التنمية في العراق.. الواقع والطموح وغياب الاستراتيجيات

نشر موقع Zawya الاقتصادي مقالاً لنديم كواش، حول المشاريع التي ينوي العراق انجازها خلال السنوات القليلة المقبلة لتحسين البنية التحتية والكهرباء والمياه والإسكان والسياحة، تساءل فيه عما إذا كانت بغداد قادرة على توفير مئة مليار دولار تم تخصيصها لهذه المشاريع، في ظل نقص في السيولة النقدية التي يعاني منها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

عجز الموازنة وأسعار النفط

وذكر المقال بأن بغداد كانت قد أصدرت الشهر الماضي سندات بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار للبنوك المحلية في محاولة لمعالجة عجز الموازنة المتزايد، وهو إجراء أثار جدلاً واسعًا حول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد والاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة لمعالجة اعتمادها الكبير على صادرات النفط الخام. وأشار الكاتب إلى أن تخصيص هذا الرقم الكبير للإنفاق قد يتعارض مع التدهور الذي تشهده الأسعار في سوق النفط العالمية ويلقي بالكثير من الشك حول جدوى المخطط وامكانيات تنفيذه.

موجة اقتراض

وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية المتكررة بأن الوضع المالي قوي، ذكر المقال بأن الإجراءات الأخيرة للحكومة أظهرت عكس ذلك تمامًا، وهو ما أبقى كما يبدو مشروع موازنة 2025 حبيس أدراج مجلس الوزراء حتى الآن، فيما عمدت الحكومة للمزيد من الاقتراض.

ففي الربع الأول من هذا العام، أصدرت وزارة المالية سندات بقيمة تزيد عن سبعة تريليونات دينار عراقي (5.4 مليار دولار) فقط لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وحين لم تكن هذه الأموال كافية، فوض مجلس الوزراء الشهر الماضي وزارة المالية بسحب ما يقرب من 3 تريليونات دينار عراقي (2.3 مليار دولار) من مدخرات الضرائب لخمس سنوات، من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام ابتداءً من شهر نيسان، على أن تُعاد إلى مدخرات الضرائب حالما تتوفر السيولة.

حسابات غير مدروسة

ونقل المقال عن خبير واستاذ اقتصاد عراقي قوله بأن بغداد حققت أكثر من 30 تريليون دينار عراقي (23 مليار دولار) من عائدات تصدير النفط في الربع الأول من عام 2025، بمتوسط سعر خام يبلغ حوالي 72 دولارًا، ومع ذلك، أصدرت سندات بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار عراقي، واستخدمت أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي من وفورات الضرائب لدفع رواتب موظفي الحكومة فقط، منذراً بتدهور الوضع المالي للبلاد إذا ما استمرت أسعار النفط بالانخفاض إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل الواحد.

الاعتماد على عائدات النفط

وأكد الكاتب على أن العراق، الذي ينتج حوالي أربعة ملايين برميل يوميًا، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على مبيعات النفط الخام في توفير ما يقرب من 90 في المائة من دخله القومي، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق وغياب زيادات كبيرة في الإيرادات جراء تقلب أسعار النفط، أدى عجز مالي كبير في البلاد على مدى السنوات الماضية، وهو ما كشفه مستشار رئيس الحكومة حين أعلن بأن موازنة 2025 تتضمن عجزًا متوقعًا يبلغ حوالي 64 تريليون دينار عراقي (49 مليار دولار)، وأن العجز الفعلي قد يتسع في حال بقيت أسعار النفط دون 70 دولارًا، مع اعتماد إنفاق يصل إلى حوالي 200 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار)، أي ما يعادل موازنة 2024.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت أول موازنة لثلاث سنوات تغطي الفترة 2023-2025، بناءً على متوسط سعر نفط يبلغ 70 دولارًا للبرميل الواحد، وصادرات نفط خام تبلغ 3.4 مليون برميل يوميًا، لكنها تلكأت في إرسال جداول العام الجاري حتى الآن لمناقشتها وإقرارها في البرلمان رغم مطالبات كثيرة لها صدرت من هذا الأخير.