هل هناك المزيد من الذرائع؟!

حول العلاقة بين قرار حزب العمال الكردستاني بحلّ نفسه وبين إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق، نشر موقع "أمواج" البريطاني مقالاً أشار فيه إلى أن قرار الحزب، قد أثار المزيد من النقاش والتكهنات بصدد مستقبل الوجود العسكري التركي في شمال العراق، ومدى التزام مقاتلي الحزب المتواجدين في جبال المنطقة بقرار قيادتهم المركزية، في ظل الغموض الذي يكتنف تطوّر عملية تسريح هذه الفصائل المسلحة، وكيف سيُعيد هذا الواقع الجديد تشكيل العلاقات بين أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان.

ترحيب عراقي

وذكر المقال بأن حكومة الإقليم قد رحبت بحلّ الجماعة وإعتبرته أساسًا لسلام دائم وشامل، في موقف مشابه للحكومة الإتحادية في بغداد التي وصفت وزارة خارجيتها القرار بالخطوة الإيجابية والهامة نحو انجاح جهود السلام. ودون أن تشير الوزارة إلى الوجود التركي المستمر، وصفت هذا التطور بأنه "مدخل طبيعي لإعادة النظر في ذرائع ومبررات وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية"، فيما اكتفى وزير الخارجية بالتصريح بأن المشاورات جارية "لنزع سلاح الحزب" بين أنقرة وبغداد وسلطات حكومة إقليم كردستان.

ونقل المقال عن صحيفة عراقية قولها بأن فصائل حزب العمال الكردستاني قد لا تُلقي سلاحها، بسبب تعارض ذلك مع تفاهماتها الإقليمية والداخلية، في وقت توقع فيه أحد النواب العراقيين من الإئتلاف الحاكم، أن يشترط الحزب أُطلاق سراح مؤسسه عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، قبل إتمام هذه العملية. وأكد المقال على أنه ورغم ورود أنباء عن إيقاف أنقرة لعملياتها العسكرية ضد الحزب، كشفت افلام نشرها مراقبون وإعلاميون عن استمرار الغارات التركية على مناطق عديدة في محافظة دهوك.

وأضاف المقال إلى أنه وفي ظل صمت تركي حول ما يجري وتعتيم إعلامي على نوايا حكومة أردوغان، انتقدت قوى سياسية عراقية بشدة قيام أنقرة بتعيين مبعوث رئاسي لها في العراق، واعتبرته تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية واستمراراً "للسياسات التوسعية التركية التي تستهدف وحدة العراق وأمنه".

مستقبل غامض

وأعتبر المقال مستقبل العملية غامضاً، فرغم التعليل الذي أعطاه الحزب لقراره من أنه سيولي مسؤولية تطوير الديمقراطية وضمان تشكيل دولة كردية، للأحزاب السياسية الكردية، لم يعرف أحد حتى الآن مدى شمول هذا القرار لفروع حزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي أعلن قائدها بأن دعوة أوجلان لنزع السلاح لا علاقة لها بهم.

وأشار المقال إلى أن تركيا قامت ومنذ 2018 بنشر آلاف الجنود وإنشاء مئات من القواعد العسكرية في شمال العراق بذريعة محاربة 2000-2500 مقاتل من حزب العمال الكردستاني متمركزين في هذه المناطق وعلى طول الحدود العراقية التركية، مما شكّل مصدر توتر بين أنقرة وبغداد، حيث احتج العراق مرارًا على هذه الإنتهاكات لسيادته.

وذكر المقال بأن نجاح هذه العملية السلمية ربما يعتمد إلى حد كبير على مدى امتثال جميع فصائل حزب العمال الكردستاني لقرار القيادة المركزية، وعدم ظهور جماعات منشقة لا تلتزم بذلك من جهة، وحدوث استجابة حقيقية من أنقرة لمساعي بغداد تشكيل خلية عمل أمنية وعسكرية مشتركة مع تركيا وبالتشاور مع حزب العمال الكردستاني لتسهيل نزع سلاح مقاتليه في شمال العراق من جهة أخرى، وهي مساع سيكشف الغد عن مدى واقعيتها وما إذا كانت قابلة للصمود في وجه بعض الأجندات السرية.