بغداد – موسكو

علاقات تنمو بهدوء

نشرت وكالة انترفاكس الروسية تقريراً عن تطور العلاقات بين العراق والإتحاد الروسي نقلت فيه عن وزير الطاقة سيرجي تسيفيليف قوله، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الروسية العراقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، بأن البلدين سيعملان على دراسة الاتفاقيات القائمة بينهما وإعادة تقييمها وتغييرها بما يضمن تعزيز التعاون التجاري، كما سيعمدان لاتخاذ القرارات السريعة لتنشيط التعاون الطويل الأمد.

من ملامح التطور

وذكر التقرير بأن الصادرات الروسية للعراق قد زادت بنسبة 27.8 في المائة في عام 2024، وتكونت بمعظمها من شحنات المنتجات الغذائية والخشب والسلع الورقية. كما أن صناعة النفط والغاز تعّد من أهم مجالات التعاون بين البلدين، والذي تتولى إدارته شركات غازبروم نفت ولوك أويل وباشنفت.

وحسب التقرير، تبلغ حصة شركة لوك أويل من مشروع حقل غرب القرنة، 75 في المائة، وهو الذي يعتبر ثاني أكبر حقل نفطي في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج تبلغ حوالي 14 مليار برميل. وفيما تنتج الشركة 480 ألف برميل يومياً من هذا الحقل، تعمل على تطوير القطاع 10، حيث تم اكتشاف حقل أريدو، الذي يغطي مساحة 5600 كيلومتر مربع، في محافظتي ذي قار والمثنى.

وتشّغل شركة غازبروم نفت مشروع بدرة منذ عام 2010، والذي تقّدر احتياطياته الجيولوجية بنحو 3 مليارات برميل. واكتشفت شركة باشنفت انترناشونال بي في، في عام 2018 حقل نفط جديد، أطلق عليه اسم سلمان نتيجة حفر أول بئر استكشافي على بعد 80 كيلومترا جنوب السماوة.

تعاون إقليمي

وقالت الوكالة في تقرير آخر بأن روسيا وإيران والعراق اتفقت على تشكيل مجموعة عمل لتطوير ممر النقل شمال – جنوب، على ضوء اقتراح قدمه رئيس الحكومة العراقية. وسيتضمن المشروع إقامة ممر نقل من الأراضي الإيرانية يتواصل شمالاً عبر الإراضي العراقية، وتتمحور خطوته الأولى حول مسح مشروع قسم السكك الحديدية راشت - أستارا في إيران.

النفط والغاز

ولموقع Oilprice.com كتب سيمون واتكينز مقالاً أشار فيه إلى أن احتياطيات العراق الكبيرة من الغاز، مازالت غير مستغلة، رغم أنها تبلغ 3.5 تريليون متر مكعب، ويتكون 75 في المائة منها من "الغاز المصاحب" أي المنتج الثانوي من تطوير حقول النفط. ونقل المقال تصريحاً لوزير النفط العراقي، يؤكد فيه على التزام بلاده بزيادة الاستثمار في قطاع الغاز كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيضع تحقيقه، العراق في المرتبة الثانية عشرة بين حاملي الاحتياطيات العالمية.

أهمية تطوير إنتاج الغاز

وأشار الكاتب إلى أن هناك ثلاثة أسباب وجيهة للغاية تدعو العراق إلى مواصلة تطوير هذه الاحتياطيات، بدءاً بضرورة إيقاف خسارة مليارات الدولارات بسبب حرق الغاز المنتج من حفر النفط، وتجنب تحمل مسؤولية التلوث البيئي حيث تعتبر البلاد ثالث دولة في جدول المخالفين العالميين لحرق الغاز. أما السبب الثاني فيكمن في السعي لبناء قطاع بتروكيماويات من الطراز العالمي، وهو قطاع تتطلب إدامته أحجام غاز مستدامة تصل إلى 28.3 مليون متر مكعب في اليوم في المتوسط. ويتعلق السبب الثالث برغبة العراق تقليل اعتماده على إيران المجاورة في مجال الطاقة.

تعاون روسي صيني

وذكر المقال بأن جهود العراق لاستغلال موارده الغازية تركز كثيراً على روسيا، ليس فقط لأن ذلك سيسمح له باستمرار اللعب على وتر الشمال العالمي ضد الجنوب العالمي لصالحه، بل وأيضاً بسبب التآزر الذي قد يصبح متاحاً مع الوجود الروسي الضخم في الغاز (والنفط) في إيران المجاورة، وإغراء الاحتياطي العراقي الذي يسيل بسببه لعاب الشركات الروسية.

وأضاف المقال بأنه ورغم أن الصين وحدها تدير حالياً أكثر من ثلث احتياطيات العراق المؤكدة وثلثي إنتاجه، فإن هناك دوافع قوية لزيادة التآزر اليومي بين العمليات الروسية والصينية في إيران والعراق وتعزيز التنسيق بين جهود التسويق والمبيعات للغاز والنفط المنتجين في الجارتين تحت رعاية منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يوصف بأنه "أوبك الغازية" المحتملة، حيث يسيطر بالفعل على حوالي 71 في المائة من إمدادات الغاز العالمية، و44 في المائة من إنتاجه المسوق، و53 في المائة من خطوط أنابيب الغاز، و57 في المائة من صادراته من الغاز الطبيعي المسال.