حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، موعد استلام قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت موقف التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة، وأصدرت توضيحاً بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم.

وذكرت المفوضية في بيان أن "استلام قوائم المرشحين، سواء القوائم المفتوحة أو القوائم المنفردة، لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 سيبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 25 أيار الجاري، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 24 حزيران 2025".

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، اليوم الخميس، الموقف النهائي لعملية تسجيل التحالفات السياسية مع انتهاء المهلة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التسجيل.

وبحسب بيان المفوضية، فقد بلغ عدد الأحزاب المجازة 343 حزباً، فيما بلغ عدد الأحزاب قيد التأسيس 60 حزباً. وأبدى 118 حزباً رغبته بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، في حين بلغ عدد التحالفات السابقة 66 تحالفاً، منها 5 تحالفات حصلت على شهادة المصادقة من مجلس المفوضين، و11 تحالفاً لا تزال بانتظار المصادقة.

وأشار البيان إلى أن عدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات بلغ 25 تحالفاً، فيما قدمت 16 قائمة منفردة طلبات للمشاركة.

وفي إطار الاستعدادات القانونية والتنظيمية، أصدرت المفوضية، يوم الأربعاء، نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين بموجب القوانين النافذة.

وأكدت المفوضية أن النظام الجديد يتضمن مواد تنظيمية تهدف إلى ضبط إجراءات الترشيح والمصادقة بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المادة الأولى من النظام عرّفت المصطلحات الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية مثل "المفوضية"، و"المرشح"، و"الناخب"، و"مجلس المفوضين"، وغيرها من الجهات المعنية.

من جانب اخر، أكد النائب ثائر الجبوري أن الجهود النيابية لتعديل قانون الانتخابات لم تتوقف، بل ستشهد زخماً أكبر ومسارات علنية عقب انتهاء عطلة الفصل التشريعي، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية المقبلة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "المساعي الجارية لتعديل القانون لا تنطلق من بعد سياسي ضيق، بل تنبع من رؤية شاملة تهدف إلى طمأنة الرأي العام ورفع نسب المشاركة في انتخابات تشرين الثاني المقبل".

وكشف الجبوري عن عدد من المقترحات الجوهرية التي يجري العمل على تضمينها ضمن التعديلات المرتقبة، من أبرزها:

• منح إجازة مبكرة للمسؤولين التنفيذيين مثل المحافظين ورؤساء المؤسسات قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة، للحد من استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية.
• إلزام الفائزين التنفيذيين بالاستقالة من مناصبهم وعدم السماح لهم بالعودة إلى مواقعهم بعد فوز مرشحين بدلاء عنهم، في خطوة وصفها الجبوري بأنها تهدف إلى "معالجة الالتفاف القانوني الذي يتكرر منذ سنوات".
• دعم القوائم الصغيرة والمستقلة من خلال إعادة النظر في آليات احتساب المقاعد وتوزيع الدوائر، بما يضمن عدم تهميشها من قبل الكتل الكبرى وتحقيق "العدالة الانتخابية والتعددية السياسية". وشدد الجبوري على أن الإصلاح الانتخابي ضرورة ملحة لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، داعياً الكتل السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع التعديلات المطروحة، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة.