في وقت تحاول فيه الحكومة ان تستعيد قدرتها على تغطية الإنفاق الجاري عبر سحب أموال الأمانات الضريبية، وطرح سندات مالية داخلية، أو التوجه نحو بيع قطع أراضٍ في المنطقة الخضراء، يلاحظ أن صفقات الفساد المليارية في دوائر الدولة قد أنهكت موظفي النزاهة.   وخلال عام 2024، أحصت هيئة النزاهة 71,823 إخباراً وقضية جزائية تم النظر فيها، مشيرة إلى توجيه 28,534 تهمة إلى 20،299 متهماً. وأعلنت النزاهة حينها، صدور 957 حكماً بالإدانة بحق 1,384 متهماً، بينهم وزراء ومديرون عامون، مؤكدة تنفيذ 2,071 عملية ضبط بالجرم المشهود، أسفرت عن ضبط 599 متهماً.

مصرف الرافدين في ديالى مرة أخرى

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط أربعة موظفين في مصرف حكومي بمحافظة ديالى، على خلفية قيامهم بصرف أكثر من ملياري دينار بصورة مخالفة للقانون. وذكرت الهيئة في بيان، أمس أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبعد استكمال أعمال التحري والتقصي في قضية اختلاس مبالغ تقدر بمليارات الدنانير من حسابات ديوان محافظة ديالى في أحد المصارف الحكومية، تمكن من كشف تورط أربعة من موظفي مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من بينهم أمناء صندوق وموظفو (كاونتر)، بصرف مبلغ قدره (2,221,368,055) ديناراً من حسابات ديوان المحافظة دون وجود أي أوليات رسمية، ما سهل عملية اختلاسه عبر موظفين في قسم الحسابات بديوان المحافظة". وأشارت الهيئة إلى أن "المبلغ تم صرفه بموجب 25 صكاً، جرى ضبطها ضمن عملية الضبط التي نفذت بحق المتهمين، حيث تم تدوين أقوالهم وتنظيم محاضر أصولية، وعرضهم أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي". وفي السابع من نيسان العام الماضي، أعلنت الهيئة تفكيك شبكة، وضبط خمسة من أعضائها يعملون محاسبين في ديوان المحافظة إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المحافظة في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية.

ووفقاً للتقديرات، يقدر حجم الأموال المهدورة في العراق منذ عام 2003 بما يتراوح بين 400 إلى 450 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 40% من مجموع الموازنات العراقية خلال تلك الفترة.

ملف فساد آخر

ودعت الهيئة، قبل يوم من صفقة الفساد في مصرف بعقوبة، إلى وضع سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء الطبيّ، واللجوء إليه في أضيق الحدود، ليقتصر على الحالات المُستعصية والنادرة والمُستعجلة، والتحوُّل بدلاً من ذلك نحو توسعة الاستقدام الطبيّ. وقالت الهيئة في بيان لها، إنَّ فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية في الهيئة قام بزياراتٍ إلى وزارة الصحَّة شملت مكتب الوزير ودائرة الأمور الفنيَّة وقسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ والشعب التابعة له، لافتةً إلى عدم وجود سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء (إرسال المرضى للعلاج خارج العراق على نفقة الدولة) الذي يتمُّ العمل به منذُ العام (٢٠٠٨)، وتمَّ صرف مبالغ طائلةٍ عليه، لافتةً إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءاتٍ حاسمةٍ للتحوُّل من إخلاء المرضى إلى استقدام الأطباء إلى العراق؛ كونه أقل تكلفةً وأسهل للمريض وذويه، فضلاً عن أهميَّـته في تدريب وتطوير الكوادر الطبيَّة والتمريضيَّة؛ بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبيَّـة والعلاجيَّـة المُقدَّمة للمرضى. واقترحت الهيئة، في تقريرٍ أُرْسِلَتْ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الصحَّة، تأليف لجان فنيَّةٍ من قبل قسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ؛ لغرض اعتماد الرأي الفنيّ من قبل اللجان التحقيقيَّة في دائرة التفتيش، ووضع آليةٍ لمُتابعة المرضى، بعد إجراء العمليَّات في الخارج وعودتهم إلى العراق لمُدَّةٍ لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ، والتواصل مع الطبيب المُباشر واطلاعه على حالة المريض والمُضاعفات التي قد تحصل له، وإلزام المُستشفيات المُتعاقد معها بالآليَّـة التي يتمُّ إقرارها من قبل قسم العقود وتضمينها في بنود العقود المُبرمة مع المُستشفيات.