احتجاجات معلمي كردستان

نشر موقع أمواج البريطاني تقريراً عن الحملة الاحتجاجية التي تشهدها السليمانية، أشار فيه إلى أن إقليم كردستان يعاني منذ عام 2015 من أزمة اقتصادية حادة نتيجة للخلافات مع الحكومة الفدرالية في بغداد بشأن تخصيصات الموازنة وصادرات النفط، وقيام الأخيرة بقطع التحويلات النقدية عن حكومة الإقليم، الأمر الذي اضطرها لفرض تدابير تقشفية، لا تحظى بالشعبية، للتعامل مع هذه الأزمة، كالتأخر في دفع الرواتب وحجب أجزاء منها وتعليق الترقيات وتقليص فرص العمل في القطاع الحكومي.

أهمية شريحة المعلمين

وذكر التقرير بأن المعلمين الذين يشكلون جزءاً مهماً من موظفي الإقليم، ويتمتعون بتنظيم جيد، وينشطون سياسياً ويشعرون بأن من واجبهم أن يكونوا قدوة للمجتمع، صاروا في طليعة كثير من الاحتجاجات حول قضايا اجتماعية عديدة، منها الرد على التأخير المتكرر في دفع رواتب الموظفين، والتي شملت اضرابهم عن العمل، وقيام بعضهم بتوسيع اعتراضه على ما تعرض له المتظاهرون من قمع عنيف على يد قوات الأمن، إلى الإضراب عن الطعام.

غياب الثقة

وعلى الرغم من إحراز بغداد وأربيل تقدمًا في معالجة خلافاتهما المالية والفنية، أكد التقرير على تأخر إطلاق وزارة الخزانة الإتحادية لتخصيصات الإقليم لأسباب مختلفة ومتجددة. ولهذا توقع التقرير أن تستمر مظاهرات المعلمين لأن حكومة إقليم كردستان لم تستجب لمطالب المحتجين، الذين اشتد تصلبهم بسبب ما تعرضوا له من قمع غير مبرر، ولأن التقدم المبدئي الذي تم إحرازه بين بغداد وأربيل غير كافٍ لطمأنتهم، حيث سبق وأصيبوا بخيبات أمل جراء عدم الإيفاء بالوعود المتكررة التي قطعتها لهم الحكومتان في بغداد وأربيل. كما حذر التقرير من التأثير السلبي لما يجري على العلاقات بين الحزبين الحاكمين في كردستان، واللذين يتفاوضان لتشكيل حكومة توافقية بينهما، وإن بصعوبة كبيرة.

تحذير دولي

من جهتها، حذرت رابطة التعلم العالمية، من الآثار السلبية لتزايد عدد أيام العطل المدرسية على مستوى أداء المؤسسات التعليمية في إقليم كوردستان، التي لا تجد وقتاً كافياً لتنفيذ مهامها التربوية وإكمال تدريس المناهج، وهو ما يظهر جلياً في حاجة الطلبة لساعات أكثر من أجل استيعاب المعارف والتأهل لسوق العمل، لاسيما مع عدم تمكن المدارس، بسبب العطل، من تحقيق القدر الاعتيادي من زمن التعليم والمقّدر بتسعمائة ساعة، حيث لم تزد عدد ساعات الدراسة عن 590 ساعة في أحسن الأحوال.

وذكرت الرابطة في تقريرها بأنه ورغم المراجعة السنوية التي تجريها الحكومة والأبحاث التي يتم إصدارها، فإن التلكؤات في تنفيذ المعالجات تعرقل العملية التربوية وتخلق المزيد من الإحباط لدى المعلمين والعوائل، معرباً عن اعتقاد الكثيرين بمسؤولية وزارة التربية عن هذا الخلل، وحاجتها لفك التضارب بين الاحتفاء بالقضايا الوطنية والحاجة لوقت كاف لسير العملية التعليمية، التي تعّد حجر الزاوية في تنمية الإقليم، مما يتطلب القيام بإجراءات فورية لإصلاح الجهد الأكاديمي وتأمين التعليم المستمر للطلبة بشكل سليم. كما دعا التقرير إلى ضمان دفع رواتب التربويين في الوقت المحدد، ومنحهم الترقيات، والاهتمام الأكبر بتطويرهم وتشريع قانون يحمي كرامتهم.