تأتي الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها الاحد المقبل مع دعوات كثيرة جدا لمقاطعتها بسبب غياب الأمن الانتخابي وعدم تحقيق مطالب المنتفضين وإفلات القتلة والفاسدين من العقاب في ظل انتشار السلاح المنفلت الذي أصبح ورقة ضغط انتخابية، بحسب مراقبين. 

المفوضية: نعلن جاهزيتنا 

وتحدثت الناطق الرسمي باسم المفوضية، جمانة غلاي، عن تحديات كثيرة واجهتها المفوضية للتحضير للانتخابات، لكنها الآن أصبحت جاهزة من النواحي الإدارية والفنية واللوجستية لإقامتها وفق الموعد المحدد. 

وأوضحت أن “المفوضية ركزت على توزيع ما تبقى من بطاقات الناخبين البايومترية حيث بلغ إجمالي التوزيع قرابة 15 مليون بطاقة.

هل الوعود كافية؟

هذا وأعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، قبل أيام، أن السلطات العراقية قد اتخذت إجراءات “استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات”، إلى جانب وعود متكررة من الحكومة بإجراء عملية ديمقراطية يسودها “الأمن والنزاهة”.

وفي مقابل ذلك، تسود داخل المجتمع والأوساط الشعبية المحتجة على سوء الأوضاع، حالة من الغضب وعدم اليقين جرّاء الفساد المستشري على نطاق واسع وانتشار فصائل مسلحة نافذة، دخل بعضها السباق الانتخابي، تحت يافطة الإصلاح وشعارات المحتجين. فيما نظم بعضها الآخر حملات إعلانية بأماكن عامة وسط مظاهر مسلحة مرعبة.

تحديات كبيرة

وفي السياق، كشف مصدر من داخل مفوضية الانتخابات، عن تحديات كبيرة تواجه عمل كوادر المفوضية في الانتخابات التي تبقى لها ثلاثة أيام فقط.

وقال المصدر لـ”طريق الشعب”، على صعيد التحضيرات “قامت المفوضية بالفعل بإتمام كافة المتعلقات اللوجستية والفنية والتنسيقية المناطة بها، وبذلت جهودا كبيرة رغم التحديات والمصاعب التي واجهتها منذ أشهر، لكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك، الوضع الأمني المنفلت وسطوة الأحزاب المتنفذة التي تحرك أذرعها المسلحة وأموالها السياسية”، مبينا أن “الأمن الانتخابي هو الفيصل في هذه العملية التي تشهد اتهامات كبيرة خصوصا بعد المواقف التي أبدتها القوى السياسية المتنفذة إزاء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاح النظام السياسي. إضافة لذلك، فأن ثقة المواطنين أصبحت شبه معدمة بموثوقية نتائج الانتخابات”. وشدد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، على أن “أي عملية لضبط الأمن الانتخابي لن نستطيع الحكم عليها بالنجاح مثلما تصرح الجهات الأمنية والحكومية حاليا، لأن التجربة مريرة مع هذا الجانب، وبالتالي أن النتيجة هي من ستعطي الأحقية بالحكم”.

لن تأتي بجديد

ويرى الناشط في الاحتجاجات سيف بدّاي، أنها “ستعيد انتاج نفس القوى الفاسدة، مع تغيير بسيط في الوجوه وصعود عدد ضئيل من الأسماء التي لا علاقة لها بالفساد”.

وقال بداي لـ”طريق الشعب”، أن المشاركة في عملية الاقتراع القادمة “هي عملية تصالح مع قوى السلطة المتورطة في سفك دماء المحتجين، ولن تأتي بجديد سوى اعطاء الشرعية لجهات أوغلت بدم الشعب العراقي”. ويتابع المتحدث “أن المشاركة في الاقتراع حق دستوري ونحترم من لديه القناعة فيه، لكن المقاطعة هي الخيار الوطني الذي يعبر حاليا عن رفض الاستهتار وظاهرتي الفساد والإفلات من العقاب. ان الانتخابات القادمة بوابة جديدة لتدمير البلد لأنها ستجري دون تقديم أي منجز حقيقي يعيد للناس ثقتهم بالعملية الديمقراطية التي اصبحت مشبوهة للأسف الشديد”.