نقص في الغاز وأسواق جديدة للنفط

لموقع (أسعار النفط) كتب الباحث سيريل فيدرشون مقالاً حول مشكلة الغاز والإنتاج النفطي في بلادنا، أشار فيه إلى أن العراق قد تصّدر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، ليس فقط بسبب ضغوط أوبك، ولكن أيضًا بسبب الصعوبات التي يواجهها في تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي.

وعود حكومية

ونقل الباحث عن وزير النفط قوله بأن المفاوضات جارية مع عدة شركات لتأمين وحدتين عائمتين لتخزين الغاز الطبيعي المسال  بحلول أوائل حزيران، لمعالجة عجز إمدادات الغاز الطبيعي الناجم عن انتهاء الإعفاء الأمريكي الذي كان يسمح للعراق سابقًا باستيراد الكهرباء الإيرانية، فيما طرحت بغداد مناقصة لمنصة إعادة تخزين ثابتة في ميناء الفاو الكبير في الجنوب.

واستناداً إلى بعض التقارير، أكد المقال على أن بغداد تجري محادثات متقدمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر لتغذية وحداتها الجديدة للتخزين العائم. ويمكن للاتفاقية المقترحة أن تزود العراق بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بموجب عقد متوسط الأجل، مما يمنح البلاد آفاقًا أكثر استقرارًا في مجال الطاقة.

وبالإضافة إلى المحادثات مع الجزائر، يدرس العراق اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال مع قطر، ويخطط لمضاعفة وارداته من الكهرباء من تركيا. كما ستوفر اتفاقية توريد الغاز التي وُقّعت مع تركمانستان في تشرين الأول 2024 للعراق 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

طموحات كبيرة

وبين المقال بأن العراق الذي يذهب حوالي 70 في المائة من نفطة الخام المصّدر حالياً إلى آسيا، يسعى للتواجد في الأسواق الأفريقية، وتوسيع طاقته الإنتاجية، مدعومًا بـ 44 عقدًا جديدًا صدر خلال جولة التراخيص الأخيرة في 14 محافظة. كما يستهدف البلد الذي ينتج حالياً 4.4 مليون برميل، زيادة إنتاجه لأكثر من 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عامي 2028 و2029. ويشمل هذا التوسع اتفاقية جديدة مع شركة الطاقة البريطانية العملاقة "BP" لتطوير أربعة حقول نفطية رئيسية في كركوك.

وإلى جانب توجهها نحو أفريقيا، وجد الباحث بأن بغداد تواصل مفاوضاتها مع تركيا وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف صادرات النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، لتصدير حوالي 350 ألف برميل يوميًا، وهو مسعى لم يتحقق بسبب عدم حل القضايا الداخلية المختلف عليها بين المركز والإقليم.

ووجد الباحث بأنه وعلى الرغم من التقدم المحرز في تنويع مصادر الطاقة، فإن واردات العراق من الغاز الطبيعي المسال تتوقف على استكمال البنية التحتية لإعادة تخزين الغاز في خور الزبير. ويمثل تركيب بغداد لوحدة تخزين عائمة متصلة بالشبكة الوطنية عبر خط أنابيب بطول 40 كيلومترًا إنجازًا هامًا.

بين سندان طهران ومطرقة واشنطن

وذكر الباحث بأن الوضع قد زاد تعقيدًا بقرار الولايات المتحدة إلغاء إعفاء من العقوبات كان يسمح للعراق سابقًا باستيراد الغاز الإيراني، وهو قرار لم تتأكد مصادر عراقية مطلعة من اتخاذه فأنكرت وجوده، وزعمت بأن قرار الغاء الإعفاء يقتصر على واردات الكهرباء فقط، وإن السماح باستيراد الغاز من إيران، والذي تعتمد بغداد عليه في انتاج 43 في المائة من حاجتها للكهرباء ما زال ساريًا من الناحية الفنية.

ويبدو، حسب المقال، بأن العراق، ولتقليل اعتماده على الواردات، يُسرّع مبادرته الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية للغاز بحلول عام 2030، ويدعو شركات غربية وآسيوية للاستثمار في مشاريع الغاز المحلية. ومع ذلك، ورغم الصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع شركة "BP" والعديد من الشركات الصينية، فمن غير المرجح أن تُحلّ هذه المشاريع أزمة الطاقة الحالية في العراق.

ونوّه الباحث إلى التصريح المفاجئ الذي كشف فيه وزير النفط غن قيام إيران باستخدام وثائق عراقية مزورة لتهريب النفط، وذلك بالتزامن مع احتجاز القوات البحرية الأمريكية لناقلات نفط في الخليج تحمل شحنات عراقية. وذكر الكاتب بأن الوزير قد نفى مجددًا أن توُرّد شركة (سومو) النفط لشركات تجارية، مشيراً إلى تورط العديد من التجار في مخطط التهريب. هذا كانت رويترز قد كشفت في كانون الأول الماضي عن وجود شبكة متطورة لتهريب زيت الوقود، يُعتقد أنها تُدرّ ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا لإيران، ويرتبط جزء كبير من العملية بالعراق.