توصّل الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى تفاهم مشترك حول توزيع الحقائب الوزارية ضمن التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم.

وبحسب معلومات صحفية فإن الاتفاق المبدئي ينص على استعادة الاتحاد الوطني الكردستاني كامل الوزارات التي كانت بحوزته في التشكيلة الوزارية التاسعة، إلى جانب ثلاث وزارات إضافية وهي: الإعمار والإسكان، التجارة والصناعة، الشهداء والمؤنفلين، والتي كانت سابقاً من حصة حركة التغيير والحزب الاشتراكي.

وتشير المعلومات إلى ان الوزارات التي تم الاتفاق على منحها للحزب الديمقراطي الكردستاني، شملت: رئاسة الإقليم، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الموارد الطبيعية، وزارة البلديات والسياحة، وزارة الكهرباء، وزارة التربية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، ورئاسة ديوان مجلس الوزراء.

أما الوزارات المقترحة للاتحاد الوطني الكردستاني فهي: نائب رئيس الحكومة، وزارة البيشمركة، وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان، وزارة الزراعة والموارد المائية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الثقافة والشباب، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشهداء والمؤنفلين.

أما في ما يخص المكونات القومية، فلم تُحسم بعد وزارتا الإقليم لشؤون المكونات، وشؤون البرلمان والحكومة، لكن من المرجح أن يتم تخصيصهما للمكونين التركماني والمسيحي، ضمن إطار تمثيلي يضمن الشمولية والتعددية السياسية في الحكومة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل بشارتي أن منصبي رئاسة حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم، حُسما لصالح الحزب الديمقراطي ضمن التفاهمات الجارية.

وقال بشارتي ان "منصبي رئاسة حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم أصبحا من حصة الحزب الديمقراطي، وتم التوافق عليهما ضمن الترتيبات السياسية الجارية".

ويأتي هذا التفاهم في ظل حراك سياسي مكثّف يجري في الإقليم لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد اكثر من 6 اشهر على اعلان نتائج الانتخابات النيابية في الإقليم.