عراقيو {الهول}.. ضحايا أم إرهابيون!

تبت كاترين شير تقريرًا لموقع DW الألماني عن محنة النازحين وحال العوائل العراقية المحتجزة في مخيم الهول السوري، تحدثت فيه عن الخطط الحكومية لإعادة توطين هذه العوائل في بلادهم، والصعوبات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرقل تنفيذها.

معوقات لا تنتهي

فعلى الجانب السياسي، أشارت الكاتبة إلى أن القضية باتت فرصة للمزايدات بين القوى المنتفعة من الاستقطاب الطائفي وفي كل المواقع، حيث يحذر البعض من المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن عملية إعادة هذه العوائل بسبب علاقاتها الأسرية بأفراد ينتمون أو كانوا منتمين لمنظمات إرهابية كداعش، فيما يطالب آخرون بحق هؤلاء كعراقيين في العيش في وطنهم والتمتع بخيراته، خاصة مع عدم وجود أية تُهم ضدهم وعدم اتخاذ أية إدانات قضائية بحقهم. كما أن العائلات التي انضم أحد أفرادها إلى داعش ليست جميعها بالضرورة داعمة للتنظيم الإرهابي، وربما اضطر بعضهم للتعاون معه بدافع الخوف.

وعلى الصعيد الأمني، لا يزال الكثير من أفراد هذه العوائل بحاجة إلى تأهيل فكري ونفسي قبل إعادة التوطين، خاصة الشباب منهم، بعد أن تعرضوا لغسيل دماغ وزُرعت فيهم الأفكار المتطرفة وبات العديد منهم يقدس العنف ولا يجد بغير القتل والنهب واستعباد النساء طريقًا للسماء. وذكرت الكاتبة أمثلة على ذلك من خلال لقاءات أجرتها مع عراقيات وأولادهن، تمت إعادتهن إلى الوطن وإسكانهن في البصرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه التقرير بوجود حاجة ماسة لتمويل خطط التدقيق والتأهيل من جهة، وبرامج إعادة التوطين وتوفير المساكن والخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لهذه الأعداد الكبيرة نسبيًا من جهة أخرى. وهو تمويل شحّت مصادره ولا تستطيع بغداد وحدها تغطيته. ويبدو أن بعض المجتمعات التي تستقبل العائدين تشعر بالقلق من المنافسة الاقتصادية على الوظائف الشحيحة المتوفرة.

وعلى الجانب الاجتماعي، تواجه هذه العوائل رفضًا وتشكيكًا من المواطنين العائدين، ينتج عنه مخاوفُ من وجودهم ويعزلهم عن الآخرين ويعقّد عمليات دمجهم في المجتمع. كما تواجه بعض هذه العوائل تهديدات بالثأر من عوائل وعشائر فقدت أبناءها على يد داعش. وعمومًا، فإن أي شخص، حتى لو كان مرتبطًا بشكل غامض بداعش، لا يزال موضع شك.

أعداد التوطين

وأشار التقرير إلى أنه وبحلول عام 2019، كان تنظيم داعش قد هُزم بشكل شبه كامل في كل من العراق وسوريا، وتم قتل أفراده أو اعتقالهم وسجنهم خلال المعارك النهائية، مخلفين وراءهم زوجاتهم وأطفالهم وغيرهم من المدنيين الداعمين لهم، الذين انتهى المطاف بالعديد منهم في سجن يُعرف باسم الهول، وهو "مخيم مغلق"، في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية، يحوي حاليًا 73000 محتجز، تُقدّر الأمم المتحدة بأن نصفهم من العراقيين.

لقد أصبح حل المشكلة أكثر إلحاحًا، وفق التقرير، بعد الإطاحة بالنظام السوري في نهاية العام الماضي وانتخاب دونالد ترامب، وهو ما دفع بالحكومة العراقية إلى تسريع عملية الإعادة إلى الوطن، حيث تمكنت حتى الآن من مساعدة ما بين 8000 و12500 عراقي على مغادرة الهول، فيما تقول الحكومة العراقية إنها تخطط لتسيير قافلتين شهريًا من الآن فصاعدًا، بهدف إخراج جميع العراقيين بحلول عام 2027.

ونقل التقرير عن أونيل، مسؤولة مشروع مبادرة إدارة الخروج من النزاعات المسلحة التابعة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، قولها بأن العديد من العائدين انتقلوا في النهاية عدة مرات قبل الاستقرار وأن زيادة أعداد العائدين لا يعني أنهم جميعًا سيعودون إلى مكان واحد، كما أن ما يقلقها هو الاكتظاظ الهائل الذي تعاني منه مرافق الحكومة العراقية لإعادة التأهيل.

كما نقلت شير عن مسؤولين عراقيين قولهم بأن ما يصل إلى 10,000 عائد قد مروا بمخيم آخر بالقرب من الموصل يُسمى جدعة، خضعوا خلاله لمزيد من الفحوصات الأمنية، وتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم أو مجتمعاتهم، لتمهيد عودتهم بشكل أفضل، فيما انتقدت أونيل نقص الإمكانيات في جدعة بشكل يعرقل إنجاز المهمة.

تسامح

وأكد التقرير على أن العراقيين كانوا أكثر انفتاحًا على العائدين حين يعلمون بأنهم خضعوا لإعادة تأهيل حكومية وتحققوا من هوياتهم، مستدركةً القول بأن كثيرين آخرين ليسوا على دراية كافية بمتطلبات هذه العمليات.