جرت يوم الجمعة الماضي، عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي قوى الامن والنازحين. وتخلّل العملية العديد من الانتهاكات التي حدثت على رأسها وجود دعايات انتخابية قرب مراكز الاقتراع، فضلاً عن اجبار بعض الضباط المنتسبين على التصويت لمرشحين معينين، إضافة إلى قيامهم بتوزيع مظاريف وأرصدة هواتف على المنتسبين، عند خروجهم من مراكز الاقتراع.
وساهم الالاف من عموم صنوف الأجهزة الأمنية في عموم العراق بضمنه إقليم كردستان عدا منتسبي الحشد الشعبي، في عملية الاقتراع.
وراقب عدد من شبكات منظمات المجتمع المدني إضافة إلى نشطاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات الحزب الشيوعي العراقي، تلك العملية منذ ساعات الصباح الأولى.
وقالت مفوضية الانتخابات، إنّ نسبة المشاركة في التصويت الخاص وصلت إلى 69 في المائة، موضحة في تقرير أصدرته بعد إغلاق صناديق الاقتراع أنّ النسبة تباينت بين محافظة وأخرى.
وأشار التقرير إلى أنّ نسبة التصويت الأعلى كانت في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، وبلغت 78 في المائة، بينما سجلت محافظة الأنبار ـ غربي البلاد ـ أقل نسبة مشاركة وهي 59 في المائة.
وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، لتنتهي بذلك إجراءات التصويت الخاص الذي شمل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات “البشمركة” الكردية، والنازحين، ونزلاء السجون.
إشكاليّات كثيرة
وشهدت عملية الاقتراع الخاص إشكاليات كثيرة تخص البطاقة والسجل الانتخابي. وفي بعض الأحيان هناك أخطاء بالاسم او التولد او غيرها. وتم رصد حرمان عدد من المنتسبين من التصويت بسبب عدم جلبهم هوياتهم المدنية، وبعد ذلك سمحت المفوضية لهم بالتصويت بوجود بطاقة تعريف عسكرية.
وأفادت وكالات الانباء المحلية، أن هناك توقفات وأعطالاً حصلت في كثير من أجهزة التحقق او صناديق الاقتراع، الامر الذي تطلب وقتاً لإصلاح الاعطال، بسبب كثرة الحالات، وقلة الكادر المتخصص، فضلاً عن أن بعض موظفي المفوضية الخاصين بيوم الاقتراع، غير مدربين بالشكل الكافي.
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بعض المراكز الانتخابية سمحت للمنتسبين بإدخال الهواتف اثناء عملية الاقتراع داخل الكابينة، وهذا مخالف لتعليمات المفوضية.
وشوهدت في الكثير من المراكز الانتخابية، أعضاء في حملات انتخابية وهم يروجون مرشحيهم، وعلى مسافة قريبة، فيما لم تقم المفوضية في كثير من الأماكن بإزالة الدعاية الانتخابية ضمن المسافة المحددة، فضلا عن السماح بنصب سرادقات صغيرة لترويج المرشحين.
ورصدت حالات كثيرة تتحدث عن إجبار الضباط والمسؤولين المنتسبين على انتخاب مرشحين محددين مهدديهم بقطع الراتب، وحدث ذلك مع منتسبي الفرقة السابعة في الانبار.
مواقفهم ثابتة
وقال ضابط أمني رفيع المستوى في وزارة الدفاع: ان “الاقبال على التصويت الخاص كان جيداً، رغم حالة الاستياء العام، التي تسيطر على الراي العام منذ سنوات”.
وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “المنتسبين لهم مواقف ثابتة في هذه المناسبات، ولا يمكن التأثير على قناعاتهم، حيث ان معظمهم اختاروا المرشح الذي يرونه مناسباً، ويتعاملون مع المرشحين وفقاً لمواقفهم الداعمة إلى الاجهزة الامنية”.
وأوضح ان “مراكز الاقتراع الخاص لم تشهد اية دعايات انتخابية، وان النسبة التي تحدثت عنها المفوضية مقاربة الى الحقيقة”، مشيراً الى “أننا وفرنا سيارات لنقل المنتسبين الى مراكز الاقتراع من أجل التصويت”.
وتناقلت مصادر متعددة انباء مفادها ان الاستخبارات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية حذّرت المنتسبين من المقاطعة، وهددت المقاطعين بالاستدعاء من قبل الاستخبارات لهم.
وروّج عدد كبير من منتسبي الأجهزة الأمنية لمرشحين وكتل وبشكل علمي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتراقص بعضهم على اهازيج واغاني تلك الكتل بالقرب من المركز الانتخابي.
أعداد المشاركين
وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص من الاجهزة الامنية، 1075727، بينما بلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126، فيما بلغ عدد السجناء المشاركين في الاقتراع 1196524 ناخباً.
وسجلت منظمة تموز المعنية بمراقبة الانتخابات، في تقريرها جملة ملاحظات منها “تأخر افتتاح عدد من مراكز ومحطات الاقتراع من 15 دقيقة الى ساعتين”.
وأكدت المنظمة “وجود دعايات انتخابية قرب مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات” لافتةً إلى أن “الدعايات قام بها منتسبون لهم ولاء لكتل سياسية معينة”.
وأضافت أن “بعض الناخبين الذين حدثوا بياتهم لم يجدوا اسماءهم في مراكز الاقتراع”.
ورصدت المنظمة “عملية توزيع ظروف مالية وكارتات رصيد من قبل ضباط وحمايات الى المنتسبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع”.
نزلاء سجن الحوت
إلى ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان نزلاء سجن الحوت في الناصرية لم يصوتوا في الاقتراع الخاص، لعدم امتلاكهم مستمسكات رسمية.
وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح تابعته “طريق الشعب”، إن “عدم السماح لنزلاء سجن الحوت في الناصرية بالتصويت يعود لعدم امتلاكهم المستمسكات الرسمية”.
وأوضحت أن “المفوضية عند تحديث سجلات الناخبين، طالبت جميع الجهات المختصة بتوفير المستمسكات الرسمية من اجل اتمام سجل الناخبين واصدار البطاقة البايومترية، فضلا عن مطالبة وزارة العدل بتوفير مستمسكات اصولية للنزلاء المحكومين بفترة دون خمس سنوات”.
وأضافت، ان “اغلب النزلاء ليس لديهم مستمسكات رسمية، لذلك لا يمكن اصدار اي بطاقة بايوميترية دون وجود مستمسكات”، مشيرة الى ان “الناخبين من النزلاء ممن يمتلكون مستمسكات اصولية بلغ عددهم في عموم العراق 676 نزيلاً”.