورة.

وأضاف المقال بأن أهمية المشروع تكمن أيضاً في كونه أكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، بل هو رمز للمرونة والتعاون ومستقبل طاقة أنظف. كما تكمن أهميته في تزامنه مع قرار واشنطن إلغاء إعفاء العراق من شراء الكهرباء من إيران في إطار حملتها "للضغط الأقصى" على طهران، حيث يشكل خطوة على طريق البحث عن مصادر بديلة. وأضافت الكاتبة بأن المشروع بصفته أول عمل متكامل واسع النطاق لمعالجة النفط والغاز في العراق، سيعالج ما يقرب من 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا، وهو منتج ثانوي من حقول النفط كان يُحرق سابقًا، مما يهدر طاقة ثمينة ويلوث الهواء، فيما سيتم اليوم التقاطه ومعالجته وتحويله إلى مصدر وقود صالح للاستخدام - حوالي 2.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنقى سنويًا، والذي يمكن أن يولد 5 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، كافية لتزويد حوالي 4 ملايين منزل عراقي بالكهرباء. كما سينتج المشروع حوالي 860 ألف طن من غاز البترول المسال سنويًا، والذي يتم توزيعه بواسطة شاحنات صهريجية في جميع أنحاء ميسان ومحافظات أخرى، وحوالي 900 ألف طن من الهيدروكربونات الخفيفة C5  و15 ألف طن من الكبريت الصناعي سنويًا.

حماية البيئة

وأكد المقال على أن المشروع مساهمة نوعية في تعزيز مكانة العراق البيئية ومواءمتها مع المعايير العالمية، ناقلاً عن مدير فرع الشركة في الشرق الأوسط قوله بأن المشروع ليس مجرد إنجاز هندسي، بل هو نموذج للتنمية المستدامة، حيث سيحول الطاقة المُستَقطَعة إلى منتجات تُشَغِّل المنازل، وتدعم الصناعات، وتُحسِّن حياة الناس، في ذات الوقت الذي تخفض فيه كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت سنويًا.