عدّ نقيب المحامين ضياء السعدي، أنّ انتفاضة تشرين جاءت رداً على الاوضاع التي يعيشها العراقيون. وفي الوقت ذاته عبّرت عن الفشل الكبير للحكومات المتعاقبة في تأمين حياة كريمة للشعب.

وقال السعدي في حوار أجرته معه “طريق الشعب”، لمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة، إنها “جاءت رداً مباشراً على الاوضاع التي يعيشها العراقيون، والناتجة عن العملية السياسية المعتمدة بعد سقوط النظام الدكتاتوري”، مؤكداً ان “الحكومات العراقية المتعاقبة بعد التغيير فشلت في تقديم اداء مقنع للشعب، وهذا ما خلق أوضاعاً استثنائية وغير طبيعية تمس حياة العراقيين على كافة المستويات، ما دفع الشعب للتحرك نحو اقامة انتفاضة تشرين “.

وأضاف السعدي “ننظر لتشرين على انها انتفاضة شعبية عراقية، وتبنينا مطالبها وشاركنا مع الشعب من خلال تنظيم احتجاجات كبيرة عبرت عن الوقوف الى صف الشعب العراقي”.

وتابع أنه اذا كان “هدف الانتفاضة اسقاط حكومة واجراء انتخابات مبكرة فهي نجحت في تحقيق مطالبها، لكن هذا لا يعالج الاوضاع القائمة في العراق، كون ان هناك ازمات مستعصية كبيرة وخطرة، ترتبت عليها آثار من الصعوبة معالجتها”. 

وأوضح أن “نقابة المحامين دائماً ما تقف الى جانب الشعب، وتدافع عن حقوقه الاساسية بالعيش الكريم، وطالبت اثناء الانتفاضة ببناء دولة على اساس المواطنة وحشد امكانيات عراقية، على اساس الكفاءة والنزاهة، لا على اساس توزيع الحقائب الحكومية استنادا للانتماءات الفرعية الاخرى، فضلاً عن العمل بسياسة التطهير، بما يؤمن إبعاد الجهاز الحكومي عن الفساد، وإيقاف سرقة اموال العراق، وتهريبها الى الخارج”.

وأكد السعدي، أن “النقابة تبنت قضايا المنتفضين، ودافعت عنهم خصوصاً وان عددا كبيرا منهم تعرضوا لحملات واسعة من الاعتقالات”، مشيراً الى أن “النقابة قامت بتشكيل لجان من المحامين توكلوا مجاناً للدفاع عن حقوق هؤلاء المعتقلين لدى الاجهزة الامنية، وتمكنا من اطلاق سراح العديد من المتظاهرين”.  

وذكر أن “النقابة لجأت إلى المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض للمتظاهرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية جسيمة او تعرضوا للتعذيب اثناء الاعتقال، وايضاً طالبنا بالتعويض لذوي شهداء الانتفاضة”.

وشخّص السعدي جوهر الازمة في عراق ما بعد 2003 بقوله: إن “العملية السياسية التي بنيت في العراق استندت الى دستور فيه مجموعة من المفاهيم السياسية القائمة على المبادئ القومية والطائفية، هي ما افرز سياسات غير طبيعية خاصة في ما يتعلق ببناء الدولة”، مؤكداً أن “الدولة شخصية اعتبارية يجب ان نحشد فيها كل الطاقات والامكانيات العلمية لأجل تأمين متطلباتها، لكن تكوين مؤسسات الدولة على اساس حزبي وطائفي من شأنه خلق حكومات عاجزة، تتحمل مسؤولية تخلف العراق”. 

واعتقد السعدي أن “مسألة بناء العراق مجدداً تتطلب مقدمات تتعلق باعادة النظر في الدستور وعلى وجه التحديد احترام مبدأ الهوية الوطنية”، مشيراً إلى أن “حل الازمات المستعصية لا يتم بإجراءات شكلية، لا تمس جوهر الازمة”. 

واختتم النقابي حديثه بأن “الحكومة التي تشكلت بعد الانتفاضة انصرف جهدها الى اجراء الانتخابات، لكنها لم تقدم جهداً من أجل حل قضية الشباب الذين قادوا الانتفاضة، وتعرضوا في ما بعد الى التهديد، الذي اجبرهم على مغادرة مناطقهم”.