سجلت الانتهاكات والاعتداءات التي تطال الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية محلية، تصاعدًا مقلقًا في ظل المزاجية التي يتعامل بها المسؤول الحكومي مع سدنة الكلمة الحرة والحقيقة، نتيجة لعدم عدم وجود بيئة قانونية ضامنة لحرية التعبير والصحافة.

دائرة حكومية تحيّد الصحافيين

ومنعت هيئة استثمار النجف الكوادر الصحفية من الدخول الى مؤتمرها الصحفي. ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تصريحا لأحد مراسلي تلك المحطات، إنّ كوادر المؤسسات الإعلامية مُنعت من دخول المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن تعقده الهيئة للرد على شكاوى المواطنين، وذلك بعد انتظار دام أكثر من ساعة ونصف في استعلامات الهيئة.

وأكدت، أن الهيئة سمحت لثلاثة صحفيين فقط بالدخول إلى المؤتمر، مضيفًا أن “سكرتير رئيس الهيئة تجاوز على الكوادر الإعلامية لفظيا، وهدد أحد الصحفيين بالضرب”. وادانت الجمعية هذا المنع المتعمد للصحفيين من أداء واجباتهم المكلفين بها، وتعده انتهاكا صارخا للحريات التي كفلها الدستور. وطالبت الجهات الحكومية بإقرار قانون حق الحصول على المعلومة، مع تضمين مواد تحافظ على كرامة الصحفيين وتضمن حقوقهم.

اعتقال مصور تلفزيوني

وفي المحافظة ذاتها، اعتقلت القوات الأمنية مصور احدى القنوات الفضائية بحجة تغطيته لتظاهرات أُقيمت أمام ملعب المحافظة.

وقال عدد من الصحفيين ان قوة أمنية اعتقلت الزميل وليد ميرزا، مصور قناة (أي نيوز)، أثناء فض شجار بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لإدارة نادي النجف، مؤكدين أن المصور ميرزا تعرّض لاعتداء لفظي وجسدي من قبل تلك القوة الأمنية. وأكد الصحفيون، أن “القوة احتجزت المصور لأكثر من ساعة، قبل أن يُطلق سراحه بضغط من الكوادر الإعلامية العاملة في المحافظة”.

وطالب الصحفيون الاجهزة الأمنية باحترام الحريات الصحفية، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء عملهم الميداني، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تُقوض الحريات المكفولة في الدستور.

قناة فضائية تتعرض للتهديد

وهددت جهات خارجة عن القانون، قناة الرابعة الفضائية على خلفية خبر نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول ملف المفاوضات الإيرانية – الامريكية، واصدرت تحذيرا عبر قناة تليغرام، متوعدة بـ"حرق القناة"، وهو ما دفع القوات الأمنية إلى الانتشار أمام مقر القناة في بغداد، لتوفير الحماية للعاملين، وضمان عدم تكرار حوادث حرق قنوات عراقية ومكاتب فضائيات عربية الفترة الماضية.